< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم هفدهم/ پوشاندن سر بر مردان/دلیل حرمت
ذکرنا به اینکه برای نظریه مشهور-حرمت تغطیه سر مطلقا- اولا تمسک به اطلاقات شده است و ثانیا به سه مورد اشاره شده است:
1.حرمت الارتماس فی الماء او المایعات.
2.استثناء اصابه القربه للمحرم؛ کما سیاتی این مورد یکی از موارد جواز تغطیه الراس است، یعنی اینکه استثناء نموده اند که محرم می تواند بند مشک را بر سر خود بکشد چه بند مشک کوچک باشد و چه بزرگ، این استثناء هم در متون فقهیه آمده است و هم در روایت محمد بن مسلم و این از پوشش های متعارف نیست و ظهور استثناء در استثناء متصل است و حالیکه اگر آنچه بزرگانی مثل ذخیره و مدارک و ... فرموده اند را بپذیریم استثناء منقطع خواهد بود چه اینکه این بزرگان حرمت را به عناوین ثلاثه-ثوب، نقاب، خمار- اختصاص داده اند.
3.حرمت پوشاندن صورت با باد بزن برای زنان که در جلسه قبل گذشت.
بعد از روشن شدن ادله هر دو نظریه باید به اصل مطلب برگشت و دید که کدام یک از این دو نظریه اقرب الی الواقع است؟
ظاهرا و الله العالم نظریه اولی صحیح است.

و الوجه فی ذلک:
اولا حدیث 2 از باب 55 از تروک ( صحیحه قداح ) [1] با توجه به اینکه در روایت آمده است«و احرام الرجل فی راسه» و در مقابلش آمده است«احرام المراه فی وجهها» به قرینه مقابله با توجه به اینکه احرام المراه فی وجهها به دلیل ذکر تتنقب، مستور بودن وجه خانم ها حرام است و به همین دلیل احرام الرجل فی راسه در صدد بیان این است که مرد هم نباید راس خود را بپوشاند.
بنابر این هر چند در روایت تصریح به تغطیه نشده است و لکن با وجود این دو قرینه همان تغطیه استفاده می شود.
باقی می ماند فرمایش صاحب مدارک که فقط مستوریت به وسیله نقاب را می خواهد بگوید، اینهم واضح الدفع است چه اینکه العلة تعمم کما انها تخصص.
پس ما افاده مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر و... من الاستدلال به حدیث شریف مانعی ندارد.

از ماذکرنا جواب ادله نظریه دوم که منهم صاحب ریاض مبنی بر اینکه نواهی اختصاص به موارد ثلاثه دارد و در موارد مشکوک اصل می گوید اشکالی ندارد، نیز واضح شد چرا که با وجود عموم علت جای جریان اصل وجود ندارد از طرفی عناوین مذکور در کلام راوی است و کلام امام اطلاق دارد.
و هل التغطية محرّمة بأيّ شي‌ء كان حتى ينحو من الطين و الحِنّاء و حمل الطبق و المتاع و نحو ذلك، أم يختص بالمعتاد، كالستر بالثوب و وضع القناع؟ إشكال، إلّا أن الأصل مع اختصاص النواهي بالثاني يقتضيه و إن كان الأوّل أحوط؛ لإطلاق نحو الصحيح: «إحرام المرأة في وجهها،و إحرام الرجل في رأسه» مؤيداً بأخبار الارتماس، سيّما و ظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلّا من العامة، و عن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف.[2]

و یؤید ما ذکرنا حدیث 1 از باب 55 که صحیحه عبد الرحمن است، ولو در این روایت ابو الحسن است که مشترک بین 3 نفر است که ابو الحسن مطلق موسی بن جعفراست .
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا. [3]
در این روایت تغطیه آمده است و لکن هیچ یک از فقهاء به این توجه ای ننموده اند.
شاید علت اختلاف این باشد که در مورد اینکه آیا گوش از راس باشد اختلاف است.
اگر ما اذن را ملحق به راس نمودیم و الحاق حقیقی باشد در این صورت می توان به این روایت استدلال نمود و لکن اگر الحاق حکمی باشد در این صورت استدلال به روایت مشکل خواهد بود چون گوش جزء سر نمی باشد.
کما اینکه ح 6 نیز اطلاق دارد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر[4].
فلذا با توجه به مطالبی که گفته شد صاحب ریاض بعد از بیان استدلال در مقام فتوی می فرمایند:«و ان کان الاحوط هو الاول»



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo