< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ فسوق/ کفاره فسوق
در دهم از محرمات چند مطلب وجود دارد:
1-حرمت فسوق
2-مراد از فسوق
3-آیا فسوق کفاره دارد یا نه
در مطلب سوم به سه بحث اشاره می شود.
بحث اول: اقوال در مساله
در این جهت چهار نظریه است.
نظریه اول:
این فعل اگر چه حرام است اما کفاره ندارد کما اشار الیه الجواهر بقوله: و أما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار، بل عن المنتهى التصريح بذلك‌[1]
عبارت حدائق:
ظاهر الأصحاب انه لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. قال في المنتهى: و الفسوق هو الكذب على ما قلناه، و لا شي‌ء فيه، عملا بالأصل السالم عن معارضة نص يخالفه، أو غيره من الأدلة.[2]
نظریه دوم:
ثبوت کفاره
و الی ذلک اشار حر العاملی فی الوسائل فی عنوان الباب بقوله: 2 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَة[3]
و ذیل ح 2 بقوله: أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى غَيْرِ الْعَامِدِ إِلَّا فِي الصَّيْد[4]
لذا اینکه صاحب جواهر فرموده است «لم اجد» قطعا صحیح نیست و ایشان فحص تام نکرده است
نظریه سوم:
اگر محرم در حال احرام دو کار انجام داده است یعنی سب و دروغ گفته است کفاره ثابت است اما اگر فقط دروغ گفته است یا فقط سب کرده است کفاره ندارد کما عن الحدائق.
والأقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف إلى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها، وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.[5]
نظریه چهارم:
ما حکی عن المحقق السبزواری فی الذخیره باینکه اگر معهما(کذب و سباب) او احدهما یمین هم باشد کفاره دارد اما اگر یمین نباشد کفاره ندارد.
نتیجه اینکه در این مطلب، چهار نظریه است اگر چه مشهور بین قدماء عدم وجوب کفاره می باشد.
بحث دوم:
ملاحظه اقوال:
ظاهرا روایات کفاره فسوق دو طائفه می باشند:
طائفه اولی:
روایاتی است که می گوید اگر چه فسوق در حال احرام حرام است ولکن کفاره ندارد.
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي‌[6]
این حدیث کما فی الوسائل دلالت بر عدم کفاره دارد این حدیث علی طریق مرحوم کلینی صحیحه است و بر طریق مرحوم صدوق احد الطریقین صحیح است اما طریق دوم مرحوم صدوق ضعیف می باشد طریق مرحوم صدوق به حلبی صحیحه است اما طریق وی به محمد بن مسلم صحیح نمی باشد.[7]
اشتباهی که در اینجا برای بعضی از اعاظم[8] رخ داده است این است که این حدیث را جزء احادیث ثبوت کفاره قرار داده است.
مطلب قبل از این مطلب هم اشتباه است زیرا اگر چه صحیحه حلبی که ح 1 از باب 32 تروک است اشاره به نفی و اثبات کفاره نکرده است اما به این خاطر است که صاحب وسائل این روایت را تقطیع کرده است.
طائفه دوم:
روایاتی است که می گوید در فسوق کفاره ثابت می باشد.
منها: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[9]صحیحة
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم[10]. صحیحة

بحث سوم:
دفع تعارض بین این دو طائفه
وجه اول:
صحیحه سلیمان با صحیحه علی بن جعفر با توجه به اینکه تعارضشان بین نفی و اثبات می باشد، تساقط می کنند لذا دست ما از اصول لفظیه کوتاه می شود لذا مرجع اصول عملیه می باشد و با شک در ثبوت کفاره، اصل عدم وجوب کفاره می باشد.
لذا یکی از اقوال این می باشد که کفاره واجب نیست بلکه مستحب می باشد.
وجه دوم:
این روایات تعارضی ندارند زیرا صحیحه حلبی صراحت در نفی تشریع کفاره دارد؛ امام نفرموده است لم یجب بلکه فرموده است لم یجعل و بین این دو فرق است اما صحیحه سلیمان و علی بن جعفر ظهور در وجوب دارند لذا از ظهور این دو صحیحه بر وجوب رفع ید می شود و حمل بر استحباب می شود.
وجوهی دیگر هم بیان شده است که سیاتی انشاء الله


[8] موسوعة الإمام الخوئي، ابوالقاسم خوئی، ج‌28، ص432.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo