موضوع: حکم جاهل و ناسی و خاطی/جماع در حال احرام

 «مسألة 5 كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه و عمرته‌ و لا شي‌ء عليه» [1]

 تقدم الکلام بر اینکه جماع محرم، با زوجه محرمه خود چهار حکم دارد وجوب اتمام، حج من قابل، وجوب تفریق، بدنه.

 در مساله پنجم این بحث مطرح شده است که این احکام در فرضی است که شخص عالم به حکم و عامد باشد بداند جماع حرام است و بداند که محرم است، در حال ذکر این فعل صورت گیرد با این دو قید سه فرض از محل بحث خارج هستند:

 1- جاهل به حکم و جاهل به موضوع یا جاهل به هر دو

 2- ناسی به حکم یا ناسی نسبت به احرام.

 3- خاطی مثلا قصد تفخیذ داشته است اما خطاً جماع شده است.

 دلیل این دو قید:

 در این زمینه در مجموع به پنچ دلیل تسمک شده است

 منها: تمسک به «لاشیء علی الجاهل» به سه تقریب

 تقریب اول: ناسی و خاطی هم جاهل می باشند.

 تقریب دوم: ذکر جهل از باب مثال است بلکه مراد عدم کفاره برای هر کسی است که معذور باشد چه عذرش جهل باشد یا نسیان باشد یا خطا باشد.

 تقریب سوم: نسبت به جاهل راویت بالمطابقه دلالت دارد و نسبت به ناسی و خاطی مراد از جهل، جهل حین فعل می باشد و عمل ناسی و خاطی هم در حین فعل این جهل وجود دارد [2] .

 منها: استدلال به حدیث شریف رفع.

 منها: اتفاق فقهاء

 به بعضی از این ادله و بلکه جمیع این ادله در بعضی کتب مانند مستند [3] و مجمع البرهان [4] و ریاض و جواهر [5] اشاره شده است.

 بررسی ادله خمسه

 وجه اول: استدلال به روایات«لاشیء علی الجاهل».

 حد اقل دوازده روایت در این زمینه وجود دارد به بعضی از آنها اشاره می شود.

 « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْد» [6]

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ تَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَتُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِه‌» [7]

 « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‌ءٍ أَتَيْتَهُ (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ) إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ عَمْد» [8]

 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك‌» [9]

 «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل» [10] ‌

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيث»‌ [11]

 «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌» [12]

 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ» [13]

 « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه‌» [14]

 «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‌ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاس»‌ [15]

 دلالت این روایات علی المدعی علی مسلک سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه تمام است زیرا اگر چه در یازده روایت فقط جهل ذکر شده است اما در یک روایت خطا و نسیان(ح 5 باب 2) [16] نیز ذکر شده است کما اینکه نسیان به تنهایی نیز در یک روایت(ح 7 باب 2) [17] ذکر شده است لذا اگر وجوه اربعه دیگر هم تمام نباشد هر سه فرض طبق مسلک سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه- که مرسلات مرحوم صدوق که در آنها قال گفته شده است را حجت می دانند- منصوص است.

 اما طبق مسلک ما که مطلقا مرسلات مرحوم صدوق را حجت نمی دانیم اگر چه نسبت به جاهل و ناسی دلیل روایی(ح7 باب 2) معتبر داریم اما نسبت به خاطی دلیل روایی معتبر نداریم لذا باید برای خاطی به وجوه اربعه تمسک کرد اگر اتفاق ثابت باشد- کما هو ثابت- فهو و الا باید بگوییم جهل از باب نمونه است -و انی لنا بذلک- یا اینکه بگوییم ناسی هم جاهل است کما فی المستند و المجمع و قد تقدم.

 بعضی از این روایات که نقل کردیم اگر چه عام است از قبیل صحیحه عبد الصمد(ایّ رجل رکب امر بجهالة ح 3 از باب 8 ) اما باز هم شامل ناسی و خاطی نمی شود کما اینکه بقیه روایات که خاص می باشند نیز شامل ناسی و خاطی نمی شوند.

 مرحوم نراقی فرموده دلیل مهم بر نفی احکام جماع بر خاطی تمسک به اصل می باشد زیرا اصل عدم وجوب بدنه و اصل عدم وجوب حج من قابل و اصل عدم وجوب تفریق می باشد.

 ظاهرا و الله العالم این مساله اتفاقی است اگر چه این اتفاق جابر ضعف مرسله صدوق نباشد و اگر کسی در اتفاق اشکال کرد می تواند به حدیث رفع تمسک کند به این تقریب که این حدیث وجوب بدنه را نفی می کند و با توجه به اینکه وجوب بدنه معلول فساد حج می باشد و با نفی وجوب بدنه کشف می کنیم که حج هم صحیح است یعنی از نفی ملزوم پی به نفی لازم می بریم در نتیجه اگر چه لسان حدیث رفع لسان نفی بدنه و حج من قابل و وجوب تفریق است اما بالملازمه کشف می کنیم که حج هم صحیح است زیرا نبود این احکام از آثار صحت حج می باشند.