< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ نوزدهم/ تظلیل
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة. [1]
نوزدهم از محرمات سایه افکندن روی سر بر محرم می باشد کما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
در این مساله بیش از ده فرع بیان می شود.
فرع اول: بررسی اصل این حکم، آیا تظلیل حرام است یا جایز؟
ظاهرا اصل این حکم عند الخاصة و العامه اختلافی است مشهور از امامیه منهم سیدنا الاستاذ می فرمایند تظلیل حرام است -البته مراد از این حرمت، حرمت تکلیلفی می باشد-
نظریه دوم این است که این کار بر محرم حرام نیست کما حکی عن الاسکافی و مال الیه محقق سبزواری فی الذخیرة
کما اینکه این اختلاف نزد عامه نیز وجود دارد جماعتی منهم حنابله[2] [3]می گویند تظلیل حرام است و جماعتی لعل منهم حنفیه می گویند تظلیل حرام نیست.
فعلیه اتفاقی در حرمت، نه عند الخاصه وجود دارد و نه عند العامة نعم عده ای ادعای اجماع کرده اند ولی واضح است که ادعای اجماع ناتمام است.
فرع دوم: ادله حرمت
مرحوم نراقی در مستند ادعا می کنند که بیش از سی روایت که پنج طائفه می باشند دلالت بر حرمت دارند.
ما از این سی روایت بلکه اکثر و این طوائف، فقط به پنج روایت اشاره می کنیم چرا که این طائفه برای اثبات حرمت کفایت می کند.
سه روایت از پنج می گوید مفادشان این است که تظلیل مطلقا حرام است و دو روایت حرمت در مورد خاص را اشاره کرده اند مانند حرمت تظلیل کنیسه و قبه که واضح است ذکر این افراد به عنوان مثال می باشد و خصوصیتی ندارند.
اما روایات مطلق
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا- قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَا مِنْ حَاجٍّ يَضْحَى مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا[4]صحیحة
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ- وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ[5]معتبرة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ- فَقَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ[6]
این روایت موید باشد بهتر است زیرا این روایت اگر چه به طریق شیخ در تهذیب و هم به طریق کلینی در کافی آمده است لکن و هر دو طریق مشکل دارد طریق اول اولا مضمرة می باشد لکن این اشکال مهم نیست زیرا این روایت از طریق مرحوم کلینی مسندة می باشد و از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است لکن سه اشکال دیگر در هر دو طریق وجود دارد.
اشکال اول از ناحیه علی بن احمد بطریق شیخ و علی بن احمد اشیم بطریق مرحوم کلینی است که همان علی بن احمد است که به سه شکل آمده است علی بن احمد، علی بن اشیم و علی بن احمد اشیم و مردا از هر سه یک نفر می باشد که توثیق نشده است.
اشکال دوم از ناحیه موسی بن عمر می باشد که در حدود 55 روایت هم ذکر شده است لکن این شخص مردد بین شش یا هفت نفر می باشد که موسی بن عمر بن بزیع ثقه می باشد بقیه یا مجهول هستند یا توثیق نشده است و این موسی بن عمر قطعا ابن بزیع نیست چرا که در مورد وی گفته است وی نقل از امام ندارد.
اشکال سوم این روایت از ناحیه محمد بن منصور می باشد وی در سند 13 روایت واقع شده است و لعل مردد بین نه نفر می باشد که یک نفر از آنا توثق شده است که محمد بن منصور (بن یونس)بزرج می باشد و این فرد در سند اولا توثیق نشده است و ثانیا مردد بین ثقه و غیر ثقه می باشد.
اما روایات خاص
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى- فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً- فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ- يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا- قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ- فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ- يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا فَقَالَ- يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ يُقَاسُ كَقِيَاسِكُمْ- أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا- وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ- وَ رُبَّمَا يَسْتُرُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ- وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فِي الْبَيْتِ وَ بِالْجِدَارِ[7]
وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِلْمَهْدِيِّ وَ عِنْدَهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَهُ- عَنْ مَسَائِلَ لَيْسَ عِنْدَهُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ- فَقَالَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ مَا تَقُولُ فِي التَّظْلِيلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- قَالَ فَيَضْرِبُ الْخِبَاءَ فِي الْأَرْضِ- وَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي الطَّامِثِ- أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا- قَالَ فَتَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَكَذَا جَاءَ- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌ وَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا- فَقَالَ الْمَهْدِيُّ لِأَبِي يُوسُفَ مَا أَرَاكَ صَنَعْتَ شَيْئاً- قَالَ رَمَانِي بِحَجَرٍ دَامِغٍ[8]
این دو حدیث موید روایاتی است که دلالت بر حرمت تظلیل محرم فی الجمله(از حیث فرق بین مصادیق تظلیل)
به نظر ما همین پنج روایت برای اثبات حرمت فی الجمله کفایت می کند اگر چه روایات دیگر نیز بعضی بالمطابقة و بعضی بالتضمن و بعضی بالالتزام دلالت بر حرمت دارند.
ادله جواز تظلیل:
مرحوم سبزواری و اسکافی دو دلیل برای جواز ذکر کرده اند:
1-اصل
ما شک داریم تظلیل ازحرمات است یا نه شک در تکلیف است و مجرای برائت
2-استدلال به سه روایت که در باب 64 از تروک احرام آمده است.
جواب از دلیل اول واضح است زیرا با وجود روایات و ادله لفظیه نوبت به اصل نمی رسد اما حکومتا اما ورودا


[2] مغنی، ابن قدامه،. ج3، ص142، م2337
[3] الفقه علی المذاهب الاربعه، جزیری، ج1، ص651.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo