درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/قتل هوام جسد/ انتقال
قمل
مطلب دوم در رابطه با قمل ما اشار الیه سیدنا الاستاذ (ره) بقوله: و لا یجوز القاؤها من الجسد.[1]
دلیل بر این مطلب:
اولا: اجماعی است که ابن زهره در غنیه[2] و ریاض[3] ادعاء فرموده است.
و ثانیا: سه طائفه از روایات است:
طائفه اولی: روایاتی است که نهی از القاء قمل از جسد و ثوب دارد.
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.[4]
این روایت به دو طریق ذکر شده است و علی طریق مرحوم شیخ واضح الضعف است و لذا در جلسه قبل بیان نمودیم که جماعتی که از آن تعبیر به صحیحه و یا حسنه ذکر نموده اند نا تمام است؛ بله طبق طریق مرحوم صدوق تمام است.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا[5].
این روایت موید است به این جهت که در سند روایت امکان نقاش وجود دارد به دلیل وجود معلی بن محمد و نیز حسین بن ابی العلاء که توثیق صریح ندارد.
طائفه دوم: روایاتی است که بالملازمه دلالت بر حرمت القاء دارد که در باب 15 از بقیه کفارات آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ- يُبِينُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً. [6]
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً. [7]
این دو روایت منطوقا دلالت بر وجوب کفاره دارد و لکن از باب ملازمه ای که بین حرمت و کفاره ادعاء شده است باید گفت که حد اقل به عنوان مؤید می تواند باشد، بنابر این اگر قائل به ملازمه شدیم این روایات به عنوان دلیل خواهند بود و اگر ملازمه را نپذیرفتیم به عنوان مؤید خواهند بود.
طائفه سوم: روایاتی است که از باب تشبیه استفاده حرمت شده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ.
و رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ[8]صحیحة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ[9]
این روایات به ملاحظه تشبیه حمله به قمله دلالت بر مدعی می کند و الا اگر القاء قمل حرمت نداشت تشبیه معنا نداشت.
روایت سوم اگر مؤید باشد بهتر است چه اینکه در این حدیث علی بن ابی حمزه وجود دارد که وی در این حدیث به احتمال زیاد بطائنی است که قطعا ضعیف است و ممکن است به احتمال ضعیفی ثمالی باشد که ثقه و از اجلاء می باشد.
و لکن همانطور که بیان شد به احتمال زیادی وی بطائنی باشد.
و مراد از ابو بصیر، لیث بختری و یا یحیی بن قاسم است ابی بصیر مشترک بین 5 نفر است که دو نفر ثقه هستند لیث بختری است و یحیی بن قاسم و سه نفر دیگر غالبا روایت ندارند و تنها در کتب رجالی از آنها نام برده شده است و اشتراک بین دو نفر است که هر کدام باشد ثقه هستند.
کما اینکه طریق مرحوم صدوق هم خالی از اشکال نیست.
اشکال:
مرحوم اردبیلی در مجمع می فرمایند: این روایت مشعر به حرمت القاء می باشد و دلالت ندارد، به نظر ما هم همین گونه است چه اینکه روایت در مقام بیان این است که حلمه مثل قمله از بدن تولید می شوند یعنی همانطور که قمله را بدن انسان تولید می کند، حمله را هم بدن شتر تولید می کند.
اضف الی ذلک به اینکه در حکم خود حلمه هم کما سیاتی مورد اشکال است و عده ای به آن عمل ننموده اند و قائل به حرمت نشده اند.
در مقابل این روایات روایات دیگری است که در آنها امام امر به القاء نموده اند که نهایت این است که امر بعد توهم حظر دلالت بر اباحه دارد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ- فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ[10]
این روایت از حیث سندی مشکل دارد چه اینکه در آن مره مولی خالد واقعی شده است که احدی وی را توثیق ننموده اند تنها مرحوم بهبهانی (ره) می فرمایند که مولی خالد که صفوان از وی نقل روایت نموده است چون صفوان از اصحاب اجماع است پس ثقه است و لکن باید گفت که در اصحاب اجماع بحث است که آیا کسانی هم که اصحاب اجماع از آنها روایت نقل کرده اند ایشان همه ثقه می باشند یا نه؟ و چون در رجال این پذیرفته نیست لذا نمی توان وثاقت مره را ثابت نمود.
اضف الی ذلک که این روایت را هیچ کس عمل ننموده است لذا مورد اعراض است.
ولی با این حال مرحوم اردبیلی در مجمع فرموده است: وفي القائه تأمل، والجواز محتمل قريب[11].
و لکن این تأمل جائی ندارد چه اینکه گفتیم بین قدماء حکم اجماعی است و لو متأخرین هم جملگی خلاف این نظر داشته باشند.
جمله ای از متأخرین منهم مرحوم آقای خوئی به این روایات برای اثبات حرمت قتل قمل استدلال نموده اند به این بیان که ملازمه است بین حرمت القاء و قتل چه اینکه اگر القاء حرام باشد به طریق اولی باید گفت که قتل جایز نیست.
استاد: به نظر ما هر چند این روایات ممکن است این مدعی را اثبات کند و لکن نیازی به این روایات نیست چون در باب قتل روایات به اندازه کافی وجود دارد.
مطلب دوم در رابطه با قمل ما اشار الیه سیدنا الاستاذ (ره) بقوله: و لا یجوز القاؤها من الجسد.[1]
دلیل بر این مطلب:
اولا: اجماعی است که ابن زهره در غنیه[2] و ریاض[3] ادعاء فرموده است.
و ثانیا: سه طائفه از روایات است:
طائفه اولی: روایاتی است که نهی از القاء قمل از جسد و ثوب دارد.
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.[4]
این روایت به دو طریق ذکر شده است و علی طریق مرحوم شیخ واضح الضعف است و لذا در جلسه قبل بیان نمودیم که جماعتی که از آن تعبیر به صحیحه و یا حسنه ذکر نموده اند نا تمام است؛ بله طبق طریق مرحوم صدوق تمام است.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا[5].
این روایت موید است به این جهت که در سند روایت امکان نقاش وجود دارد به دلیل وجود معلی بن محمد و نیز حسین بن ابی العلاء که توثیق صریح ندارد.
طائفه دوم: روایاتی است که بالملازمه دلالت بر حرمت القاء دارد که در باب 15 از بقیه کفارات آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ- يُبِينُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً. [6]
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً. [7]
این دو روایت منطوقا دلالت بر وجوب کفاره دارد و لکن از باب ملازمه ای که بین حرمت و کفاره ادعاء شده است باید گفت که حد اقل به عنوان مؤید می تواند باشد، بنابر این اگر قائل به ملازمه شدیم این روایات به عنوان دلیل خواهند بود و اگر ملازمه را نپذیرفتیم به عنوان مؤید خواهند بود.
طائفه سوم: روایاتی است که از باب تشبیه استفاده حرمت شده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ.
و رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ[8]صحیحة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ[9]
این روایات به ملاحظه تشبیه حمله به قمله دلالت بر مدعی می کند و الا اگر القاء قمل حرمت نداشت تشبیه معنا نداشت.
روایت سوم اگر مؤید باشد بهتر است چه اینکه در این حدیث علی بن ابی حمزه وجود دارد که وی در این حدیث به احتمال زیاد بطائنی است که قطعا ضعیف است و ممکن است به احتمال ضعیفی ثمالی باشد که ثقه و از اجلاء می باشد.
و لکن همانطور که بیان شد به احتمال زیادی وی بطائنی باشد.
و مراد از ابو بصیر، لیث بختری و یا یحیی بن قاسم است ابی بصیر مشترک بین 5 نفر است که دو نفر ثقه هستند لیث بختری است و یحیی بن قاسم و سه نفر دیگر غالبا روایت ندارند و تنها در کتب رجالی از آنها نام برده شده است و اشتراک بین دو نفر است که هر کدام باشد ثقه هستند.
کما اینکه طریق مرحوم صدوق هم خالی از اشکال نیست.
اشکال:
مرحوم اردبیلی در مجمع می فرمایند: این روایت مشعر به حرمت القاء می باشد و دلالت ندارد، به نظر ما هم همین گونه است چه اینکه روایت در مقام بیان این است که حلمه مثل قمله از بدن تولید می شوند یعنی همانطور که قمله را بدن انسان تولید می کند، حمله را هم بدن شتر تولید می کند.
اضف الی ذلک به اینکه در حکم خود حلمه هم کما سیاتی مورد اشکال است و عده ای به آن عمل ننموده اند و قائل به حرمت نشده اند.
در مقابل این روایات روایات دیگری است که در آنها امام امر به القاء نموده اند که نهایت این است که امر بعد توهم حظر دلالت بر اباحه دارد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ- فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ[10]
این روایت از حیث سندی مشکل دارد چه اینکه در آن مره مولی خالد واقعی شده است که احدی وی را توثیق ننموده اند تنها مرحوم بهبهانی (ره) می فرمایند که مولی خالد که صفوان از وی نقل روایت نموده است چون صفوان از اصحاب اجماع است پس ثقه است و لکن باید گفت که در اصحاب اجماع بحث است که آیا کسانی هم که اصحاب اجماع از آنها روایت نقل کرده اند ایشان همه ثقه می باشند یا نه؟ و چون در رجال این پذیرفته نیست لذا نمی توان وثاقت مره را ثابت نمود.
اضف الی ذلک که این روایت را هیچ کس عمل ننموده است لذا مورد اعراض است.
ولی با این حال مرحوم اردبیلی در مجمع فرموده است: وفي القائه تأمل، والجواز محتمل قريب[11].
و لکن این تأمل جائی ندارد چه اینکه گفتیم بین قدماء حکم اجماعی است و لو متأخرین هم جملگی خلاف این نظر داشته باشند.
جمله ای از متأخرین منهم مرحوم آقای خوئی به این روایات برای اثبات حرمت قتل قمل استدلال نموده اند به این بیان که ملازمه است بین حرمت القاء و قتل چه اینکه اگر القاء حرام باشد به طریق اولی باید گفت که قتل جایز نیست.
استاد: به نظر ما هر چند این روایات ممکن است این مدعی را اثبات کند و لکن نیازی به این روایات نیست چون در باب قتل روایات به اندازه کافی وجود دارد.
