< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت ابدی/عقد در حال احرام/محرمات احرام
 سومین حکم از احکام اربعه در مورد عقد المحرم لنفسه حرمت ابدیه است و الیه اشار سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه:« و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما. و الأحوط ذلك سيما مع المقاربة» [1]
 در این زمینه سه نظریه است:
 نظریه اول:
 حرمت ابدی مطلقا یعنی چه در صورت علم و چه در صورت جهل چه با دخول و چه بدون دخول کما نسب کما فی الجواهر [2] و المستمسک و غیرهما الی السید المرتضی فی الجمل [3] و السلار فی المراسم [4] و فی النسبة الی السلار تامل اگر چه نسبت این نظریه به سید- با توجه به اینکه حرمت ابدی را در صورت جهل گفته است بطریق اولی در صورت علم این قول را قائل خواهد بود- بلامانع است.
  نظریه دوم:
 حرمت ابدی در صورت علم مطلقا و حرمت ابدی در صورت جهل مع الدخول کما عن الشیخ فی الخلاف [5] .
 نظریه سوم:
 حرمت ابدی در صورت علم و عدم حرمت در صورت جهل مطلقا کما عن جماعة منهم المحقق فی الشرایع [6] و الجواهر [7] و سیدنا الاستاذ رحمة الله.
 کما اینکه این حکم به حسب روایات ذات طواف ثلاثة می باشد:
 طائفه اولی: حرمت ابدی مطلقا
 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً...» [8]
 از این روایت مرحوم آقای خوئی تعبیر به معتبره کرده است و صاحب جواهر تعبیر به خبر کرده است و به نظر ما هم این روایت خالی از اشکال نیست زیرا عباس مشترک بین چند نفر می باشد که بعضی از آنها مانند عباس بن معروف و عباس بن عامر ثقه می باشند و عده ای دیگر از آنها ثقه نمی باشند و نمی توان به قرینه راوی و مروی عنه بدست آورد که این عباس ثقه می باشد علی تامل
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَدا» [9]
 این روایت موید است بخاطر ابراهیم بن حسن که مجهول است نه بخاطر حسن بن علی که مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد زیرا همانطور که در جلسه قبل اشاره شد به قرینه روایت احمد بن محمد بن عیسی از ابن وشاء، مراد از این حسن بن علی، حسن بن علی بن وشاء می باشد.
 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَه‌» [10]
 عبارت و لم تحل له اگر چه با غیر حرمت ابدی هم سازگاری دارد اما با توجه به اینکه نهی از طبیعت شده است ظهور در حرمت ابدی دارد.
 این روایت هم موید است زیرا از مرسلات مرحوم صدوق می باشد اگر چه طبق مبنای سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه این حیث معتبر می باشد.
 طائفه دوم: عدم حرمت ابدی مطلقا
 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوه‌» [11]
 این روایت صحیحه می باشد و دغدغه بعضی از اعاظم وجهی ندارد زیرا اگر چه محمد بن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد اما محمد بن قیسی که عاصم بن حمید از وی روایت نقل می کند و محمد بن قیس هم از امام باقر علیه السلام روایت نقل می کند، ثقه می باشد.
 طائفه سوم: تفصیل بین علم و عدم علم
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا» [12]
 این حدیث تارة از ادیم بیاع هروی و تارة از ادیم بن حر خزاعی او الجعفی نقل شده است از این حدیث صاحب جواهر و جماعتی تعبیر به خبر کرده اند مرحوم آقای خوئی و جماعتی که متاخر از ایشان هستند تعبیر به معتبره یا صحیحه ادیم بن حر او الهروی کرده اند.
 از نظر سند ظاهرا حق با جواهر است زیرا در سند ادیم بن حر، مثنی آمده است و قبلا گفتیم که وی مشترک بین چند نفر است مثنی الحناط، مثنی الولید، مثنی ابن راشد و جماعة اخری که تقریبا هیچ یک از این ها توثیق مهمی ندارند فقط بعضی ها از ابن مسعود نقل کرده اند که احد این ها که لعل مثنی الوحید باشد لاباس و بیت آنها شیعه بوده اند و آقای خوئی نیز فرموده است این است که مثنی الحناط به این عنوان در کامل الزیارات آمده است و فیه اولا وقوع در کامل الزیارات کفایت در توثیق نمی کند ضمن اینکه آنچه ایشان تصریح می کند این است که مثنی با عنوان حناط در کامل الزیارات است در حالیکه در این روایت مثنی بدون عنوان حناط می باشد.
 کما اینکه در طریق ادیم بیاع هروی وضعیت سند معلوم نیست آقای خوئی ادعا کرده است که مراد از ادیم، ادیم بن حر می باشد شاید علت ادعای آقای خوئی این باشد که در رجال فقط ادیم بن حر جعفی ذکر شده است پس باید ادیم بیاع هروی هما ادیم بن حر جعفی باشد که از اجلاء بوده است.
 این حدیث به ملاحظه ماذکرنا اما معتبرة کما عن السید الخوئی او غیر معتبرة کما عن الجواهر و غیره و بر فرض اینکه این حدیث ضعف سندی داشته باشد مشهور جز سید مرتضی به این روایت عمل کرده اند و عمل مشهور جابر ضعف روایت می باشد.
 اما به ملاحظه دلالت روایت اشکالی وجود ندارد امام می فرمایند اگر عالم بوده اند حرمت ابدی است و اگر عالم نبوده اند حرمت ابدی نیست.
 اما جمع بین روایات سیاتی انشاء الله


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی ره، ج1، ص420
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌29، ص450«بل لم يحك الخلاف إلا من المرتضى و سلار»
[3] ینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج7، ص108، « ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه فإن لم يعلم أن ذلك محرم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا» و جمل العلم و العمل، سید المرتضی، ص112 « و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا»
[4] ینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، و ج7، ص249« وثالثه : ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد : وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان غير عالم بذلك فرق بينهما لبطلان العقد وله أن يستأنف إذا أحل ، وليس في هذا القسم غير هذا»،المراسم العلوية و الأحكام النبوية، سلاّر( قاضى حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمى‌، ص122« و الثالثة: ما فيه الفراق المؤبد و غير المؤبد، و هو المحرم إذا عقد على امرأة- و هو عالم بتحريم ذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، و له أن يستأنف إذا حل»
[5] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص317«إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا»
[6] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، حلی، ج‌2، ص236«الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم»
[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌29، ص450« إذا عقد المحرم لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا... و لو كان جاهلا فسد عقده إجماعا و نصوصا و لكن لم تحرم عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة...بل الظاهر عدم الحرمة و إن دخل»
[8] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص440، باب15، ح2.
[9] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص439، باب15، ح1.
[10] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص440، باب15، ح4.
[11] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص440، باب15، ح3.
[12] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص491، باب31، ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo