درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو/کفاره اسقاط مو از بدن
یکی دیگر از وجوه جمع بین روایات و از طرق اثبات استحباب کفاره در مورد بحث این است که می گویند حدیث 7 [1] و ح 8 [2] نص در عدم کفاره می باشد و ح 1[3]و 2[4]و 9 [5]ظهور در وجوب اطعام دارند و به مقتضای کون النص قرینة علی التصرف فی الظاهر از ظهور طائفه اولی در وجوبِ اطعام رفع می شود و حمل بر استحباب می شود.
از ماذکرنا روشن شد که این طریق در غایت اشکال است زیرا ح7 و 8 ضعف سندی هم دارند.
اثبات آنچه سیدنا الاستاذ فرمودند که فالاحوط کف من الطعام ملاحظه دومی هم دارد باینکه کلمات فقهاء کما فی المستند و کما فی الروایات من حیث الجنس تعارض وجود دارد مرحوم نراقی می فرمایند:
«فعليه أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كفين، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به، مخيرا بينهما»[6]
کما اینکه در ح4 تمر[7] و در ح5 سویق[8] و کعک(خبز الیابس) آمده است.
از ماذکرنا روشن شد که تعارضی از این جهت بین کلمات فقهاء و روایات وجود ندارد زیرا ما هو الواجب طعام می باشد و سویق و تمر و کعک به عنوان مصداق طعام ذکر شده است.
ملاحظه سوم:
تعارض من حیث الکم می باشد در ح1 شیئا ذکر شده است و شیء هم بر کف و کفین و اَکُف و مادونهم اطلاق می شود و در بعضی از احادیث کف من الطعام آمده است و در بعضی از این روایات کفین ذکر شده است.
این تعارض از دو جهت ملاحظه می شود یکی بین شیء و کف و کفین می باشد.
از این جهت واضح است که کف و کفین مقدم بر شیء می باشد لتقدم المقید علی المطلق
جهت دوم بین کف و کفین می باشد.
از این جهت هم مشکلی نیست زیرا کما فی الجواهر در دوران بین اقل و اکثر، اکثر حمل بر استحباب می شود.
بعضی فرموده اند بخاطر تعارض کف و کفین این دو ساقط می شوند و بعد نوبت به شیئا می رسد.
از ماذکرنا جواب این توهم هم روشن شد زیرا تعارضی وجود ندارد که بخواهیم قائل به تساقط شویم.
ملاحظه چهارم:
بر فرض اینکه ما هم الواجب کف باشد آیا این وجوب در خصوص وضو است یا در غیر وضو می باشد؟
و هل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا، كما حكي عن الأكثر؟
لصحيحة التميمي: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: «ليس بشيء، مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
أو يعمّه أيضا، كما عن الصدوق و المفيد و السيّد و الديلمي.
لبعض الأخبار المتقدّمة.[9]
این حکم در باب وضو قطعا صحیح نیست زیرا در ح6 باب 16 تصریح شده است که اسقاط شعر در هنگام وضو کفاره ندارد.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال : ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. [10]
لذا همه روایات باب 16 بوسیله این روایت تخصیص زده می شود لذا کلام مرحوم نراقی ینبغی ان یعد من الغرائب که فرموده است این حدیث دلالت بر نفی کفاره نمی کند زیرا در حدیث برای نفی وجوب اطعام به آیه نفی حرج استدلال شده است و واضح است که وجوب کفین من الطعام حرجی نیست لذا وجوبش برداشته نشده است.
الحقّ: الأخير، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا و لو من جهة التعليل، لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.[11]
غرابت این کلام در این جهت است که لاحرج به ملاحظه کف و کفین نیامده است بلکه بملاحظه تحفظ از سقوط شعر در وقت وضو می باشد.
یکی دیگر از وجوه جمع بین روایات و از طرق اثبات استحباب کفاره در مورد بحث این است که می گویند حدیث 7 [1] و ح 8 [2] نص در عدم کفاره می باشد و ح 1[3]و 2[4]و 9 [5]ظهور در وجوب اطعام دارند و به مقتضای کون النص قرینة علی التصرف فی الظاهر از ظهور طائفه اولی در وجوبِ اطعام رفع می شود و حمل بر استحباب می شود.
از ماذکرنا روشن شد که این طریق در غایت اشکال است زیرا ح7 و 8 ضعف سندی هم دارند.
اثبات آنچه سیدنا الاستاذ فرمودند که فالاحوط کف من الطعام ملاحظه دومی هم دارد باینکه کلمات فقهاء کما فی المستند و کما فی الروایات من حیث الجنس تعارض وجود دارد مرحوم نراقی می فرمایند:
«فعليه أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كفين، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به، مخيرا بينهما»[6]
کما اینکه در ح4 تمر[7] و در ح5 سویق[8] و کعک(خبز الیابس) آمده است.
از ماذکرنا روشن شد که تعارضی از این جهت بین کلمات فقهاء و روایات وجود ندارد زیرا ما هو الواجب طعام می باشد و سویق و تمر و کعک به عنوان مصداق طعام ذکر شده است.
ملاحظه سوم:
تعارض من حیث الکم می باشد در ح1 شیئا ذکر شده است و شیء هم بر کف و کفین و اَکُف و مادونهم اطلاق می شود و در بعضی از احادیث کف من الطعام آمده است و در بعضی از این روایات کفین ذکر شده است.
این تعارض از دو جهت ملاحظه می شود یکی بین شیء و کف و کفین می باشد.
از این جهت واضح است که کف و کفین مقدم بر شیء می باشد لتقدم المقید علی المطلق
جهت دوم بین کف و کفین می باشد.
از این جهت هم مشکلی نیست زیرا کما فی الجواهر در دوران بین اقل و اکثر، اکثر حمل بر استحباب می شود.
بعضی فرموده اند بخاطر تعارض کف و کفین این دو ساقط می شوند و بعد نوبت به شیئا می رسد.
از ماذکرنا جواب این توهم هم روشن شد زیرا تعارضی وجود ندارد که بخواهیم قائل به تساقط شویم.
ملاحظه چهارم:
بر فرض اینکه ما هم الواجب کف باشد آیا این وجوب در خصوص وضو است یا در غیر وضو می باشد؟
و هل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا، كما حكي عن الأكثر؟
لصحيحة التميمي: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: «ليس بشيء، مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
أو يعمّه أيضا، كما عن الصدوق و المفيد و السيّد و الديلمي.
لبعض الأخبار المتقدّمة.[9]
این حکم در باب وضو قطعا صحیح نیست زیرا در ح6 باب 16 تصریح شده است که اسقاط شعر در هنگام وضو کفاره ندارد.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال : ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. [10]
لذا همه روایات باب 16 بوسیله این روایت تخصیص زده می شود لذا کلام مرحوم نراقی ینبغی ان یعد من الغرائب که فرموده است این حدیث دلالت بر نفی کفاره نمی کند زیرا در حدیث برای نفی وجوب اطعام به آیه نفی حرج استدلال شده است و واضح است که وجوب کفین من الطعام حرجی نیست لذا وجوبش برداشته نشده است.
الحقّ: الأخير، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا و لو من جهة التعليل، لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.[11]
غرابت این کلام در این جهت است که لاحرج به ملاحظه کف و کفین نیامده است بلکه بملاحظه تحفظ از سقوط شعر در وقت وضو می باشد.
