موضوع: نظر محرم به اهلش

 فرض دوم از مساله سوم ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: «و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه» [1]

 در ارتباط با نظر محرم به زوجه اش در این عبارت به چهار فرض اشاره شده است.

 این فروض اربعه تارة بملاحظه حکم تکلیفی مورد بحث قرار گرفته است کما فی الجواهر و الموسوعة [2] و اخری حکم این فروض اربعة از حیث حکم وضعی-ثبوت کفاره- مورد ملاحظه قرار گرفته است.

 نسبت به حکم تکلیفی قبلا مفصل بحث کردیم فلانعیده.

 حکم وضعی نظر:

 نسبت به حکم وضعی، بحث باید در دو مقام صورت گیرد:

 مقام اول:

 اصل ثبوت کفاره فی الجمله در نظر.

 مقام دوم:

 تفصیل بحث نسبت به ثبوت کفاره در فروض اربعة.

 اما مقام اول:

 نسبت به اصل ثبوت کفاره بین علماء اختلاف است.

 قول اول: از مرحوم مفید و سید مرتضی نقل شده است که نظر مطلقا کفاره ندارد.

 دلیل:

 لعل نظر این دو فقیه به روایت اسحاق بن عمار باشد.

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء» [3]

 الروایة معتبرة و الدلالة واضحة.

 به مقتضای اطلاق روایت(زیرا لیس علیه شیء مطلق است اگر چه سوال مقید است ولی این قیود در سوال سائل است نه در جواب امام) یا قیاس اولویت، اگر این فرض کفاره نداشته باشد سه فرض دیگر بطریق اولی کفاره ندارد.

 و فیه:

 اولا: احدی از فقهاء به این روایت عمل نکرده اند لذا آقای خوئی می فرمایند: «الموثقة مهجورة» ضمن اینکه خود مرحوم شیخ مفید نیز به این روایت استناد نکرده است.

 «و الصحيح أن يقال: إنّ الموثقة مهجورة و متروكة عند جميع الأصحاب، و قد تسالموا على عدم العمل بها، و لا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية و إن لم نلتزم ذلك في إعراض المشهور» [4]

 ثانیا: با توجه به اینکه این روایت موافق فتوای حنفی ها و شافعی است حمل بر تقیه می شود.

 «ورواية ثانية عن ابن عباس و قال أبو ثور لا شئ عليه وحكي ذلك عن أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس بمباشرة أشبه الفكر» [5]

 قول دوم: مشهور و منهم سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه می فرمایند فی الجمله ثبوت کفاره قطعی است.

 دلیل:

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» [6]

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» [7] ‌

 «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَر» [8]

 این روایت بمفهومها دلالت بر ثبوت کفاره دارد.

 مقام دوم: در کدام یک از فروض اربعه کفاره ثابت است و در کدام یک کفاره ثابت نیست.

 نوع محققین می فرمایند در فرض اول ثبوت کفاره قطعی است و در بقیه فروض کفاره ثابت نیست کما هو الظاهر من الروایات.

 دلیل بر ثبوت کفاره در فرض اول:

 منطوق حدیث 1 و 3 و مفهوم ح 4 که به هر سه روایت در قسمت قبل اشاره شد.

 دلیل بر عدم ثبوت کفاره در بقیه فروض:

 اما دلیل بر عدم ثبوت کفاره در فرض دوم-نظر مع الشهوة بدون امناء:

 مفهوم ذیل ح1 و مفهوم ح 3

 «...وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» [9]

 «...وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ...» [10] ‌

 

 و اما دلیل بر عدم ثبوت کفاره در فرض سوم- نظر بدون شهوت مع الامنا-:

 «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ...وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» [11]

 صدر این صحیحه مطلق است و دلالت دارد بر اینکه در این فرض کفاره ثابت نیست.

 البته ممکن است کسی بگوید-کما عن الشیخ- با توجه به اینکه در ذیل روایت حضرت فرموده اند در نظر بدنه واجب است - جمعا بین الصدر و الذیل- می گوییم صدر روایت نظر بدون شهوت را می گوید و ذیل روایت نظر با شهوت را می گوید در نتیجه صدر روایت اطلاق ندارد بلکه اختصاص به فرض سوم و چهارم دارد.

 ظاهرا و الله العالم این روایت اختصاص به فرض سوم و چهارم دارد.

 از ماذکرنا حکم به عدم ثبوت کفاره در فرض چهارم- نظر بدون شهوت مع عدم الامناء- روشن شد زیرا:

 اولا: عدم کفاره در این فرض اتفاقی است.

 ثانیا: به اولویت قطعیه می توان گفت این فرض کفاره ندارد زیرا اگر نظر بدون شهوت مع الامناء کفاره ندارد بطریق اولی نظر بدون شهوت بدون امناء کفاره ندارد.

 ثالثا: اصل عدم وجوب کفاره می باشد.