< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

91/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت لمس همراه با شهوت بر محرم
 مطلب سوم:
 حرمت لمس زوجه بر محرم
 ظاهر والله العالم از نظر فتوی این حرمت اختصاص به لمس عن شهوة دارد و بدون شهوت جایز است کما هو مفاد بعض الروایات.
 اما در اعتبار شهوت در روایات مورد اختلاف واقع شده است و سه طائفه روایت در این زمینه وجود دارد.
 طائفه اول:
 روایاتی که می فرمایند لمس با شهوت حرام است یا کفاره دارد.
 منها:«...وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة... وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌» [1]
 دلالت حدیث واضح است زیرا موضوع حکم لمس همراه با شهوت قرار داده شده است.
 از حیث سند اگر چه حدیث حسنه می باشد ولی معتبره می باشد.
 منها:«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِه‌» [2] صحیحة
 واضح است لمس یکی از مصادیق ضم می باشد زیرا ضم بدون لمس عادتا ممکن نیست لذا این روایت به حکم لمس نیز اشاره کرده است و تعمد در این روایت به این معناست که اگر قصد شهوانی نداشت است اشکال ندارد اما اگر قصد شهوانی داشته است اشکال دارد.
 منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِك‌» [3] معتبرة
 این سه روایت همه معتبره می باشند و همه این روایات دالت بر اعتبار شهوت دارند بلکه حدیث 5 تصریح دارد که بدون شهوت اشکال ندارد.
 البته این روایات از حیث اینکه شهوت کافی است چه امناء صورت بگیرد یا نه اطلاق دارد.
 طائفه دوم:
 روایاتی است که مفادش این است که اگر لمس رجل محرم لزوجته مقارن خروج مذی یا منی بوده است کفاره دارد و مفهومش این است که لمس بودن منی و مذی اشکال ندارد حتی اگر این لمس با شهوت باشد.
 «سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ...وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة » [4]
  موضوع در این روایت لمس همراه با شهوت و مذی یا منی قرار گرفته است.
 طائفه سوم:
 روایاتی است که می گوید لمس به شهوت فقط موضوع حکم است چه منی یا وذی خارج شود یا نشود به عبارت دیگر این روایات تصریح به اطلاق طائفه اولی کرده است.
 « وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [5]
 این حدیث به چهار طریق نقل شده است:
 1- طریق مرحوم شیخ که مراد از محمد، محمد بن مسلم است این طریق واضح الضعف است بخاطر علی ابی حمزه و هو الکذاب المعروف.
 2- طریق دوم، طریق مرحوم صدوق می باشد این طریق هم کما فی جامع الرواه دو اشکال دارد این طریق در وسائل [6] نقل شده است که در این طریق دو نفر(على بن احمد و أبوه أحمد بن عبد اللَّه‌) وجود دارد که علی قول موجود نیستند و علی قول توثیق نشده اند.
 3-طریق مرحوم شیخ مفید در مقنعه، این طریق هم ضعیف است زیرا مرسله می باشد.
 4- طریق شیخ طوسی در تهذیب، [7] که این طریق صحیح است زیرا اگر اجمالی در این طریق توهم شده باشد از ناحیه عبد الرحمن می باشد که وی متشرک بین عبد الرحمن بن سيابة الكوفي‌ و عبد الرحن ابی نجران است ولی به قرینه راوی و مروی عنه که غالبا عبد الرحمن بن ابی نجران از علاء روایت نقل می کند و عبد الرحمن بن سیابه از علاء روایت ندارد مشخص می شود که مراد از عبد الرحمن در این روایت عبد الرحمن بن ابی نجران می باشد [8] .
 برسی این سه طائفه از روایات
 طائفه اولی و دوم و سوم هر سه قید شهوت را معتبر می دانند و اختلاف بین طائفه ثانیه با طائفه اولی من جهه و اختلاف بین طائفه اول با ثالثه من جهه اخری است که البته اختلاف بین طائفه اول و ثالثه مهم نیست زیرا در یک طائفه باطلاقها دلالت دارد و یک طائفه بنصّها.
 نتیجه اینکه در اینکه حرمت مطلق مس دلیل ندارد اختلافی نیست کما اینکه در حرمت شهوت معتبر است اختلافی نیست انما الاختلاف در این است که قید دومی نیز برای حرمت لازم است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا علاوه بر قید شهوت قید امناء هم لازم است یا نه؟
 ظاهر والله العالم طائفه ثانیه نه با طائفه اولی می تواند معارضه کند و نه با طائفه سوم، زیرا:
 اولا: اعتبار قید امناء خلاف اتفاق علماء می باشد و با اعراض همه از قید و این طائفه دیگر نیازی به بحث تقدم منطوق بر مفهوم نیز نمی باشد.
 ثانیا: در این طائفه مذی عطف بر امناء شده است واضح است که مذی هیچ گونه اثری ندارد حتی ناقض وضو هم نیست لذا نمی تواند دخالت در حکم داشته باشد این عطف مشعر بلکه دال بر این است که منی هم دخالت در حکم ندارد.
 ثالثا: روایت محمد بن مسلم صراحت دارد که امناء دخالتی در حکم ندارد.
 ظاهر و الله العالم لمس مع الشهوه حرام است.
 رابعا: مس بدون شهوت همراه با امناء فرد نادر است.
 ظاهرا و الله العالم لمس مع الشهوة حرام است و قید امناء هم لازم نیست.
 صاحب جواهر اشکال دیگری را اشاره کرده است که نفی کفاره در طائفه دوم دلیل بر عدم حرمت نیست زیرا از این جهت تلازمی وجود ندارد زیرا بسیاری از محرمات وجود دارد که کفاره ندارند.


[1] وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 434 باب 12 ح 3
[2] المصدر ج‌12، ص: 436 باب 13 ح 2
[3] المصدر ج‌13، ص: 137 باب 17 ح 5
[4] المصدر ص: 135ح 1
[5] المصدر
[6] المصدر ج 19 ص 419 طریق 294
[7] « عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‌»تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 326
[8] و هذا الطريق صحيح و رجاله ثقات، و أمّا عبد الرّحمن فهو مردّد بين عبد الرّحمن بن سيابة و عبد الرّحمن بن أبي نجران، و الظاهر أنّه عبد الرّحمن بن أبي نجران لرواية موسى بن القاسم عنه و رواية عبد الرّحمن عن علاء، و أمّا عبد الرّحمن بن سيابة و إن يروي عنه موسى بن القاسم، و لكن هو لا يروي عن علاء.موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 387

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo