درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم هفدهم/ پوشاندن سر بر مردان/پوشاندن بعض سر
مرحله سوم از تعطیه راس ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه»[1]
فرق بین مرحله ثالثه و اولی و ثانیه از اسباب تغطیه این است که در مرحله اولی کسی که پارچه را به سر خود می اندازد به قصد پوشاندن سر می باشد و کذلک در مرحله ثانیه کسی که به سر خود حنا بسته است به قصد پوشاندن سر از آفتاب می باشد اما در مرحله ثالثه کسی که علف بر سر خود گذاشته است بقصد رساندن این علف به گوسفند قربانی خود می باشد و قصد تغظیه ندارد و تغطیه بالتبع صورت می گیرد.
در مرحله ثالثه سه احتمال بلکه سه قول می باشد.
قول اول: حرمت کما عن جماعة منهم سیدنا الاستاذ
قول دوم: جواز مطلقا
قول سوم: اگر این کار موجب ستر جمیع سر باشد حرام است و اگر موجب ستر بعضی از سر باشد جایز است.
دلیل نظریه اولی:
مقضای اطلاق روایات، حرمت تغطیه -کما تقدم- می باشد.
دلیل نظریه دوم:
1-تمسک به اصل عدم حرمت به این بیان که روایات تغطیه اطلاق ندارد زیرا مذکور در روایات ثوب و خمار و قنا می باشد فعلیه غیر این سه عنوان خارج از روایات می باشد و با شک می کنیم برائت جاری می کنیم و اصل عدم حرمت می باشد.
و فیه: روایات اطلاق دارد لذا نوبت به اصل نمی رسد.
2-این کار موجب پوشش تمام سر نمی شود و آنچه حرام است ستر جمیع راس می باشد و حرمت ستر بعض راس دلیل ندارد.
و فیه: دلیل اخص از مدعاست زیرا ممکن است در بعضی موارد ستر جمیع صورت بگیرد.
3-عدم صدق ستر با گذاشتن اشیاء مذکور بر روس سر
و فیه: واضح است که با گذاشتن شیئی بر روی سر صدق ستر می کند.
دلیل نظریه سوم:
حرمت جمیع بخاطر اطلاق روایات و عدم حرمت ستر بعض بخاطر اینکه اگر چه صدق ستر الراس صادق است ولکن آنچه حرام است ستر جمیع راس حرام می باشد(همانطور که در ازاله شَعر گفتیم ظهور در ازاله جمیع راس دارد) و دست ما از اطلاقات کوتاه می شود.
نسبت به تغظیه بعض راس اختلاف است ما قائل به حرمت می باشیم کسانیکه قائل به حرمت ستر بعض سر می باشند به ادله اولیه تمسک نمی کنند زیرا می گویند ادله اولیه ظهور در حرمت جمیع سر دارد بلکه این حرمت دلیل خاص دارد در نتیجه باید به این ادله مراجعه کرد تا مشخص شود که این حرمت در مرحله اولی یا ثانیه یا ثالثه می باشد.
ادله خاصه این حرمت را نمی گوید اهم این ادله صحیحه عبد الله بن سنان ح4 از باب 67 از تروک احرام مواردی را می گوید که ستر مقصود بالاصالة بوده است و غرض اصلی ستر بوده است در این روایت راوی از امام سوال می کند که آیا می توانم بخاطر تحفظ از آفتاب لباسم را روی سرم بیندازم در نتیجه این ادله جائی را که ستر مقصود بالتبع باشد، شامل نمی شود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . أقول : هذا مخصوص بالضرورة. [2]
و فیه: ادله خاصه هم ستر باالاصالة را می گوید هم بالتبع را زیرا ستر از عناوین قصدیه نمی باشد کما اینکه ادله عامه هم اطلاق دارد و شامل مرحله سوم هم می شود بنابر این حداقل باید قائل به احتیاط وجوبی شد.
تا کنون دو مطلب از محرم هفدم بیان شد؛
مطلب اول حرمت تغطیه بود و مطلب دوم اساب تغطیه من الثیاب و الخشب و الحجر و انواع الفواکه بود.
اما مطلب سوم ما افاد سیدنا الاستاذ بقوله: و في حكم الرأس بعضه[3]
می فرمایند همانطور که پوشاندن تمام سر حرام است پوشاندن بعضی از سر هم نیز حرام است.
فیه قولان
قول اول:
ستر بعض سر حکم ستر کل سر را دارد کما فی الحدائق«ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا»[4]
قول دوم:
عدم حرمت ستر بعض کما عن بعض منهم الاردبیلی حیث قال:« وايضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس، واما البعض فلا، إذ الاجماع فيه غير ظاهر، وكذا شمول الاخبار له، والاصل العدم، ويؤيده عدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبه عليه كما سيجئ»[5]
دلیل این قول از کلام مرحوم اردبیلی واضح شد.
اما دلیل قول اول:
صحیحه عبد الله بن سنان ...قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك[6]
اصابه راس دو فرض دارد یک فرض این است که تمام سر پوشیده شود و یک فرض این است که بعض سر پوشیده شود.
مرحله سوم از تعطیه راس ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه»[1]
فرق بین مرحله ثالثه و اولی و ثانیه از اسباب تغطیه این است که در مرحله اولی کسی که پارچه را به سر خود می اندازد به قصد پوشاندن سر می باشد و کذلک در مرحله ثانیه کسی که به سر خود حنا بسته است به قصد پوشاندن سر از آفتاب می باشد اما در مرحله ثالثه کسی که علف بر سر خود گذاشته است بقصد رساندن این علف به گوسفند قربانی خود می باشد و قصد تغظیه ندارد و تغطیه بالتبع صورت می گیرد.
در مرحله ثالثه سه احتمال بلکه سه قول می باشد.
قول اول: حرمت کما عن جماعة منهم سیدنا الاستاذ
قول دوم: جواز مطلقا
قول سوم: اگر این کار موجب ستر جمیع سر باشد حرام است و اگر موجب ستر بعضی از سر باشد جایز است.
دلیل نظریه اولی:
مقضای اطلاق روایات، حرمت تغطیه -کما تقدم- می باشد.
دلیل نظریه دوم:
1-تمسک به اصل عدم حرمت به این بیان که روایات تغطیه اطلاق ندارد زیرا مذکور در روایات ثوب و خمار و قنا می باشد فعلیه غیر این سه عنوان خارج از روایات می باشد و با شک می کنیم برائت جاری می کنیم و اصل عدم حرمت می باشد.
و فیه: روایات اطلاق دارد لذا نوبت به اصل نمی رسد.
2-این کار موجب پوشش تمام سر نمی شود و آنچه حرام است ستر جمیع راس می باشد و حرمت ستر بعض راس دلیل ندارد.
و فیه: دلیل اخص از مدعاست زیرا ممکن است در بعضی موارد ستر جمیع صورت بگیرد.
3-عدم صدق ستر با گذاشتن اشیاء مذکور بر روس سر
و فیه: واضح است که با گذاشتن شیئی بر روی سر صدق ستر می کند.
دلیل نظریه سوم:
حرمت جمیع بخاطر اطلاق روایات و عدم حرمت ستر بعض بخاطر اینکه اگر چه صدق ستر الراس صادق است ولکن آنچه حرام است ستر جمیع راس حرام می باشد(همانطور که در ازاله شَعر گفتیم ظهور در ازاله جمیع راس دارد) و دست ما از اطلاقات کوتاه می شود.
نسبت به تغظیه بعض راس اختلاف است ما قائل به حرمت می باشیم کسانیکه قائل به حرمت ستر بعض سر می باشند به ادله اولیه تمسک نمی کنند زیرا می گویند ادله اولیه ظهور در حرمت جمیع سر دارد بلکه این حرمت دلیل خاص دارد در نتیجه باید به این ادله مراجعه کرد تا مشخص شود که این حرمت در مرحله اولی یا ثانیه یا ثالثه می باشد.
ادله خاصه این حرمت را نمی گوید اهم این ادله صحیحه عبد الله بن سنان ح4 از باب 67 از تروک احرام مواردی را می گوید که ستر مقصود بالاصالة بوده است و غرض اصلی ستر بوده است در این روایت راوی از امام سوال می کند که آیا می توانم بخاطر تحفظ از آفتاب لباسم را روی سرم بیندازم در نتیجه این ادله جائی را که ستر مقصود بالتبع باشد، شامل نمی شود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . أقول : هذا مخصوص بالضرورة. [2]
و فیه: ادله خاصه هم ستر باالاصالة را می گوید هم بالتبع را زیرا ستر از عناوین قصدیه نمی باشد کما اینکه ادله عامه هم اطلاق دارد و شامل مرحله سوم هم می شود بنابر این حداقل باید قائل به احتیاط وجوبی شد.
تا کنون دو مطلب از محرم هفدم بیان شد؛
مطلب اول حرمت تغطیه بود و مطلب دوم اساب تغطیه من الثیاب و الخشب و الحجر و انواع الفواکه بود.
اما مطلب سوم ما افاد سیدنا الاستاذ بقوله: و في حكم الرأس بعضه[3]
می فرمایند همانطور که پوشاندن تمام سر حرام است پوشاندن بعضی از سر هم نیز حرام است.
فیه قولان
قول اول:
ستر بعض سر حکم ستر کل سر را دارد کما فی الحدائق«ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا»[4]
قول دوم:
عدم حرمت ستر بعض کما عن بعض منهم الاردبیلی حیث قال:« وايضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس، واما البعض فلا، إذ الاجماع فيه غير ظاهر، وكذا شمول الاخبار له، والاصل العدم، ويؤيده عدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبه عليه كما سيجئ»[5]
دلیل این قول از کلام مرحوم اردبیلی واضح شد.
اما دلیل قول اول:
صحیحه عبد الله بن سنان ...قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك[6]
اصابه راس دو فرض دارد یک فرض این است که تمام سر پوشیده شود و یک فرض این است که بعض سر پوشیده شود.
