< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اداء شهادت بر عقد توسط محرم/محرمات احرام
 فرع سوم:
 حرمت اداء شهادت بر عقد توسط محرم
 دو نظریه در این زمینه وجود دارد.
 نظریه اول:
 حرمت، کما عن المحقق فی الشرایع و الاکثر بل نسب الی المشهور.
 عبارت صاحب ریاض:
 «و بفحواه يستدل على‌ الثاني، و ضعف السند مجبور بالعمل، بل الإجماع كما مرّ» [1]
 عبارت شرایع:
 « و شهادة على العقد و إقامة» [2]
 نظریه دوم:
 نراقی در مستند [3] و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در تحریر و محقق اردبیلی در مجمع می فرمایند این کار حرام نیست.
 عبارت مجمع:
 «و يمكن الكراهة لعدم صحتهما(ای روایة ابن فضال و ابی شجرة) و صراحتهما في الإقامة، و اشتمال الاولى في الكافي على قوله: (و لا يخطب) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من المنتهى.
 و الثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل و ان حملها الشيخ في الاستبصار على الإنكار جمعا بينها و بين ما تقدم مما دل على عدم جوازها و يمكن حملها على العلم بأنّه لا يمكن صيده له و لا ميلة الى ذلك» [4]
 نتیجه اینکه در تحمل شهادت حرمت اتفاقی است اما در اداء شهادت حرمت اتفاقی نیست بلکه از علامه به بعد قائل به حلیت هستند در نتیجه اینکه صاحب حدائق [5] فرمودند حرمت در هر دو موضع اتفاقی است ناصحیح است.
 صور بحث هم در جلسه قبل اشاره شد که ممکن است هر دو محل باشند یا هر دو محل باشند یا یکی محل باشد و دیگری محل باشد و تحمل در حال احلال باشد یا اهلال.
 دلیل نظریه اول:
 دلیل اول:
 اولا نهی در مراسیل ثلاثه دال بر حرمت است و ثانیا «لاتشهد» شامل تحمل و اداء هر دو می شود زیرا جامع عدم حضور محرم می باشد.
 «لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين» [6]
 این دلیل تایید می شود به مرسله ای که در بعضی از کتب با «علی» آماده است زیرا لایشهد در صورتی دلالت بر اداء شهادت می کند که با علی یا لام بکار برود.
 دلیل دوم:
 اولویت حرمت اداء شهادت از حرمت تحمل شهادت زیرا حضور در مجلس عقد که اثری در صحت و فساد عقد ندارد اگر حرام باشد بطریق اولی اداء شهادت که طریق اثبات نکاح می باشد باید حرمت داشته باشد کما اشرنا الیه فی عبارة المتقدمة من الریاض [7]
 دلیل سوم:
  با توجه به اینکه «لایشهد» در روایات مجمل است و مردد بین تحمل و اداء می باشد لذا محرم یقین دارد یا تحمل بر او حرام است یا اداء شهادت بر او حرام است و متقضای علم اجمالی حرمت هر دو طرف علم اجمالی می باشد.
 البته این علم اجمالی از جهاتی مورد اشکال می باشد زیرا تردید در علم اجمالی اگر بین دو شخص باشد منجز نیست مانند واجدی المنی و همچنین ممکن است بگوییم این علم اجمال با توجه به اتفاق علماء منحل می شود.
 دلیل چهارم:
 در بعضی از روایات مانند مرسله صدوق تنظیری آمده است که نشان می دهد مراد از لایشهد اداء شهادت می باشد.
 «وَ قَالَ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّيْنِ قَالَ ع لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍ‌
 قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لِذَلِكَ لَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز» [8]
 برای روشن شدن تنظیر باید دید نقش تحمل شهادت و اداء و نقش اشاره در صید چیست؟
 نقش اشاره در صید ثبوتی است یعنی اگر اشاره نبود صیاد متوجه صید نمی شد حال نقش تحمل شهادت نه واسطه ثبوت(صحت عقد) است و نه واسطه در اثبات است اما اداء واسطه در اثبات می باشد بر این اساس از تنظیر کشف می کنیم که مراد از «لاتشهد» نهی از اداء شهادت می باشد.
 دلیل نظریه دوم:
 به پنج دلیل برای حلیت تمسک شده است.
 دلیل اول:
 این دلیل که اهم ادله این قول می باشد تمسک به اصل می باشد به این بیان که لایشهد معلوم نیست اداء شهادت را شامل شود جبر هم در این فرع ثابت نشده است و علم اجمالی منحل شده است لذا شک داریم در حرمت اداء، اصل می گوید جایز است.
 دلیل دوم:
 کما سیاتی در مساله 6 در طلاق رجعی، رجوع برای محرم جایز است پس همانطور که رجوع واسطه اثبات عقد است و جایز است اداء هم که واسطه اثبات است باید جایز باشد.
 دلیل سوم:
 اخبار شاهد هیچ ارتباطی به انشاء عقد ندارد اگر عقد واقع شده است این کلام حلال است و اگر واقع نشده است حرام است، اساسا در جملات خبریه حلیت و حرمتشان تابع ثبوت و عدم ثبوت واقع می باشد.
 دلیل چهارم:
 آیه«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ...وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا...وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [9]
 در این آیه هم به وجوب تحمل شهادت اشاره شده است و هم حرمت کتمان شهادت.
 و فیه: این شخص قصد ندارد اصلا شهادت ندهد بلکه می خواهد بعد از احرام شهادت دهد
 دلیل پنجم:
 ترک اداء شهادت لازمه اش القاء در مفسده می باشد زیرا اگر نکاح ثابت نشود زن شوهر دار با فرد دیگری ازدواج می کند لذا باید بگوییم اداء واجب است و یا لااقل بگوییم که اداء جایز است.
 و فیه: ممکن است با اداء شهادت هم این زن مرتکب زنا شود این ارتباطی به شاهد ندارد.
 ظاهرا و الله العالم ما افاده سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه اگر چه خلاف احتیاط است ولی قول صحیح همین قول می باشد و اهم دلیل بر این قول همان تمسک به اصل می باشد زیرا بقیه ادله جواب داده شده است بله احتیاط مستحب در ترک اداء شهادت می باشد.


[1] ریاض المسائل، طباطبائی، ج6، ص296
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، ج‌1، ص224
[3] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌11، ص 363«نعم، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.و الحقّ: عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع، و استشكل فيه في القواعد، للأصل، و عدم الدليل، و عموم أدلّة النهي عن الكتمان.و عن المبسوط و السرائر و في الشرائع و غيره - بل في المشهور كما قيل -: الحرمة، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.
[4] مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، ج6، ص275
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانی یوسف، ج‌15، ص347«الشهادة على النكاح و إقامتها، و الحكم فی الموضعین من ما ظاهرهم الاتفاق علیه»
[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص301
[7] ریاض المسائل، طباطبائی، ج6، ص296
[8] من لا يحضره الفقيه، مرحوم صدوق، ج، ص361
[9] بقره/2/ 282 و 283

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo