موضوع: لبس مخیط برای زنان

 تقدم الکلام باینکه در مطلب اول از مساله 22 دو نظریه بود:

 نسبت به نظریه دوم صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است که بعضی از افاضل این قول را گفته اند در اینکه مراد ایشان از بعضی از افاضل کیست دو احتمال وجود دارد:

 1- صاحب انوار الفقهاهة(لكاشف الغطاء، حسن) در کتاب حج ص 104 حیث قال:« هذا أن قلنا بوجوب ثوبي الإحرام للنساء على الهيئة المعهودة وأن كانا تحت ثيابها كما هو الأحوط»

  اگر مراد صاحب جواهر رحمة الله علیه ایشان باشد فایده ای ندارد زیرا ایشان از متاخری المتاخرین می باشند و کلام ایشان اثری ندارد.

 2- صاحب مستند که محقق داماد این نظریه را به مرحوم نراقی نسبت داده است زیرا ایشان فرموده است:

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 335«المسألة الثالثة: إحرام المرأة و الرجل على السواء إجماعا...و يستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس، و لبس المخيط، و التظليل، و غيرها، و لبس الحرير كما مر...»

 اینکه ایشان از این قانون کلی مرادی را استثناء کرده است مثلا لبس مخیط و عدم تجرد را استثناء کرده است اما نسبت به لبس ازار و رداء چیزی نفرموده است این نشان می دهد که در وجوب لبس رداء و ازار فرقی بین زن و مرد نیست.

 و فیه:

  اولا: کلام مرحوم نراقی با آنچه که صاحب جواهر بیان کرده است قابل تطبیق نیست زیرا مرحوم نراقی بحثی از احتیاط ذکر نکرده است در حالیکه صاحب جواهر فرموده است:«احتمله بعض الافاضل بل جعله الاحوط»

 و ثانیا: ایشان بعد ذکر تظلیل کلمه غیرها را آورده است و این نشان می دهد ایشان در مقام حصر و بیان همه موارد استثناء نیستند و بعید است که محقق داماد چنین اشتباهی را کرده باشد چه بسا مقررین این مطلب را اشتباها ذکر کرده اند.

 مطلب دیگری که در جواهر ذکر شده است این است که قاعده اشتراک در این مساله جاری نیست بخاطر ظاهر نص و فتوی این کلام ایشان مورد اختلاف قرار گرفته است که آیا اصلا فتوایی و نصی وجود دارد که اثبات کند قاعده اشتراک جاری نیست در حالیکه فقط یک نفر که صاحب حدائق باشد در ج 15 ص 75 تصریح کرده است که لبس رداء و ازار اختصاص به مردان دارد اگر چه استادنا المحقق رحمة الله علیه کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه را تمام دانسته است.

 نتیجه اینکه بر زنها لباس احرام واجب است اما لازم نیست به هیئت رداء و ازار باشد و مخیط نباشد.

 مطلب دوم در مساله 22 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: « فيجوز لهن الإحرام في ثوبهن المخيط»

 آیا بر زنها لبس مخیط حرام است یا جایز است؟

 در این مطلب دو قول است:

 النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 218« و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثّياب جميع ما يحرم على الرّجل، و يحلّ لها ما يحلّ له. و لا يجوز لها أن تلبس القفّازين...»

 البته خود شیخ طوسی از این نظریه در غیر کتاب مبسوط برگشته است.

 و کما اشار الی الخلاف فی ذلک شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 225«و لبس المخيط للرجال و في النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا»

 این مساله در نزد عامه اتفاقی است و اختلافی وجود ندارد که بر زنها پوشیدن مخیط جایز است.

 مغنی ج 3 ص 138 م 2324 «و اجمعوا علی ان المراد بهذه، الذکور دون النساء»

 دلیل نظریه اولی:

 وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 366 باب 33 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ‌» صحیحة

 این روایت به سه طریق نقل شده است و هر سه طریق صحیح است با توجه به اینکه مراد از محمد بن ابی حمزه، فرزند ثمالی می باشد نه بطائنی به قرینه یعقوب بن شعیب و غیره من القرائن.

 المصدر ح 2«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ‌ وَ الْوَرْسِ- وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيث‌» ضعیف لمکان سهل بن زیاد

 خود استثناء قرینه بر این است که قبلش عمومیت دارد.

 المصدر ص 368 ح 9«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيث‌» صحیحة

 المصدر ص 499 باب 50 ح 2 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْر» صحیحة

 (ممکن است کسی بگوید که لبس مخیط بر زنها حرام است و این روایات استثنائاتی را بیان کرده است کما اینکه مرحوم شیخ در نهایة که قائل به حرمت لبس مخیط بر زنها شده است لبس سراویل را استثناء کرده است)

 دلیل قول دوم:

 صاحب ریاض در ج 6 ص 275 این نظریه را مورد برسی قرار داده است و به دنبال این رفته است که آیا می توان دلیلی برای این نظریه پیدا کرد یا نه ایشان ادعامی کنند روایاتی که مفادشان این است که «المحرم لایجوز له المخیط» موضوع حرمت را محرم قرار داده است و محرم اسم جنس است و هم مردها را شامل می شود و هم زنها را.

 این روایات را در باب 8 و 9 از ابواب بقیة الکفارات و باب 35 از ابواب تروک احرام ح 1 و 2 -که متعبره می باشند- می توان یافت.

 المصدر ص: 474 باب 36 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ الْحَدِيثَ»

 المصدر ص 475 «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يَلْبَسُ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ أَزْرَارَهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْه»

 فیه:

 اولا: در اغلب این روایات سائل مرد است و مخاطب مرد می باشد و جریان قاعده اشتراک همانطور که قبلا اشاره شد جاری نیست.

 و ثانیا: این روایات بوسیله روایات خاصه صحیحة تخصیص خورده است.