موضوع: محرمات احرام/ لبس مخیط/استفاده از فتق بند/اضطرار به لبس مخیط

 مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة. [1]

 در این مساله به سه فرع اشاره شده است:

 فرع اول:

 جواز فتق بند برای محرمی که مبتلا به فتق است [2] .

 جواز استفاده از فتق بند، برای محرم بر مبنای اول ( عناوین خمسه) و سوم ( ثوب مخیط) خروج تخصصی دارد.

 بر مبنای دوم که سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه تبعا للمشهور می گویند: مطلق مخیط حرام است استعمال فتق بند، تخصیص خورده است و خروج حکمی دارد.

 دلیل بر خروج حکمی:

 اولا: حدیث رفع

 دوم: صحیحه حریز

  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ- إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا- قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ. [3]

 سوم:حدیث 2 و5 و6 باب 47 که مربوط به همیان است؛ در این روایات جواز استفاده از همیان معلل است، فرموده است«فانه من تمام الحج» یعنی اگر از پولش محافظت نکند نمی تواند حجش را تمام کند پس می توان از این روایت بدست آورد هر چه که اتمام حج متوقف بر آن باشد اشکال ندارد بلکه استفاده از فتق بند اولی است زیرا مربوط به سلامت فرد می باشد و بدون سلامت انجام اعمال ممکن نیست.

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ- كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ- الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.» [4]

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ يَسْتَوْثِقُ بِهَا- فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ. [5]

 وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ- الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ- قَالَ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ. [6]

 فرع دوم: «ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة»

 اگر محرم ضرورت و اضطرار به عناوین خمسه پیدا نمود، مثل اینکه تقیه حاصل شد که باید قمیص را بپوشد و یا اینکه به دلیل سرما و موارد دیگر اضطرار به لبس پیدا نمود؛ قبلا گذشت که اصل پوشیدن جایز است و لکن الآن سخن در این است که آیا این لبس کفاره دارد و یا خیر؟

 در رابطه با این فرع دو نظریه وجود دارد:

 نظریه اولی:

 مشهور می فرمایند گرچه این لبس جایز است و لکن کفاره باید بدهد کما فی الحدائق.

 « ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار، جاز له لبسه، وعليه دم شاة. والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم، كما نقله غير واحد» [7]

 نظریه دوم:

 کما اینکه این لبس جایز است تکلیفا حرمت وضعی هم نداردکما فی المعتمد علمیا لا فی مقام الفتوی

 «و أما في خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر لو اضطر إلى ذلك الشي‌ء، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل و النسيان، و لكن حيث ان المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنيا على الاحتياط» [8]

 مهم ملاحظه ادله طرفین می باشد.

 دلیل نظریه اولی:-ثبوت کفاره-

 اولا:

 اتفاق کما ادعاه الحدائق [9]

 ثانیا:

 ادله عامه به این بیان که در روایات فرموده اند لبس مخیط عمدا کفاره دارد و همانطور که لبس اختیاری عمدی است لبس اضطراری نیز عمد محسوب می شود لذا عبارت من تعمد شامل صورت اضطرار نیز می شود بلکه عمد در مقابل جهل است نه اضطرار.

 ثالثا: صحیحه محمد بن مسلم [10] ( ح 1 از باب 9 ) کما تری این حدیث شریف که در مورد احتیاج لبس حرام می باشد در واقع دو حکم را بیان کرده است یک جواز لبس، دوم کفاره و فداء برای هر لبسی

 این حدیث در مورد لبس یکی از عناوین خمسه یا لبس مخیط یا ثیاب مخیط حکم به کفاره نموده است.

 دلیل نظریه دوم:- سقوط کفاره-

 حدیث رفع

 رفع ما اضطروا الیه همانظور که دلالت بر نفی حکم تکلفی دارد بر نفی حکم وضعی نیز دلالت دارد لذا در فرض مذکور لبس مخیط جایز است و کفاره هم ندارد.

 واضح است که با حدیث رفع نوبت به ادله عامه نمی رسد زیرا حدیث رفع حاکم بر همه ادله عامه می باشد یا بفرمائید همانطور که احکام تکلیفیه بوسیله حدیث رفع تخصیص زده می شوند احکام وضعیه نیز بوسیله حدیث رفع تخصیص زده می شوند.

 قضاوت در مورد ادله متوقف بر ح مشکلات ح 1 از باب 9(صحیحه محمد بن مسلم) [11] می باشد در این حدیث سه مشکل وجود دارد.

 و فیه:

 مناط احتیاج به لبس می باشد چه یک لباس باشد یا چند لباس باشد از جنس واحد باشد یا نه.

 و فیه:

 مراد از «فعلیه فداء» در باب کفارات حج در اکثر قریب به اتفاق دم شاۀ می باشد کما اینکه دم یهریقه حمل بر دم شاة می شود.

 در نتیجه دو کار باید صورت بگیرد اولا آیا مراد تمام مراتب احتیاج است یا خصوص احتیاج ضعیف و ثانیا مقایسه حدیث رفع با احادیث عامه.