درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
ویرایش دوم
92/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر محرم به اجنبیه
فرض سوم از مساله سوم ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: «و لو نظر الى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلا فببقرة، و إلا فبشاة»
[1]
در این فرض دو مطلب بیان می شود :
- اصل وجوب کفاره که آیا کفاره بر محرمی که نظر به غیر اهل نموده است واجب است یا نه؟
- در صورت وجوب کفاره آیا کفاره اش به نحو تخییری است یا به نحو ترتیب است؟
مطلب اول: بدون شک کفاره واجب است .
دلیل: 1.عدم الخلاف 2.جمله من الروایات مانند ح 1و 2 و 5 باب 16 که موید است به ح3.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاة»
[2]
«وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ»
[3]
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء»
[4]
که موید است به روایت ابوبصیر
«وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا حَتَّى أَمْنَى قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ»
[5]
که این روایت هر چند دلالت بر مطلب دارد اما ضعیف است بخاطر:
1.مرسله بودنش.
2.وجود خالد بن اسماعیل که در رجال توثیق نشده است.
صور متصوره در این فرض:
- نظر مع الامناء با شهوت.
- نظر مع الامناء بدون شهوت.
این دو صورت کفاره دارد.
3- نظر مع الشهوة بدون امناء
4- نظر بدون شهوت بدون امناء
دلیل اینکه در دو فرض اول کفاره دارد، منطوق روایات است و دلیل اینکه در دو فرض دوم کفاره ندارد، مفهوم روایات است.
مطلب دوم: آیا کفاره نظر به غیر اهل در ناحیه جزور و بقره مخیرة است یا مرتبة می باشد؟
دو احتمال در این مطلب است:
1.تخییر است.
دلیل: کلمه "او" که در صحیحه زراره بیان شده است «عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاة» که در این حدیث علیه جزور او بقرة تخییر من جهة دارد و ترتیب من جهة دارد. تخییر این حدیث کما ذکرنا بملاحظه جزور و بقره است و ترتیب در این حدیث شریف بملاحظه فان لم یجد فشاة است که شاة در طول بقره یا بدنه قرار گرفته است مرکز بحث ما در قسمت اول است.
2.ترتیب است کما اینکه سیدنا الاستاذ رحمه الله بیان نموده است .
دلیل: هر چند صحیحه زراره مطلقا دلالت بر تخییر دارد لمکان" او" که چه تمکن از بقره باشد یا نباشد لکن به مقتضای صحیحه ابو بصیرقائل به ترتیب می شویم
«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ»
[6]
این روایت بقرة را در طول بدنه قرار داده که به نصوصیت یا لااقل به اظهریت دلالت بر ترتیب دارد اما روایت زراره باطلاقها تخییر می گوید و نص بر ظاهر مقدم است کما لایخفی.
فعلیه نتیجه ما ذکرنا کما افاده سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه این شد که کفاره به نحو تخییر نیست.
کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که به برکت صحیحه زراره و صحیحه ابوبصیر از اطلاق حدیث 5 که روایت دیگر ابوبصیر بود، باید رفع ید شود.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء»
[7]
بررسی این روایت:
این روایت یا مجمل است؛ زیرا کلمه "دم" مجمل است و معلوم نیست مراد ابل است یا بقره یا شاة و یا مطلق است که در هر دو صورت به برکت ح 1 و 2 که مبین دم است این اجمال یا اطلاق مشخص می شود.
بقی فی المقام اشیاء:
1- فرق فروض اربعه در قسم دوم با قسم سوم :
در کل اقسام قسم دوم، جواز نظر به حسب اصل وجود دارد یعنی آن شخص با صرف نظر است از احرام به اهل خودش می تواند نگاه کند بخلاف قسم سوم که کل فروض قسم سوم حرمت بالذات دارد (کفاره داشته باشد یا نه) مگر نظر به مخطوبه(نظر به کسی که می خواهد با او ازدواج کند) یا وجه کفین علی القول بالجواز.
- اقلا در دو روایت بلکه در سه روایت(ح 2 و 3 و 5 باب 16که تقدم ذکره) کلمه " أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ"است که می فرماید: این کفاره ارتباطی به امناء ندارد بلکه تمام موضوع برای کفاره حرمت نظر است پس آنچه شما فرمودید که تمام ملاک امناء است صحیح نیست.که به این اشکال مرحوم نراقی و خوئی وصاحب جواهر همه جواب داده اند به اینکه می گویند:اگر چه مقتضای این احادیث این است که علت، حرمة نظر بتهایی است ولکن به برکت ذیل حدیث 5 می فهمیم که نظر جزء علت است و جزء دوم علت، حرمت امناء است.
کما اشار الیه فی المستند بقوله : «فيجب حمل الأخيرة على أنّ الكفّارة للأمرين معا، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب»
[8]
- فرق فرض سوم با فرض دوم :
در فرض دوم شهوت دخالت در حکم دارد و یک فرض آن کفاره داشت بخلاف این فرض که امناء دخالت دارد و در دو فرض کفاره دارد کما تقدم.
[1] تحرير الوسيلة، امام خمينى، ج1، ص419.
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص133، باب16، ح1.
[3] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص133، باب16، ح2.
[4] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص135، باب16، ح5.
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص134، باب16، ح3.
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص133، باب16، ح2.
[7] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج13، ص135، باب16، ح5.
[8] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج11، ص 361.
