< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/نهم از محرمات احرام/پوشيدن ظهر قدم
نهم از محرمات: پوشاندن ظهر قدم
فيها امور:
امر اول: حرمت ظهر قدم
دليل حرمت:
اولا: اتفاق المسلمين من الخاصة و العامة
ثانيا: جملة من الروايات از باب 51 که ح 1 بمنطوقها و بقيه بمفهومها دلالت بر حرمت دارند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ- وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.[1]
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ- فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ- وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.[2]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ- قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ- إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ.[3]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا.[4]
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ- قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ.[5]
امر دوم: موضوع حرمت
تقريبا بين فقهاء اقلا چهار نظريه وجود دارد:
نظريه اولي:
موضوع اين حکم خف و جوراب مي باشد کما يظهر از مفهوم کلام مرحوم صدوق در مقنع و کلام مرحوم شيخ در تهذيب[6]
عبارت صدوق:
و لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، و الخفين، إذا اضطر إليهما[7]
مفهوم اين کلام اين است که اگر اضطرار نباشد پوشيدن اين دو اشکال دارد.
نظريه دوم:
موضوع ستر ظهر القدم مي باشد کما يظهر من العلامة در کتاب ارشاد علي ما في المجمع: «و لبس ما يستر ظهر القدم اختيارا»[8]و سيدنا الاستاذ و نسب الي جماعة کما في الجواهر: «و لبس الخفين و كل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و النافع و القواعد و الإرشاد و غيرها على ما حكي عن بعضها»[9]
از اينکه مهذب و قواعد را در کنار ارشاد آورده اند فهميده مي شود که مي خواهند بفرمايند اين علماء موضوع را ظهر قدم مي دانند نه مرکب.
نظريه سوم:
موضوع مرکب از خف و ستر القدم مي باشد کما يظهر من المحقق في الشرايع.
(ولبس الخفين و) كل (ما يستر ظهر القدم)[10]
نظريه چهارم:
موضوع لبس الخف مي باشد کما عن النراقي في المستند و الشيخ في النهاية و ابن ادريس في السرائر.
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين وعليه أن يلبس[11]
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى، بل بلبس الجورب أيضا[12]
مطلب سوم: ادله اقوال مذکور
دليل قول اول:- موضوعيت خف و جوراب-
در روايات مذکور اين دو حرام شده اند و ظاهر اين روايات اين است که خف و جوراب بما هو خف و جوراب حرام مي باشند.
در همه روايات باب 51 يا خف ذکر شده است و يا خف و جوراب اگر چه ح 3 بخاطر علي بن ابي حمزه و ح 5 بخاطر طريق مرحوحوم صدوق به محمد بن مسلم ضعيف مي باشند( اگر چه محقق اردبيلي نسبت به ح5تعبير به صحيحه کرده است) لکن با وجود اخبار صحيحه مشکلي ايجاد نمي شود.
دليل قول دوم:- موضوع ستر قدم مي باشد-
اولا: شهرت فتوائيه بر اين قول وجود دارد زيرا ابن زهره در غنيه ادعاي عدم خلاف کرده است.
و ثانيا: ذکر خفين و جوراب از باب مثال مي باشد.
و ثالثا: چون غالبا ظهر قدم با خف و جوراب پوشيده مي شود اين دو در روايات ذکر شده اند و الا خصوصيتي ندارند لذا مي توان گفت قيد، قيد غالبي است.
و رابعا: خصوصيات مشترک بين خف و جوراب متعلق نهي مي باشد به عبارت ديگر با توجه به اينکه خف و جوراب خوصيت ندارند بايد جامع بين اين دو -که ستر ظهر قدم باشد- موضوع حرمت باشد.
عبارت جواهر:
لكن قد سمعت ما في الغنية مع سابقيه الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية عنهما إلى غيرهما مما يكون لبسه ساترا لظهر القدم، خصوصا مع قوة احتمال خروجهما في النص و الفتوى مخرج الغالب في استعمالهما[13]
اگر ادله اين قول صحيح باشد بطلان قول اول واضح مي شود زيرا اگر چه موضوع حکم در روايات خف و جوراب مي باشد اما اين دو خصوصيت ندارند و موضوع جامع بين اين دو مي باشد.
دليل نظريه سوم:-موضوع مرکب از خف و ستر ظهر القدم مي باشد-
از ما ذکرنا دليل اين قول واضح شد اينکه خف را موضوع مي دانند بخاطر اينکه در روايات آمده است و ستر موضوع است بخاطر وجود شهرت فتوائيه بر حرمت ستر ظهر قدم.
دليل نظريه چهارم:- موضوع لبس خف مي باشد-
مرحوم نراقي مي فرمايند در روايات موضوع خف قرار گرفته است اما جوراب که در ح 2 و 4 آمده است دلالت بر حرمت ندارند زيرا مفاد جمله مفهوميه، خبريه است و جمله خبريه دلالت بر حرمت ندارد.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى، بل بلبس الجورب أيضا، لقصور الخبرين المتضمّنين له عن إفادة الحرمة، لكون المفهوم فيهما بطريق الأخبار، الذي هو أعمّ من إفادة التحريم.
و أمّا الخفّ و إن كان كذلك أيضا إلّا أنّه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه في الصحيحتين الأوليين على السراويل، الذي النهي فيه للحرمة.[14]


[7]المقنع، شيخ الصدوق، ص228‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo