< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ پوشیدن زیورآلات بر زنان/اقوال در مساله
محرَّم چهاردم: پوشیدن زیورآلات برای زنها
الرابع عشر- لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوة، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، و لا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، و ليس في لبس الحلي كفارة و إن فعلت حراما[1].
فیها مطالب:
مطلب اول: فروض مساله
تارة خانمی که زیورآلاتی که پوشیده است معتادة می باشد و تارة غیر معتاد بوده است و تارة برای زینت می پوشد و تارة برای غیر زینت من الحفظ و غیره می پوشد و تارة این حلی ظاهر است و تارة مستور می باشد و تارة به نامحرم نشان داده می شود و تارة به نامحرم نشان داده نمی شود.
مطلب دوم:
اما اقوال در این مساله که پنج قول می باشد:
جواز مطلقا
عدم جواز مطلقا
تفصیل بین معتادة و غیر معتادة
تفصیل بین بارزه(مشهوره) و غیر بارزه
تفصیل بین پوشیدن به قصد زینت و عدم قصد زینت
مطلب سوم: مفاد روایات
طائفه اول: حرمت مطلقا
منها:وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ- إِلَّا صِبْغاً لَا يَرْدَعُ[2].
این حدیث مطلق بلکه عام است و همه فروض را شامل می شود.
منها: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرنداً، ولا بأس بالعلم في الثوب[3].
در این روایت نیز «و لا تلبس حلیا» مطلق است و تمام فروض را دربر می گیرد.
این روایت موید است زیرا این روایت ضعف سندی دارد لمکان سهل بن زیاد.
اما ما ذکرنا اشکال کلام صاحب حدائق واضح می شود ایشان فرموده است:
و اما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الإحرام- كما هو المشهور- فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه صريحا و لا ظاهرا[4]
با توجه به روایاتی که ذکر کردیم اگر چه صریحا حکم غیر معتاده بیان نشده است اما ظاهرا در روایات باطلاقها ذکر شده است.
طائفه دوم: روایاتی که تفصیل بین معتاده و غیر معتاده داده است.
منها: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها[5].
اثبات حرمت حلی غیر معتادة بوسیله این روایت دو راه دارد یک راهش این است که مفهوم روایت می گوید غیر معتادة حرام است و بهتر از این راه این است که گفته شود آنچه که از صدر و ذیل روایت استفاده می شود این است که نزد سائل مسلّم بوده است که غیر معتادة حرام است لذا از معتادة سوال کرده است.
طائفه سوم: روایاتی که تفصیل بین حلی بارزه و غیر بارزه داده است.
منها: صحیحه محمد بن مسلم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ[6].
طائفه چهارم: روایاتی که مفادشان تفصیل بین گوشواره و غلادة، اگر مثل گوشواره و غلاده باشد حرام است و در غیر این دو مثل دستبند و خلخال جایز است.
منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة[7].
و هناک طوائف اخری و سیاتی انشاء الله
تعارض بین طائفه سوم-حرمت دستبند- و طائفه چهارم-جواز دستبند- واضح است و این تعارض بین صدر حدیث کابلی و ذیل حدیث محمد بن مسلم می باشد نه از باب مفهوم عدد.
رفع تعارض بین روایات
طریق اول:
قرط و غلاده در حدیث کاهلی از باب مثال ذکر شده است و مراد، حرمت زینت ظاهره می باشد در نتیجه مفاد حدیث کاهلی عین مفاد صحیحه محمد بن مسلم می باشد.
بعد از رفع تعارض بین طائفه سوم و چهارم باید تعارض نتیجه این دو طائفه به طائفه اول سنجیده شود.
طریق دوم:
در خلخال و دستبند قائل به تعارض شویم نه حمل بر ذکر فرد غالب و مثال و با نبودن مرحج داخلی و خارجی قائل به تساقط شویم در نتیجه در دستبند هر دو صحیحه ساقط خواهند شد بعد از تساقط یک راه این است که به اصل برائت رجوع شود و راه دوم است که به عموم فوقانی یعنی عموم صحیحه حلبی که فرموده است هر زینتی برای محرم حرام است رجوع کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo