موضوع: حرمت ابدیه/عقد در حال احرام/محرمات احرام

 بحث در حرمت ابدیه بود.

 ذکرنا که در این زمینه روایات سه طائفه است و به طائفه اولی ح 15 باب 17 اضافه می شود.

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ‌ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» [1]

  اما این روایت هم ضعف دلالی دارد زیرا نکاح در عده را می گوید چه زوج محرم باشد یا نه وهم ضعف سندی دارد زیرا معاویه بن میسره و سندی وغیرهما توثیق نشده اند.

  کما اینکه بر طائفه دوم صحیحه عبد الصمد نیز اضافه می گردد.

 «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ- أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ» [2]

 این طوائف از روایات تاره من حیث السند ملاحظه می شود واخری من حیث الدلاله.

 اما من حیث السند

 نکته اول:

  ح 2 باب پانزده [3] از تروک احرام به نظر ما اشکالی ندارد.

 جهت تامل ما عباس بود که قابل حل است چرا که مراد از این عباس ،عباس بن عامر قصبانی است که ثقه است که عباس بن عامر ثقفی از ابن بکیر کما فی السند روایت دارد کما اشار فی المعجم الحدیث [4] کما اینکه موسی بن قاسم از عباس بن عامر روایت دارد کما فی المعجم ج 19. فقد روی موسی بن القاسم عن ابی جعفر الثانی ج 19 ص 65

 خلاصه به قرینه راوی و مروی عنه می فهمیم که مراد، عباس بن عامر است که ثقه است.

 نکته دوم :

  اما در ارتباط با ح1 از باب 31 از سه راه برای اعتبار سند این حدیث موجود است. [5]

 1-ماذکرنا که ماعدای سید تمام فقها به آن عمل کرده اند پس ضعف آن منجبر به عمل اصحاب است

 2-ما یظهر من بعض مشایخنا: این حدیث در تهذیب سند صحیحی دارد زیرا در تهذیب [6] بجای مثنی، میثمی ذکر شده است و میثمی چه یعقوب بن شعیب باشد و چه احمد بن محمد بن ابی نصر باشد ثقه است که از اولاد میثم تمار است.

 و فیه:

 این روایت در استبصار [7] نیز آمده است و در آن مثنی ذکر شده است و معلوم نیست که تهذیب صحیح است یا استبصار.

 3-گفته شود ابن مسعود از علی بن حسن بن فضال نقل کرده است که این فضال گفته است حناطیون لاباس بهم.

 اگر این کلام صحیح باشد طریق خوبی است زیرا حناط مردد بین مثنی بن عبد السلام یا مثنی بن ولید یا مثنی بن حناط است و از این سه نفر خارج نیست لذا خوب بود استادنا المحقق رحمة الله علیه به این تکیه می کرد نه وقوع در کامل الزیارات اگر چه بزرگانی هم مانند جواهر از این روایت تعبیر به خبر و کشف اللثام تصریح به ضعف سند این روایت کرده اند.

 علی ای حال ولو این روایت ضعف سندی هم داشته باشد با عمل مشهور ضعف سندش منجبر می شود.

 ظاهرا و الله العالم ما افاد سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه از حرمت ابدیه در صورت علم به حرمت و عدم حرمت ابدیه در صورت جهل تمام است زیرا جمع بین روایات به دو طریق بلکه سه طریق ما را به این نتیجه می رسد.

 بیان ذلک:

 طریق اول:

 در ح 1 از باب 31 مصاهره فرموده است در صورت علم حرمت ابدی وجود دارد من غیر فرق که قائل به مفهوم وصف شویم یا نه اگر مفهوم داشته باشد مفهومش این است که در صورت جهل حرمت ابدی ندارد و اگر مفهوم نداشته باشد بخاطر اینکه لغویت قید علم پیش نیاید می گوییم روایت اطلاق ندارد و صورت جهل را شامل نمی شود.

 در نتیجه تمام روایات طائفه اولی که می فرمود مطلقا حرمت ابدی وجود دارد بوسیله این روایت تخصیص می خورند اگر چه هر دو مثبتین و متوافقین می باشند بخاطر اینکه هر دو صرف الوجود را می گویند.

 اگر این راه هم صحیح نباشد خروج جهل طریق دیگری هم دارد.

 کما اینکه به برکت این حدیث اطلاق طائفه دوم- صحیحه محمد بن قیس و صحیحه عبد الصمد- تخصیص می خورد زیرا این طائفه می گوید مطلقا چه در صورت علم و چه در صورت جهل حرمت ابدی نیست و ح 1 می گوید در صورت علم حرمت ابدی ثابت است و قاعده حمل مطلق بر مقید به این است که بگوییم در صورت علم حرمت ابدی هست و در صورت جهل حرمت ابدی وجود ندارد.

 نتیجه اینکه این حدیث هم طائفه اول را تخصیص می زند و هم طائفه دوم را ولی هر کدام را به نوعی.

 التبه اطلاق کل روایات صورتی را که زوجه محرم نباشد را نیز در بر می گیرد کما اینکه مقتضای اطلاق کل روایات عدم فرق بین دخول و عدم دخول می باشد کما اینکه فرقی بین نکاح منقطع و دائمی با توجه به اطلاق روایات نیست. [8]

 طریق دوم:

 طائفه اولی حمل-حرمت مطلقا- بر طائفه سوم می شود و طائفه دوم-عدم حرمت مطلقا- هم حمل بر طائفه سوم می شود.

 در نتیجه روایاتی که می گویند مطلقا حرام ابدی است صورت علم را می گویند و روایاتی که می گویند مطلقا حرمت ابدی نیست صورت جهل را می گویند.

 طریق سوم:

 ابتداءً ملاحظه نسبت بین طائفه اولی و طائفه ثانیه می شود، نسبت این دو طائفه تباین است زیرا طائفه اولی می گوید مطلقا حرمت ابدی است و طائفه دوم می گوید که مطلقا حرمت ابدی نیست لذا باید بگویید نسبت بین طائفه اولی و ثانیه تباین است از طرف دیگر نسبت طائفه ثانیه و طائفه ثالثه را می سنجیم و چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق می باشد طائفه ثالثه، طائفه ثانیه را تخصیص می زند در نتیجه مراد از طائفه ثانیه زوج جاهل می باشد حال این مفاد و این نتیجه را وقتی با طائفه اولی می سنجیم نسبت تباین به نسبت مطلق و مقید بر می گردد در نتیجه طائفه ثانیه، طائفه اولی را تخصیص می زند که مراد از حرمت ابدی مطلقا این است خصوص صورت علم می باشد در نتیجه اگر زوج عالم باشد حرمت ابدی وجود دارد و اگر جاهل باشد حرمت ابدی وجود ندارد.

 با توجه به جمع عرفی که در طریق اول و دوم بیان شد نیازی به طریق سوم وجود ندارد.

 حکم چهارم عقد در حال احرام:

 وجوب کفاره

 وجوب کفاره فی الجمله ثابت است اگر چه صوری دارد که در مساله 8 خواهد آمد.

 دلیل:

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَة» [9]