< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفاره عقد در حال احرام/محرمات احرام
 اشکالات در مساله:
 اولین اشکال:
 در این مساله اولین سوالی که مطرح است در این جمله است که عاقد ،محل باشد یا محرم ،کما صرح بذلک جماعتی و اشار الیه سیدنا الاستاد مجملا.
 مشکله ی این اجمال و تفصیل این است که در معتبره سماعه فرض این است که عاقد محل بوده است پس نص شما در باره عاقد محل است اما مختار شما اعم از عاقد محل و محرم است!
 لذا جماعتی از محققین و لعل منهم مرحوم نراقی [1] می گویند: این حکم اختصاص به عاقد محل دارد.
 جواب:
 چند جواب از این اشکال داده اند:
 جواب اول:
  وجود اجماع.
  می گویند: بین فقهاء اجماعی است که فرقی بین محل و محرم نیست،پس به برکت اجماع تعمیم را می فهمیم کما فی المستند که می فرماید: «و الموثّقة و إن اختصّت بالعاقد الحلال، و لكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا» [2]
 اشکال در این جواب:
 این جواب قانع کننده نیست؛ چرا که این مساله ذات اقوال است ؛ پس اجماع معنا ندارد.
 جواب دوم: -و هو اجودها-
 اولویت قطعیه به این معنا که اگر بر عاقد محل کفاره است بر عاقد محرم باید به طریق اولی کفاره باشد.
 جواب سوم:
 سوال از فرد خفی بوده است لذا در فرد جلی حکم قطعی بوده است لذا سوال نکرده اند کما یظهر من الخوئی [3]
 اشکال در این جواب:
  این روایت مسبوق به سوال نیست تا شما فرد جلی را قطعی بدانید.
 دومین اشکال:
 شما کفاره را مترتب بر علم می کنید که بر عاقد عالم و محرم عالم ، کفاره است این تقیید بر خلاف کلمات فقها است لذا از صاحب جواهر نقل کردیم که می فرماید: اکثرا تساوی را می گویند.
  جواب:
 ترتب کفاره بر علم در روایت وجود دارد چرا که از دو جمله از روایت استفاده می شود که این حکم مقیدد به عالم شده است پس کفاره و بدنه اختصاص به عالم دارد.
 الف) علم محرم وعاقد از کلمه «ان کانا» استفاده می شود.
 ب) اینکه خانم عالم باشد از کلمه «و ان کانت هی قد علمت» استفاده می شود.
  حاصل مطلب:
 پس حکم فرع اول روشن شد که اگر هر سه عالم باشند کفاره بر هر سه واجب است.
 حکم فرع دوم:
  اگر هر سه جاهل بوده اند بر هیچکدام کفاره لازم نیست.
 دلیل:
 اولا: دلیلی بر کفاره درصورت جهل وجود ندارد.
  وثانیا: مفهوم ان کانا عالمین دلالت دارد که در صورت جهل کفاره نیست.
  وثالثا: ثبوت کفاره احتیاج به دلیل دارد و نفی آن احتیاج به دلیل ندارد.
 حکم فرع سوم:
 برخی عالم اند و برخی جاهل.
 مرحوم امام در این صورت فرمود: عالم کفاره بدهد و جاهل کفاره ندارد.
 دلیل:
  اطلاق معتبره سماعه است که بر عالم کفاره است من غیر فرق که طرف مقابل ، جاهل باشد یا نه. و بر جاهل کفاره نیست من غیر فرق که طرف مقابل عالم باشد یا نه.
 خلاصه: ما افاده سیدنا الاستاد تمام است و احکام فروع ثلاثه از اطلاق روایت استفاده می شود.
  نکته:
 باید دقت شود که این فرع با فروع سابق اشتباه نشود که در فروع سابق این بود که اگر خود محرم، عاقد بوده است یا اینکه اگر فقط زن محرم باشد و زوجه محل باشد و عاقدی آن زن را برای محل عقد کرده است اینها عکس مانحن فیه بودند لذا در مانحن فیه کفاره بر عالم بوده است اما فروع سابق قیاس به این مساله نشود و چون حکم علی خلاف قواعد است لذا بقیه موارد چون دلیل نیست باید به مقتضای قواعد رجوع شود.
 اما اینکه مقید به دخول کرده اند بخاطر کلمه فدخل به المحرم که به وضوح دلالت بر این قید دارد.
 پس هر سه قید از روایت استفاده می شود:
 1.عالم بوده اند.
 2. دخول انجام شده است.
 3. محرم بوده اند .
 اما بحث در سند که اشکال کردند که آیا سماعه از امام کاظم(ع) روایت دارد یانه ؟درمانحن فیه ثمره ندارد؛ چرا که این روایت از امام صادق(ع) است.


[1] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌13، ص265«و كذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه و كذا علم الزوج- و حكي عن الأكثر: التعميم، و لا وجه له- و بالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج، و هو كذلك»
[2] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‌13، ص265
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص 398«و لكن لا نحتمل اختصاص الحكم بالمحل، بل ذكره من باب ذكر أخفى الأفراد، فمعنى الرواية أن تزويج المحرم محرّم شرعاً حتّى إذا كان العاقد محلا»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo