< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

91/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جماع قبل از سعی
 در مطلب اول از مساله اول : -جماع محرم قبل از سعی- دو نظریه بود:
 1.ما حکی عن الاکثر بل المشهور: بطلان عمره تمتع که ادله آن -عدم الخلاف و طوائفی از روایات-گذشت.
 2.عدم البطلان که مرحوم امام و جماعتی این قول را قائل هستند.
 ادله این قول حسب ما فی الجواهر«مقتضی الاصول عدم الفساد فی عمرة التمتع بجماع فیها» [1]
 مقصود از اصول در این عبارت : اصول لفظیه مانند اطلاقات«اتموا الحج والعمره» و اصول عملیه؛ مانند اصاله الصحه و اصاله عدم الفساد و عدم وجوب عمره جدید و عدم وجوب قضا در سال آینده است.که طبق این کلام عمل را انجام می دهد و بعد از آن اعمال حج را تمام می کند و به وطن برمی گردد.(این فتوای مرحوم امام است)
 کیفیت احتیاط
 بحث دیگر در این است که اگر شخص بخواهد احتیاط کند راه آن چگونه است؟
 تاره وقت دارد؛ در این فرض احرام عمره تمتع را ثانیا انجام می دهد و افعال حج را انجام می دهد اگر اولی صحیح بوده باشد یقین دارد که ما هو الواجب آمده است و اگر اولی باطل بوده باشد ،ماهو الواجب دومی است.
 در این فرض، احتیاط به همین نحو است و تقریبا همه همین را می گویند.
 و اخری وقت ضیق است: به اینکه مجال اتمام این عمره نیست؛ یا اگر مجال اتمام آن هست اما انجام عمره باعث می شود که به مواقیت نرسد و از اعمال حج باز بماند.
 در این فرض چندین راه بیان کرده اند، اما بهترین راه این است که شخص، محرم به احرام حج شود، به این قصد که محرم می شوم به حجی که بر من واجب است (جامع بین تمتع و افراد) با این نیت اگر وظیفه اش عدول باشد(به اینکه بگوئیم حجش باطل بوده است) قصد افراد آمده است.
 و اگر عمره صحیح بوده باشد و عدول حرام بوده؛ وظیفه اش تمتع است که قصد آن آمده است. و بعد طواف نساء انجام می دهد که شاید حج تمتع بوده باشد و بعد از تقصیر یک عمره مفرده انجام می دهد؛ پس یقین دارد که ماهو الواجب انجام شده است؛ چرا که اگر عمره باطل بوده باشد ،حج افراد را آورده است و اگر ماهو الواقع صحیح بوده باشد عمره و حج را انجام داده و بعد از حج انجام عمره مفره ایراد ندارد [2]
 .
 طبق این راه ؛احتیاط بمکان من الامکان است .
 از ما ذکرنا روشن شد که در کلام مرحوم امام که فرمودند:«و لو ضاق الوقت حج إفرادا» حتما تسامح است چرا که اگر آن حج صحیح باشد نوبت به حج افراد نمی رسد؛ مضافا به اینکه کفایت حج افراد از حج تمتع در موارد خاصی بود که حج تمتع امکان نداشته باشد و اینجا امکان دارد.
 احتیاط بالاتر از این است که در سال آینده آن عمره و حج را دوباره بجا آورد؛ چرا که اگر آوردن این حج ،به احتمال 5% کافی نباشد،دو باره آورده است. همین معنا در جواهر و مستند آمده است البته با عبارت پیچیده ، که بحث را بر اصول آورده اند.
 تعریضی به کلام مرحوم امام:
 این بحث اگر قبل از «علیه الکفاره» واقع می شد بهتر می بود.
 فرع:
 آیا کفاره بر این شخص واجب است یا نه؟
 لا ینبغی التامل که کفاره واجب است.
 دلیل:
 1.اطلاق دو حدیث معاویه بن عمار
 «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّه‌» [3]
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌» [4]
 در اینجا «قبل التقصیر» به معنای قبل از فراغ از عمره است مثل اینکه وقتی گفته می شود: این عمل قبل از سلام فلان حکم دارد، مقصود قبل از فراغ از نماز است.
 2.اولویت قطعیه
 کما سیاتی در جماع بعد از سعی بالاتفاق علماء می گویند : عمل صحیح است اما کفاره واجب است در مانحن فیه که بحث اختلافی است به طریق اولی باید کفاره داشته باشد.
 نتیجه اینکه فما افاده مرحوم امام به اینکه «و عليه الكفارة» وجهش روشن شد.
 فرض دوم: بعد از سعی
 عمره صحیح است یا نه؟ علی التقدیرین کفاره دارد یانه ؟ وکفاره اش آیا جزور است یا چیز دیگری؟ سیاتی انشاءالله.


[1] و كيف كان فلم نجد دليلا معتدا به في المسألة، و مقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة، و دعوى التنقيح بعد عدم إجماع و نحوه غير مسموعة، و مع التسليم يتجه اختصاصها بالفساد، فينشئ عمرة أخرى غيرها مع سعة الوقت، و إلا انقلب الحج إلى إفراد، و لكن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه.هذا كله في الجماع قبل السعي،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌20، ص: 383
[2] (أقول): أمّا في صورة سعة الوقت فلا مانع من الالتزام بوجوب عمرة مستأنفة و الظاهر ان إحرامها لا بد و ان يكون من أحد المواقيت الخمسة أو الستّة المعروفة مع التمكّن لا ادنى الحلّ كالتنعيم و نحوه كما عرفت في كلام بعض الاعلام- قده.و امّا في صورة الضيق عن الاستيناف فلا مانع من الانتقال الى الافراد كما في‌نظائره مثل ما إذا ضاق الوقت عن إتمام عمرة التمتّع بعد الإحرام لها من أحد المواقيت و قد تقدم البحث عنه تفصيلا حيث ينقلب الى الافراد فالمقام أيضا مثله و عليه فكما لم ينهض دليل على البطلان، لا مجال للاستدلال على الصحة بما ذكر لكن لا حاجة الى إقامة الدليل على الصّحة و مما ذكرنا ينقدح صحّة ما استظهره في المتن من عدم البطلان و لكن الظاهر انه لا يجتمع الاستظهار المذكور مع جعل الاحتياط في صورة الضيق الحج افرادا و الإتيان بعده بعمرة مفردة فإنه مع تعين حج التمتع عليه و استظهار عدم بطلان عمرته بالجماع كيف يكون الاحتياط في الحج الأفرادي الذي هو أدنى أنواع الحج كما لا يخفى نعم الإعادة في العام القابل لا شبهة في كونه أعلى مراتب الاحتياط. ثم انّه بعد استظهار صحّة العمرة بالجماع قبل السّعي تظهر صحّتها بالجماع بعد السعي و قبل التقصير بطريق أولى. کتاب الحج (للفاضل)، ج‌3، ص: 385
[3] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 130ح 2
[4] المصدر ح 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo