درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو
تقدم الکلام باینکه چهار دلیل برای موارد استثناء در مساله 28دلیل ذکر شده است:
1.آیه 196 از سوره بقره
2.صحیحه حریز و غیرها من الروایات
3.اجماع کما عن جماعة منهم المستند والریاض و غیرهما
4.تمسک به اصل کما فی المستند به این بیان که اگر ادله ثلاثه در موارد استثناء تمام نباشد لااقل این موارد مورد شک می شوند که عند الحرج الازالة جائزة او لا و با شک در تحریم مقتضای اصل، برائت از حرمت ازاله شعر می باشد.
مسألة 29 كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك،و لو كان للضرورة اثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.[1]
در این مساله کفاره ازاله شعر بیان شده است.
در این کفاره اولا فروض کفاره اشاره می شود و ثانیا اقوال فقهاء در این مساله ملاحظه می شود و ثالثا ادله اقوال ملاحظه می شود و رابعا اشاره به بعض فروض این مساله خواهد شد.
مطلب اول:
ازاله شعر تارة بالحلق می باشد و اخری بغیر حلق مانند نوره کشیدن و کندن مو می باشد و علی التقدیرین تارة این ازاله به حلق و غیرش در سر محرم می باشد و اخری در بدن محرم مانند موی زیر بغل می باشد و علی جمیع تقادیر تارة حلق شعر عصیانا می باشد و اخری این ازاله عن عذر صورت می گیرد و علی جمیع تقادیر تارة ازلة الکل می باشد مثلا در حلق، تمام سر را حلق کرده است و اخری ازالة البعض صورت گرفته است.
اخص و اهم این فروض دو فرض می باشد، حلق الراس عن عذر و حلق الراس عصیانا که اگر این دو فرض مشخص شود بقیه فروض هم مشخص می شود.
در این دو فرض تارة بحث از اصل کفاره است آیا فی الموردین کفاره ثابت است یا نه و اخری بحث در نوع و کیفیت این کفاره می باشد یعنی کفاره تخییری است یا تعیینی است یا مع الاختلاف می باشد.
ظاهرا و الله العالم اصل وجود کفاره در حلق الراس در هر دو مورد ثابت است.
دلیل در صورت عذر:
اولا: اجماع کما فی الحدائق حیث قال: لا خلاف في أن الفدية في إزالة الشعر بأي الوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة واجبة[2]
ثانیا: آیه مبارکه 196 بقره
ثالثا: جملة من الروایات مانند صحیحه حریز[3]و ح 2 و ح 4 از باب 14
اما کفاره در صورت عصیان:
ظاهرا در این فرض هم کفاره ثابت است.
دلیل:
اولا: اجماع کما فی الحدائق
ثانیا: آیه 196 به اولویت قطعیه دلالت بر ثبوت کفاره در صورت عمد دارد زیرا وقتی آیه در صورت عذر کفاره را ثابت دانسته است بطریق اولی در صورت عصیان عذر ثابت است کما عن محقق الاردبیلی.
ثالثا: در باب 10 بقیه از کفارات ح 1 و ح 6 دلالت بر کفاره دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَم[4]
این حدیث به دو طرق نقل شده است در یک طریق سهل بن زیاد واقع شده است لذا لا عبرة به لکن در طریق دیگر سهل وجود ندارد لذا روایت معتبره می باشد و من فعلیه متعمدا فعلیه دم متعمدا یا عبارة اخری از عصیان می باشد یا لا اقل اطلاق دارد به این معنا که این عالم عن عذر انجام داده است یا این عالم بدون عذر انجام داده است در هر دو صورت کفاره ثابت است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة[5]
این روایت از حیث سند صحیح می باشد و از حیث دلالت هم اما بالنصوصیة اگر مراد از متعمد عاصی باشد و اما باطلاقها اگر مراد از متعمد عاصی و معذور باشد، دلالت بر مدعی دارد.
توهم:
ممکن است توهم شود که در حدیث 1 شاة نیامده است در حالیکه کفاره ای که فقهاء فرموده اند -چه علی نحو التعیین باشد و چه علی نحو التخییر باشد کما عن الاکثر – شاة می باشد لذا استدلال به حدیث 1 صحیح نیست.
جواب از این توهم مکررا بیان شده است.
اولا: کما ذکرنا مرارا مراد از کلمه فعلیه دم در کفارات حج شاة می باشد.
و ثانیا: اگر چه در حدیث 1 شاة نیامده است و دم آمده است و دم اعم از شاة و بقرة و بدنة می باشد لکن حدیث 6 این روایت را مقید می کند.
مطلب دوم: کفاره آیا تعیین است یا تخییری؟ سیاتی انشاء الله
تقدم الکلام باینکه چهار دلیل برای موارد استثناء در مساله 28دلیل ذکر شده است:
1.آیه 196 از سوره بقره
2.صحیحه حریز و غیرها من الروایات
3.اجماع کما عن جماعة منهم المستند والریاض و غیرهما
4.تمسک به اصل کما فی المستند به این بیان که اگر ادله ثلاثه در موارد استثناء تمام نباشد لااقل این موارد مورد شک می شوند که عند الحرج الازالة جائزة او لا و با شک در تحریم مقتضای اصل، برائت از حرمت ازاله شعر می باشد.
مسألة 29 كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك،و لو كان للضرورة اثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.[1]
در این مساله کفاره ازاله شعر بیان شده است.
در این کفاره اولا فروض کفاره اشاره می شود و ثانیا اقوال فقهاء در این مساله ملاحظه می شود و ثالثا ادله اقوال ملاحظه می شود و رابعا اشاره به بعض فروض این مساله خواهد شد.
مطلب اول:
ازاله شعر تارة بالحلق می باشد و اخری بغیر حلق مانند نوره کشیدن و کندن مو می باشد و علی التقدیرین تارة این ازاله به حلق و غیرش در سر محرم می باشد و اخری در بدن محرم مانند موی زیر بغل می باشد و علی جمیع تقادیر تارة حلق شعر عصیانا می باشد و اخری این ازاله عن عذر صورت می گیرد و علی جمیع تقادیر تارة ازلة الکل می باشد مثلا در حلق، تمام سر را حلق کرده است و اخری ازالة البعض صورت گرفته است.
اخص و اهم این فروض دو فرض می باشد، حلق الراس عن عذر و حلق الراس عصیانا که اگر این دو فرض مشخص شود بقیه فروض هم مشخص می شود.
در این دو فرض تارة بحث از اصل کفاره است آیا فی الموردین کفاره ثابت است یا نه و اخری بحث در نوع و کیفیت این کفاره می باشد یعنی کفاره تخییری است یا تعیینی است یا مع الاختلاف می باشد.
ظاهرا و الله العالم اصل وجود کفاره در حلق الراس در هر دو مورد ثابت است.
دلیل در صورت عذر:
اولا: اجماع کما فی الحدائق حیث قال: لا خلاف في أن الفدية في إزالة الشعر بأي الوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة واجبة[2]
ثانیا: آیه مبارکه 196 بقره
ثالثا: جملة من الروایات مانند صحیحه حریز[3]و ح 2 و ح 4 از باب 14
اما کفاره در صورت عصیان:
ظاهرا در این فرض هم کفاره ثابت است.
دلیل:
اولا: اجماع کما فی الحدائق
ثانیا: آیه 196 به اولویت قطعیه دلالت بر ثبوت کفاره در صورت عمد دارد زیرا وقتی آیه در صورت عذر کفاره را ثابت دانسته است بطریق اولی در صورت عصیان عذر ثابت است کما عن محقق الاردبیلی.
ثالثا: در باب 10 بقیه از کفارات ح 1 و ح 6 دلالت بر کفاره دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَم[4]
این حدیث به دو طرق نقل شده است در یک طریق سهل بن زیاد واقع شده است لذا لا عبرة به لکن در طریق دیگر سهل وجود ندارد لذا روایت معتبره می باشد و من فعلیه متعمدا فعلیه دم متعمدا یا عبارة اخری از عصیان می باشد یا لا اقل اطلاق دارد به این معنا که این عالم عن عذر انجام داده است یا این عالم بدون عذر انجام داده است در هر دو صورت کفاره ثابت است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة[5]
این روایت از حیث سند صحیح می باشد و از حیث دلالت هم اما بالنصوصیة اگر مراد از متعمد عاصی باشد و اما باطلاقها اگر مراد از متعمد عاصی و معذور باشد، دلالت بر مدعی دارد.
توهم:
ممکن است توهم شود که در حدیث 1 شاة نیامده است در حالیکه کفاره ای که فقهاء فرموده اند -چه علی نحو التعیین باشد و چه علی نحو التخییر باشد کما عن الاکثر – شاة می باشد لذا استدلال به حدیث 1 صحیح نیست.
جواب از این توهم مکررا بیان شده است.
اولا: کما ذکرنا مرارا مراد از کلمه فعلیه دم در کفارات حج شاة می باشد.
و ثانیا: اگر چه در حدیث 1 شاة نیامده است و دم آمده است و دم اعم از شاة و بقرة و بدنة می باشد لکن حدیث 6 این روایت را مقید می کند.
مطلب دوم: کفاره آیا تعیین است یا تخییری؟ سیاتی انشاء الله
