موضوع: حرمت عقد برای محرم/ محرمات احرام

 بحث در حرمت تکلیفیه و وضعیه نکاح محرم در حال احرام بود ذکرنا باینکه دلیل بر هر دو حکم مضافا به اتفاق، جملة من الروایات می باشد.

 منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِل‌» [1]

 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ (وَ لَا يُزَوِّجُ) فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِل‌» [2]

 در صحت سند این روایات و دلالت این روایات علی الحکمین جای تاملی وجود ندارد من غیر فرق که در هر دو روایت کلمه فاء تفریع وجود داشته باشد یا واو عاطفه آمده باشد اگر چه حق این است که کلمه فاء در هر دو روایت در مصادر موجود می باشد کما اشرنا سابقا ولکن بر فرض اینکه در حدیث یک فاء نیامده باشد دلالت روایت نهم اظهر است زیرا با فاء تفریع احتمال اینکه مراد از لیس حکم وضعی باشد، قطعا منتفی است ولی این احتمال در حدیث یک وجود دارد یعنی با توجه به اینکه مراد از « وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ » حکم وضعی است، این قرینه شود بر اینکه مفاد «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ» هم حکم وضعی باشد ولی گفتیم این خلاف اصل عقلایی است زیرا اصل عدم تاکید می باشد.

 و یوید ما ذکرنا بل یدل:

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا» [3]

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَة» [4]

 دراین دو حدیث کلمه ینبغی للمحرم آمده است و ینبغی در روایات در بیان حکم تکلیفیه می باشد چه حرمت کما عن القدماء و چه کراهت علی ای حال ینبغی حکم وضعی را نمی گوید.

 بقی فی المقام شیء

 ممکن است توهم شود حدیث مفضل با همه روایاتی که گفتیم تعارض دارد.

 «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِيُّ- عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِر.

 قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ ع فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ أَقُولُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِه‌» [5]

 و فیه:

 اولا:

 مفاد این روایت خلاف اتفاق امامیه بلکه خلاف اکثر فقهاء اسلام می باشد.

 ثانیا:

 این حدیث ضعف دلالی دارد زیرا این جریان در مدینه اتفاق افتاده است زیرا خانه امام صادق علیه السلام در مدینه بوده است نه در مواقیت و سائل می گوید من جلوی درب خانه امام صادق مفضل را ملاقات کردم در نتیجه روایت مربوط به قبل از احرام می باشد.

 ثالثا:

  کما عن بعض این حدیث ضعف سندی دارد بخاطر دو جهت،

 جهت اول:

 اگر مراد از حسن بن علی، حسن بن علی وشاء باشد طریق صاحب وسائل به وی ضعیف می باشد.

 و فیه:

 مراد صاحب وسائل از باسناده طریق مرحوم شیخ به احمد بن محمد بن عیسی می باشد و طریق شیخ هم به ایشان صحیح است.

 جهت دوم:

 این حدیث بخاطر حسن بن علی ضعیف است زیرا این اسم مشترک بین صد و چند نفر می باشد که از این صد نفر قطعا بعضی مانند ابن فضال و ابن وشاء ثقه می باشند و جمله ای مانند حسن بن علی عقبه ثقه نیستند پس این اسم مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد.

 حل این اشکال از چند طریق ممکن است.

 رابعا:

  روایت حمل بر تقیه می شود زیرا جواز عقد در حال احرام موافق فتوای ابو حنیفه و بعضی دیگر از عامه می باشد.

 و فیه:

 اولا:

  افرادی که مرتبط با این جریان هستند در روایت مشخص هستند و بعید است فرد دیگری هم بوده است که امام بخاطر وی تقیه کرده باشند.

 و ثانیا:

  اینکه امام می فرمایند این جریان را جائی نقل نکن نشان می دهد که تقیه ای در کار نبوده است و الا وجهی نداشت که حضرت بفرمایند این مطلب را جائی نقل نکن چون طبق فرض شما حضرت مطابق فتوای اهل سنت حکم را بیان کرده است لذا نباید ترسی از اشاعه آن داشته باشند و اظن به اینکه چون عقد مورد نظر، انقطاعی بوده است حضرت امر کرده اند که پنهان شود که مشکلی بوجود نیاید.