موضوع: محرمات احرام/ محرم پانزدهم/ تدهین/اکل دهن/کفاره تدهین
بحث در این بود که صاحب ریاض و صاحب حدائق بر تمسک به صحیحه معاویة بن عمار[1] برای ثبوت کفاره برای استعمال دهن اشکال کردند اشکال اول این بود که این روایت مقطوعه می باشد و اشکال دوم این بود که این روایت مخالف اجماع است زیرا فرموده است در صورت جهل به حکم، کفاره ثابت است در حالیکه فقط در صید در صورت جهل کفاره ثابت است.
ولی این اشکال قابل دفع است زیرا؛
اولا: اجماع قابل تخصیص است زیرا اجماع از قواعد عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد اجماع می گوید در صورت جهل کفاره ثابت نیست این صحیحه در یک مورد، اجماع را تخصیص زده است.
ثانیا: مورد اجماع کفارات متعارفه مانند شاة و بدنة است و این صحیحه اطعام را در صورت جهل ثابت دانسته است نه کفارات متعارفه را.
ثالثا: مراد از جهالت در این روایت جهل به حکم نیست بلکه مراد نسیان و غفلیت می باشد و در صورت نسیان و غفلت اجماعی وجود ندارد اگر چه در بسیاری از موارد کفاره از غافل و ناسی برداشته شده است لکن اجماع مسلمی وجود ندارد.
برای این ادعا دو قرینه وجود دارد:
قرینه اولی:
کلمه «فان تعمد» دلالت دارد که مقابل آن غافل و ناسی می باشد زیرا در کلمات فقهاء تارة کلمه جاهل در مقابل عامد قرار می گیرد در این صورت مراد از جهل، جهل به حکم می باشد و تارة –کما فی اکثر الموارد - جاهل در مقابل تعمد قرار می گیرد که در این صورت مراد از جاهل غیر عامد می باشد نه غیر عالم.
قرینه ثانیة:
مورد این روایت شخص مریض می باشد که یا مضطر است و یا برای معالجه از روغن استفاده می کند و در این دو فرض حرمتی وجود ندارد تا بعد تقسیم کنیم و بگوییم که تارة عالم به حکم است و تارة جاهل به حکم است.
از ما ذکرنا روشن شد که اشکال سوم حدائق هم ناتمام است حاصل این اشکال این بود که این روایت اخص از مدعی می باشد زیرا بحث در کفاره روغنی است که همراه با طیب باشد و مورد این روایت روغن بدون طیب می باشد.
جواب این اشکال هم واضح است زیرا وقتی در روغن بدون طیب کفاره ثابت باشد بطریق اولی در روغن همراه با طیب کفاره ثابت است.
از ماذکرنا روشن شد که اصل ثبوت کفاره و اینکه کفاره آن شاة است بوسیله این روایت قابل اثبات می باشد کما اینکه این روایت با توجه به توضیحی که دادیم که مورد آن یا مضطر است و یا در صورت معالجه، در صورت اضطرار هم کفاره را ثابت می کند.
از ماذکرنا دلیل قول دوم هم روشن شد قول دوم این بود که استعمال دهن کفاره ندارد زیرا دو روایت ضعیف بودند و صحیحه معاویة بن عمار هم مقطوعه است لذا اصل عدم ثبوت کفاره می باشد.
از ماذکرنا دلیل قول سوم- تفصیل بین صورت اضطرار و اختیار- نیز روشن شد مرحوم ابن سعید می فرماید که صحیحه معاویة بن عمار دلالت بر ثبوت کفاره در صورت اختیار دارد و در صورت اضطرار دلیل نداریم لذا به اصل عدم ثبوت کفاره تمسک می کنیم.

در بحث حرمت استعمال دهن گفتیم روغن سه فرض دارد-روغن خالص، روغن همراه با طیب، روغنی که بوی خوش دارد- حال سوال این است که بحث ثبوت کفاره در کدام فرض می باشد مرحوم سیدنا الاستاذ فرموده است «و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به»[2] در این عبارت آیا «ولو کان فی الدهن» ادامه «و لا باکل الدهن» می باشد یا مستقل می باشد؟
ظاهرا «ولو کان فی الدهن طیب» جمله مستقل می باشد و کفاره تدهین را بیان می کند لذا باید هر یک از فروض را جدا گانه مطرح کنیم.
فرض اول: استعمال دهنی که در آن زغفران وجود دارد.
برای اثبات کفاره سه راه وجود دارد:
1-ادله ثبوت کفاره طیب (که قبلا گفتیم بعضی گفته اند مس طیب حرام است و بعضی گفته اند اکلش حرام است و بعضی گفته اند استشمام هم حرام است)
2-شهرت فتوائیه بر ثبوت کفاره خصوصا در صورت اضطرار
3-سه روایتی که ذکر کردیم
فرض دوم: استعمال دهنی که طیب نداشته است و رائحه طیبه هم نداشته است.
اثبات ثبوت کفاره فقط منحصر به تمسک به شهرت-لو قلنا بحجیته کما عن سیدنا الاستاذ- و صحیحه معاویة بن عمار می باشد.
فرض سوم: استعمال دهنی که رائحه طیب دارد.
این فرض هم مانند فرض دوم می باشد(البته اگر در باب طیب استشمام طیب را هم حرام بدانیم از ادله طیب هم می توان استفاده کرد)

---