موضوع: محرمات احرام/ نوزدهم/ تظلیل/ اختصاص حرمت به مرد
دلیل بر اختصاص حرمت تظلیل برای محرم مرد سه دلیل بود:
1.اجماع. 2. روایات . 3. تمسک به اصل به این بیان که ما شک داریم که جلوس در خیمه یا مسافر خانه در اسلام برای محرم حرام است و یا نیست، مقتضای اصل، عدم حرمت است.
کما اینکه از ما ذکرنا این مطلب فی غایه الاجمال ماند و آن اینکه جلوس در غیر حال راه رفتن به طرف مکه دارای مصادیق متعددی است، از مسجد شجره شروع می شود مثلا در خود مسجد شجره چند متری زیر سقف است آن چند متر را چه کند؟
و یا اینکه در خود مکه بخواهد تظلیل نماید چه حکمی دارد؟ که در فروع آینده مرتفع خواهد شد.

فرع سوم:
حرمت تظلیل در حال سیر الی المکه آیا اختصاص به راکبین دارد و یا اینکه شامل پیاده ها هم می شود؟
ابتداء باید به برخی کلمات فقهاء اشاره شود:
در میان فرمایشات فقهاء سه تعبیر وجود دارد:
1-به صورت مطلق تعبیر به حرمت نموده اند مانند شهید در لمعه (التظلیل للرجل الصحیح سائرا)[1]، و ابن سیعد در جامع.
2-تصریح به اطلاق نموده اند و فرموده اند من غیر فرق بین الراکب و غیره، که جماعتی از فقهاء منهم سیدنا الاستاذ و شاید بتوان گفت صاحب الجواهر حیث قال: و على كل حال فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي، و فيه منع واضح، لإطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد[2]
3-تصریح به اختصاص به راکب نموده اند. تعمیم را اگر چه مرحوم آقای خوئی به مشهور نسبت داده است لکن تعمییم مشهور نیست بلکه اکثرا قائل به تخصیص می باشند که از این قبیل است عبارات اکثر فقهاء منهم شیخ طوسی و شهید ثانی فی المسالک و الروضه و صاحب ریاض و نراقی
و كذا مخصوصة بحال الركوب، فيجوز له المشي في الظلال و تحتها كظلّ المحمل و الحمل و الدابّة و الثوب و نحوه ينصبه فوق رأسه[3]
التظليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه[4]

مطلب سوم:
ادله این اقوال
کما ذکرنا حداقل دو نظریه وجود دارد قول بالتعمیم و قول بالتخصیص
قائلین به تخصیص کالمستند و الریاض استدلال به صحیحه بزیع کرده اند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[5]
یوید ذلک ح6 از باب 66
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِيدِ وَ هُمْ بِمَكَّةَ- فَقَالَ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْهِ مَحْمِلُهُ- فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً- فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ص- وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَشَفَ ظِلَالَهُ فِي إِحْرَامِهِ- وَ مَشَى تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- إِنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ لَا تُقَاسُ- فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ- فَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُرْجِعُ جَوَاباً.[6]
گفتیم موید است زیرا اغلب روایات احتجاج لو لم نقل کلها مرسله می باشند.

تقریب استدلال به این دو حدیث:
اینکه امام علیه السلام فرموده است نعم اختصاص به سایه محمل ندارد بلکه سایه محمل از باب مثال می باشد یعنی کما اینکه در سایه محمل جایز است در سایه شتر هم جایز است.
این کلام دو موید دارد.
کل روایات باب 66 که در جلسه قبل اشاره شد در این روایات و غیر این باب چهار عنوان ذکر شده است 1- ظل محمل حرام است 2- ظل کنیسه حرام است 3- ظل عماره حرام است 4- ظل قبه حرام است و واضح است که تمام این عناوین یا به معنای رکوب است یا ملازم با رکوب است واضح است محمل بر روی شتر قرار می گیرد کما اینکه کنیسه اگر چه اختصاص به شتر ندارد لکن در باب حج اختصاص به شتر دارد و ایضا بقیه عناوین، لذا با این تلازم، روایات ظهور در اختصاص حکم به رکوب دارند
شک در اصل حرمت داریم اصل عدم حرمت می باشد.
ادله قائلین به تعمیم: سیاتی انشاء الله

---