موضوع: استمرار در لبس ثبوبین

 در فرض سوم از مساله 18 دو نظریه وجود دارد:

 نظریه اولی:

 استمرار به این معنی لازم نیست یعنی اگر در ظرف نیم ساعت احرام با لبس ثوبین انجام شد بعد از نیم ساعت با قطع نظر از موانع خارجی این شخص می تواند اعمال حج و عمره را تمام کند مثل اینکه در نماز بگوییم نیاز به ساتر نیست یا با غیر پارچه هم می تواند ستر را انجام داد.

 این نظریه حکی از صاحب مدارک و صاحب وسیله و صاحب مستند مرحوم سید در عروه و مرحوم آقای خوئی.

 و اکثر فقهاء می فرمایند این استدامه واجب نیست.

 نظریه ثانی:

 و یظهر من جماعه منهم مرحوم فیروز آبادی فی تعلیقته علی العروه و سیدنا الاستاذ فی التحریر به اینکه استمرار لازم است بله عدم استمرار به معنای دوم مانعی ندارد.

 ادله نظریه اولی:

 استدلال به روایت زید شحام می باشد که مستند ج 11 ص 293 و آقای خوئی در معتمد ج 2 ص 548 به آن استدلال نموده اند.

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 400 باب 48 ح 3«وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ- قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ- وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ- فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا- وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.»

 کیفیت استدلال به این روایت به این نحو است که در این روایت حضرت فرمودند:« فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا- وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ » که دلالت بر ترخیص دارد.

 اگر چه این روایت در مورد زن می باشد ولی فرقی بین زن و مرد نیست الا اینکه زن می تواند در همان لباسی که بر تن دارد محرم شود.

 دلیل نظریه ثانی:

 برای نظریه دوم که سیدنا الاستاذ و جماعتی می فرمایند این گونه استدلال شده است که من جانب در حال احرام لبس واجب است و من جانب آخر در این مدت پوشیدن لباس عادی ممنوع است و من جانب آخر طبعا در این زمان ممکن است لباس نجس می شود و تطهیر یا تبدیل در این صورت واجب است ...پس اگر این استمرار واجب نمی بود تخصیص به اینکه در شرائط خاص می توانید لباس را در بیاورید لغو می بود. با توجه به این جوانب ثلاثه اطمینان پیدا می شود که باید استمرار تا آخر اعمال حفظ شود.

 اشکال بر دلیل اول نظریه اولی:

 هر چند امتثال طبیعت به فرد صورت می پذیرد و لکن سخن در این است که فرد چیست آیا فرد قصیر است و یا طویل است اصل مامور به در اینجا مشکوک است.

 و الی ذلک اشار مرحوم آقای فیروز آبادی بقوله: العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 673‌«و دعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أوّل الإحرام حيناً ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي)»

 لذا این دلیل را استادنا المحقق رحمة الله علیه نیز ذکر نکرده اند چرا که این در واقع مصادره به مطلوب است.

 اشکال بر دلیل دوم نظریه اولی:

 الاصل دلیل حیث لا دلیل و با توجه به جوانب ثلاثه در ادله نظریه ثانی موردی برای استدلال به اصل باقی نخواهد ماند.

 اشکال بر دلیل سوم نظریه اولی:

 و ظاهرا و الله العالم دلیل سوم اضعف من الکل است هر چند مرحوم آقای خوئی و بعض الافاضل و بعض المعاصرین در ج 3 247 از آن به صحیحه شحام تعبیر فرموده اند و لکن این روایت از جهاتی ضعف دارد چرا که در روایت سلمه بن خطاب آمده است که نجاشی وی را تضعیف نموده است و بلکه یظهر من بعض آخر که وی ضعیف است و تنها خصوصیتی که دارد این است که در اسناد کامل الزیاره وارد شده است و مرحوم آقای خوئی اگر چه وقوع در اسناد کامل الزیاره را کافی می داند و لکن فرموده اند در صورتی وقوع در کامل الزیارات موجب توثیق می شود که کسی از رجالیون این فرد را تضعیف نکرده باشد و سلمة بن خطاب را هم نجاشی تضعیف کرده است و هم ابن قولویه.

 کما اینکه این روایت بخاطر محمد بن زیاد نیز ضعیف است زیرا وی مردد بین 13 نفر است که هیچ یک توثیق نشده است.

  کما اینکه محمد بن مروان نیز در این روایت آمده که مردد بین 14 نفر هستند که سه نفر آنها موثق هستند و لکن بعضی از این افراد نمی توانند در این طبقه قرار گرفته باشند چون از اصحاب امام هادی است و عده ای هم که می توانند ناقل روایت باشند و از حیث طبقه مشکل ندارد مردد بین ثقه و غیر ثقه می باشند.

 اضف الی ذلک به اینکه این روایت از جهات مختلف دیگری نیز ابهام دارد ، مثلا یکی از جهات این است که اگر مراد از «و تلبس ثیاب الاحرام» لباس متعارف باشد پوشیدن این لباسها بر زن واجب نیست و اگر مراد مطلق لباس احرام زنها می باشد که می خواهد به لبس ثوبین باشد و یا مطلق مخیط، در این صورت استدلال به این روایت مانعی ندارد کما اینکه تسریه حکمی که برای زنها ثابت شده است برای مردها با توجه به جوانب ثلاثه در غایت اشکال می باشد.

 ظاهرا و الله العالم احتیاط واجب در استمرار به معنای سوم می باشد.

 « مسألة 19 لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا.»

 لبس ثوب متعدد من الرداء و الازار چه حکمی دارد؟

 سیدنا الاستاذ می فرمایند مانعی ندارد.

 دلیل:

 اولا: ادعاء عدم الخلاف شده است کما فی غیر واحد من الکلمات.

 ثانیا: جمله من الروایات که اغلب آنها در باب 30 احرام آمده است مانند صحیحه حلبی که طبق نقل کلینی مشکل سندی هم ندارد که در آن آمده است «قال نعم و الثلاثه» و از این روایات به دست می آید که وقتی می فرمایند البس ثوبیک این از باب اقل الواجب می باشد.

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 362 باب 30 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ» این روایت به طریق شیخ هم نقل شده است و لکن این طریق به محمد بن سنان ضعیف است.

 «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ‌»

 

 المصدر ص263 ح 2« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ(یقارن یعنی لباس دیگری را هم با لباس احرام می پوشد) بَيْنَ ثِيَابِهِ وَ غَيْرِهَا - الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً»

 اگر چه از این روایت تعبیر به حسنه شده است بخاطر علی بن ابراهیم ولی اگر چه این فرد در کتب رجال توثیق نشده است اما از اجلاء می باشد کما اینکه جمله« لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً» از باب مثال می باشد یعنی باید این لباس دوم هم شرائط لباس احرام را داشته باشد کما اینکه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه نیز فرموده است:«مع حفظ الشرائط»

 نتیجه اینکه ما افاد سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه صحیح می باشد.