موضوع: غایت تفریق

 بقی فی المساله امور اربعة:

 الاول:

  حکم حج قران و افراد در این مساله مانند حکم حج تمتع است خصوصا اگر احرام از مواقیت معینه صورت گرفته باشد بلکه حکم حج قران و افراد اوضح از حج تمتع می باشد زیرا چه قضای مناسک را به معنای انجام سعی یا طواف نساء بدانیم یا به معنای بلوغ هدی و قربانی بدانیم قابل تطبیق در حج قران و افراد می باشد.

 الثانی:

 از ما ذکرنا روشن شد که دو مطلب مذکور در حدائق ناتمام است.

 مطلب اول:

 صاحب حدائق فرمودند مقتضای جمع بین روایات واجب تخییری علی نحو الافضل می باشد.

 و فیه:

 اگر چه اختلاف روایات، قرینه ی بر رفع ظهور روایات است اما این مطلب کلی نیست بلکه در جائی است که جمع عرفی مشکل داشته باشد در حالیکه در ما نحن فیه جمع عرفی ممکن است اگر چه اختلاف شدیدی بین روایات وجود دارد.

 مطلب دوم:

 «ثم ان عندي في المقام اشكالا لم أقف على من تنبه له و لابنه عليه‌ و هو ان جعل الغاية في جملة من هذه الاخبار قضاء المناسك و الرجوع الى الموضع الذي أحدثا فيه ما أحدثا إنما يتم لو كان الإحرام بالحج من الميقات خارج مكة، فإنه لا بد له في الرجوع بعد الحج من المرور على ذلك المكان ان سلك تلك الطريق، اما لو كان الحج من مكة- كما في حج التمتع و بعض أقسام الافراد- فإنه يشكل ذلك بأنه بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع الى ذلك الموضع و لا مرور عليه، لانه بعد فراغه من جميع المناسك يتوجه الى بلاده، و الخطيئة إنما وقعت في سفره الى عرفة، فكيف يتم ما أطلق في تلك الاخبار من ان غاية الافتراق قضاء جميع المناسك و الرجوع الى ذلك الموضع؟» [1]

 می فرمایند طائفه اولی در حج تمتع قابل تطبیق نیست بلکه فقط در بعض مصادیق حج قران و افراد قابل تطبیق است چرا که دائما در حج تمتع انجام مناسک قابل جمع با محل خطیئه نیست زیرا بعد از طواف نساء مردم به طرف بلادشان حرکت می کنند اگر محل خطیئه در مکه باشد با آن کاری ندارند و اگر در خارج مکه و در عرفات یا مشعر و یا منی باشد هیچ کسی دوباره به آنجا نمی رود.

 و فیه:

 قضای مناسک به معنای انجام سعی یا طواف نساء نیست تا این اشکال فی الجمله وارد باشد بلکه معنای قضای مناسک، قربانی و بلوغ هدی می باشد در این صورت طائفه اول در حج تمتع هم قابل تطبیق می باشد.

 الثالث:

 اشکال بر کلام آقای خوئی

 «أقول: ما ذكره صاحب الحدائق و الرياض بعيد لان ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب فرفع اليد عنه و حمله على الاستحباب بلا موجب كما ان ما ذكره الجواهر أبعد لأن الظاهر من الروايات ان كل واحد من الأمور المذكورة عنوان مستقل فحمل أحدها على الآخر بلا وجه بل يقتضي إلغاء العنوان الآخر بالمرة فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل الخطيئة، عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلا و ان العبرة بمحل الخطيئة» [2]

 

 مرحوم آقای خوئی می فرمایند کلام صاحب حدائق و ریاض بعید است و کلام صاحب جواهر ابعد است زیرا با جمع بین طائفه اولی و ثالثه، در هیچ موردی به طائفه سوم عمل نکرده اید و اساسا عنوان بلوغ هدی در این مساله القاء شده است(البته این اشکال بنابر این مبناست که نسبت بین این دو طائفه تباین می باشد).

 و فیه:

 اولا: نسبت تباین نیست.

 ثانیا: در عرفه ما به طائفه ثالثه عمل می کنیم زیرا ما گفتیم طائفه اول بعد از منی را شامل نمی شود و فقط طائفه سوم این فرض را شامل می شود.

 الرابع:

 در ابتدای بحث از وجوب تفریق گفتیم بحث وجوب تفریق را سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در تحریر ذکر نکرده است اما با توجه به اینکه ایشان این وجوب را در مناسک هم مطرح نکرده است ممکن است اصلا قائل به وجوب آن بوده است و شاید دلیل ایشان بر عدم وجوب با توجه به تعبیر شیخ طوسی و ابن ادریس به ینبغی این بوده است که مشهور متقدمین قائل به عدم وجوب بوده اند و با توجه به اینکه ایشان شهرت بین قدماء را حجت می دانند قائل به عدم وجوب شده اند.