---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج‌1، ص 420
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، ج‌1، ص 225
[3] الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، محدث بحرانی، ج‌15، ص 397«المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها]»
[4] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج‌12، ص 439
[5] كتاب الحج (للفاضل)، ج‌3، ص 468 «(امّا من الجهة الأولى): فالظاهر انه لا إشكال فی وثاقته و قد صرّح النجاشی بكونه ثقة ثقة بل عدّه الشیخ المفید- قده- فی رسالته العددیة من الاعلام الرّؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحكام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق الى ذمّ واحد منهم مضافا الى وروده فی اسناد كتاب كامل الزیارات و تفسیر علی بن إبراهیم القمی و علیه فهو من الموثقتین بالخصوص و العموم و لم یناقش أحد فی وثاقته بل وقع الكلام فی انه واقفی أم لا فالمحكی عن الصّدوق فی الفقیه انه واقفی و تبعه الشیخ فی رجاله و لكن عدم تعرض النجاشی و الكشی و البرقی و ابن الغضائری‌لوقفه یكشف عن عدمه خصوصا الأوّل الذی مرّ انه صرّح بتكریر الثقة و یؤیده أیضا بعض الروایات و الظاهر ترجیح هذا على تصریح الصدوق و الشیخ لعدم تمحضهما فی خصوص علم الرجال خصوصا الشیخ الذی یكون جامعا لجمیع العلوم الإسلامیة و مؤلّفا فیه و لذا یقال فی ترجیح روایة الكلینی على روایة الشیخ مع الاختلاف ان الكلینی أضبط من الشیخ لما ذكرنا من تمحض الأول فی علم الحدیث دون الثانی.هذا مع ان الوثاقة بمجرّدها تكفی فی حجیة الروایة و اعتبارها و لا تتوقف الحجیة على كون الراوی عادلا كما قرّر فی محلّه و علیه فلا مجال للإشكال فی الروایة من جهة السّند مع انّها على تقدیر الضعف منجبرة بالشهرة المحكیة عن غیر واحد كما فی الجواهر بل فی محكی التنقیح نسبته الى عمل الأصحاب مشعرا بالإجماع علیه نعم على هذا التقدیر یمكن المناقشة فی تحقق الشهرة و ان كانت منقولة فتدبّر»