درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ نوزدهم/ تظليل
بیان شد که در فرع چهارم باید از دو صورت بحث صورت بگیرد:
1)استفاده محرم راکب از سایه ای که از کنار بر روی سر او می افتد، مثل سایه اتوبوس روباز.
2)استفاده محرم پیاده از سایه ای که از کنار بر روی سر او می افتد، مثل سایه ماشینی که از کنار محرم عبور می کند.
که این دو مثال در کلام مرحوم امام وجود دارند، که ایشان فرموده اند: «كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما».[1]
در این فرع چهار نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مطلقا این استظلال برای محرم حرام است، برخی قائل به این نظریه هستند.
نظریه دوم: این استظلال مطلقا جایز می باشد، که مثل مرحوم امام قائل به این نظریه هستند، که در عبارت تحریر فرموده اند: «و إن كان الجواز لا يخلو من قوة»[2].
نظریه سوم: در حال رکوب جایز است، و در حال مشی جایز نیست، که علامه و شیخ (به ملاحظه تفسیری که مرحوم نراقی از عبارت علامه ذکر کرده اند) قائل به آن هستند.
نظریه چهارم: استظلال در این فرع در حال مشی جایز است و در حال رکوب جایز نیست، که برای این نظریه قائل زیاد وجود دارد.
مطلب سوم: بررسی ادله اقوال:
دلیل بر نظریه اول (عدم جواز مطلق):
سه طایفه از روایات دلیل این نظریه است:
1)اطلاق طایفه ای از روایات که مضمون آن این است که: «یحرم التظلیل علی المحرم».
2)اطلاق طایفه دیگری که مضمون آن این است که: «المحرم لا یستتر من الشمس».
3)اطلاق طایفه سومی که مضمون آن امر مطلق به اضحاء است.
دلیل قول دوم (جواز به طور مطلق):
حداقل برای این قول پنج دلیل ذکر شده است:
1)اجماعی است که از علامه و شیخ ادعا شده است (البته بنا بر اینکه تعبیر ایشان از سائر را به اعم از راکب تفسیر کنیم).
جواب: لکن اشکالی که در این دلیل وجود دارد این است که اولا اصل این نسبت قطعی نیست، چرا که در تفسیر مراد علامه اختلاف وجود دارد که قبلا بیان کردیم، ثانیا با وجود روایات متعدّد در مسأله نوبت به استدلال به اجماع نمی رسد چرا که مدرکی می شود.
2)استظلال در این موارد صادق نیست، چرا که مراد از استظلال که در روایات از آن نهی شده است، زیر سایه رفتنی است که سایه بان بر فوق رأس باشد، در نتیجه در محل بحث که سایه با فاصله از کنار بر روی سر محرم افتاده است استظلال صدق نمی کند، که این دلیل را مرحوم صاحب جواهر از شهید ثانی نقل می کنند: «في المسالك: يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل و نحوه عند ميل الشمس إلى احد جانبيه و إن كان قد يطلق عليه التظليل لغة»[3].
جواب: لکن این وجه هم ضعیف است چرا که خود شهید تصریح می کنند که در لغت به این کار هم استظلال صدق می کند. علاوه بر اینکه در مجمع البحرین در توضیح ظلّ اینگونه فرموده اند: «الظل: الفي‌ء الحاجز بينك و بين الشمس أيّ شي‌ء كان»[4]، که همان طوری که مشخص است ظلّ را به مطلق سایه معنا کرده اند.
شاید اینکه مرحوم خویی فرموده اند این دلیل قابل ذکر نیست اشاره به همین نکات ضعف آن باشد[5].
3)دلیل سوم صحیحه عبد الله بن سنان است که حضرت در آن اجازه داده اند با لباس احرام از کنار برای خود سایه ایجاد کند به شرتی که به سرش متصل نشود: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ»[6].
جواب: جواب این دلیل این است که این روابت مربوط به صورت اضطرار است که بعدا توضیح آن خواهد آمد و ربطی به شخص مختار ندارد.
4)اصل: به این بیان که شک داریم استفاده محرم از سایه دیوار کشتی یا اتوبوس روباز و ... حرام است یا خیر؟ مقتضای اصل، عدم حرمت است.
جواب: لکن جواب این دلیل هم واضح است، چرا که اگر در مسأله روایات مطلق دالّ بر حرمت وجود دارد نوبت به جریان اصل نمی رسد.
5)صحیحه ابن بزیع: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ الْحَدِيثَ»[7].
تقریب استدلال به این حدیث به سه شکل ممکن است:
صورت اول: به این شکل است که ظلّ محمل مطلق است و شامل سایه ای که از بالای سر باشد و یا سایه ای که از کنار باشد می شود، در نتیجه امام تظلیل به سایه ای که از کنار است را اجازه داده اند.
صورت دوم: ممکن است به اولویّت قطعیه استدلال کنیم به این بیان که بگوییم روایت اطلاق ندارد و فقط شامل صورتی است که سایه از بالای سر بر روی سر محرم افتاده باشد، لکن به اولویت قطعیه دلالت دارد که سایه جانبی هم حلال است چرا که وقتی حضرت استفاده از سایه ای را که فوق رأس است اجازه می دهند، در نتیجه به طریق اولی استظلال را که از کنار بر سر محرم افتاده است را هم اجازه می دهند. که به همین نکته مرحوم صاحب جواهر اشاره می کنند: «على أنه لو سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية و نحوها مما يكون فوق رأسه»[8].
صورت سوم: به شکل دیگری هم ممکن است به این روایت استدلال بکنیم به بیانی که برخی از محققین ذکر کرده اند چرا که برخی از محققین می گویند، مراد از این حدیث فقط سایه جانبی است در نتیجه سایه ای را که از بالای سر افتاده باشد را شامل نمی شود، چرا که اگر محرم بخواهد به گونه ای راه برود که سایه محمل از بالا بر سر او بیفتد مجبور است در کنار شتر و یا زیر آن حرکت کند که صورت غیر متعارفی می باشد، در نتیجه فرض متعارف استفاده شخص ماشی از سایه محمل در صورتی است که سایه از کنار بر روی سر او افتاده باشد نه آنکه از بالای سر باشد. در نتیجه چون عموم روایت از فرد نادر منصرف می باشد لذا قطعا مراد استظلال از فوق رأس نیست. در این زمینه مرحوم نراقی فرموده اند: «أيّد أيضا بأنّ المتعارف من المشي في ظلّ المحمل أن يكون الحمل على أحد جانبيه، و العموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا، و أمّا صحيحة ابن بزيع فمتضمّنة لقوله: «تحت المحمل»، فليس المشي في أحد الجانبين من أفراده، فتقيّد المطلقات بها»[9]، البته مناسب است در اینجا نکته ای را تذکر دهیم، گویا در این عبارت مرحوم نراقی اصل مدعای این محقق را پذیرفته اند و فقط اشکال کرده اند که در روایت تحت المحمل نصّ در زیر محمل بوده است، لکن جواب می دهیم اینکه عام هم شامل موارد عام بشود و هم شامل فرد نادر بشود، مشکلی ندارد، مشکل تخصیص عموم به فرد غیر متعارف است، در نتیجه اصل تقریب هم اشکال دارد.
علی ایّ حال از این روایت دو جواب بیان شده است:
جواب اول: این دلیل اخصّ از مدعی است به خاطر اینکه این حدیث شریف فقط دلالت بر جواز استفاده از سایه محمل را دارد، اما سایه سایر اشیاء مثل سایه ماشین و سایه کوه و ...، را نمی شود از آن استفاده کرد.
جواب دوم: از جهت دیگری هم دلیل اخص از مدعا می باشد، به این جهت که قطعا این حدیث شامل شخص راکب نمی شود چرا که سائل از حکم راه رفتن زیر محمل سؤال کرده است.
در نتیجه این روایت فقط می گوید سایه جنبی محمل مانعی ندارد اما دلالتی بر جواز به نسبه سایر موارد ندارد، لذا از اطلاقات در خصوص محمل رفع ید می شود، اما رفع ید از اطلاقات در سایر موارد دلیل نیاز دارد که در مسأله وجود ندراد.
دلیل قول سوم (حرمت برای ماشی و جواز برای راکب):
با مطالبی که بیان شد دلیل ایشان و جواب آن روشن می شود، چرا که بیان شد علامه و شیخ ادعای اجماع بر جواز کرده اند و گفتیم در مراد آنها اختلاف است و در یکی از احتمالها ذکر کردیم که مراد از سائر شخص راکب می باشد (تفسیر مرحوم نراقی) در نتیجه طوایف ثلاثه نهی فقط شامل ماشی می شود.
جواب: از مطالب سابق جواب این دلیل نیز روشن می شود، چرا که اولا در اصل ثبوت این اجماع اختلاف وجود دارد و مراد آنها معلوم نیست، ثانیا اجماع مدرکی است.
دلیل قول چهارم (جواز برای راکب و حرمت برای ماشی):
از ما ذکر دلیل این قول هم واضح می شود، کسانی که برای ماشی این کار را اجازه می دهند به ادله خمسه قول دوم استناد می کنند، و به خاطر اطلاقات برای شخص راکب حرام است.
بیان شد که در فرع چهارم باید از دو صورت بحث صورت بگیرد:
1)استفاده محرم راکب از سایه ای که از کنار بر روی سر او می افتد، مثل سایه اتوبوس روباز.
2)استفاده محرم پیاده از سایه ای که از کنار بر روی سر او می افتد، مثل سایه ماشینی که از کنار محرم عبور می کند.
که این دو مثال در کلام مرحوم امام وجود دارند، که ایشان فرموده اند: «كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما».[1]
در این فرع چهار نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مطلقا این استظلال برای محرم حرام است، برخی قائل به این نظریه هستند.
نظریه دوم: این استظلال مطلقا جایز می باشد، که مثل مرحوم امام قائل به این نظریه هستند، که در عبارت تحریر فرموده اند: «و إن كان الجواز لا يخلو من قوة»[2].
نظریه سوم: در حال رکوب جایز است، و در حال مشی جایز نیست، که علامه و شیخ (به ملاحظه تفسیری که مرحوم نراقی از عبارت علامه ذکر کرده اند) قائل به آن هستند.
نظریه چهارم: استظلال در این فرع در حال مشی جایز است و در حال رکوب جایز نیست، که برای این نظریه قائل زیاد وجود دارد.
مطلب سوم: بررسی ادله اقوال:
دلیل بر نظریه اول (عدم جواز مطلق):
سه طایفه از روایات دلیل این نظریه است:
1)اطلاق طایفه ای از روایات که مضمون آن این است که: «یحرم التظلیل علی المحرم».
2)اطلاق طایفه دیگری که مضمون آن این است که: «المحرم لا یستتر من الشمس».
3)اطلاق طایفه سومی که مضمون آن امر مطلق به اضحاء است.
دلیل قول دوم (جواز به طور مطلق):
حداقل برای این قول پنج دلیل ذکر شده است:
1)اجماعی است که از علامه و شیخ ادعا شده است (البته بنا بر اینکه تعبیر ایشان از سائر را به اعم از راکب تفسیر کنیم).
جواب: لکن اشکالی که در این دلیل وجود دارد این است که اولا اصل این نسبت قطعی نیست، چرا که در تفسیر مراد علامه اختلاف وجود دارد که قبلا بیان کردیم، ثانیا با وجود روایات متعدّد در مسأله نوبت به استدلال به اجماع نمی رسد چرا که مدرکی می شود.
2)استظلال در این موارد صادق نیست، چرا که مراد از استظلال که در روایات از آن نهی شده است، زیر سایه رفتنی است که سایه بان بر فوق رأس باشد، در نتیجه در محل بحث که سایه با فاصله از کنار بر روی سر محرم افتاده است استظلال صدق نمی کند، که این دلیل را مرحوم صاحب جواهر از شهید ثانی نقل می کنند: «في المسالك: يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل و نحوه عند ميل الشمس إلى احد جانبيه و إن كان قد يطلق عليه التظليل لغة»[3].
جواب: لکن این وجه هم ضعیف است چرا که خود شهید تصریح می کنند که در لغت به این کار هم استظلال صدق می کند. علاوه بر اینکه در مجمع البحرین در توضیح ظلّ اینگونه فرموده اند: «الظل: الفي‌ء الحاجز بينك و بين الشمس أيّ شي‌ء كان»[4]، که همان طوری که مشخص است ظلّ را به مطلق سایه معنا کرده اند.
شاید اینکه مرحوم خویی فرموده اند این دلیل قابل ذکر نیست اشاره به همین نکات ضعف آن باشد[5].
3)دلیل سوم صحیحه عبد الله بن سنان است که حضرت در آن اجازه داده اند با لباس احرام از کنار برای خود سایه ایجاد کند به شرتی که به سرش متصل نشود: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ»[6].
جواب: جواب این دلیل این است که این روابت مربوط به صورت اضطرار است که بعدا توضیح آن خواهد آمد و ربطی به شخص مختار ندارد.
4)اصل: به این بیان که شک داریم استفاده محرم از سایه دیوار کشتی یا اتوبوس روباز و ... حرام است یا خیر؟ مقتضای اصل، عدم حرمت است.
جواب: لکن جواب این دلیل هم واضح است، چرا که اگر در مسأله روایات مطلق دالّ بر حرمت وجود دارد نوبت به جریان اصل نمی رسد.
5)صحیحه ابن بزیع: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ الْحَدِيثَ»[7].
تقریب استدلال به این حدیث به سه شکل ممکن است:
صورت اول: به این شکل است که ظلّ محمل مطلق است و شامل سایه ای که از بالای سر باشد و یا سایه ای که از کنار باشد می شود، در نتیجه امام تظلیل به سایه ای که از کنار است را اجازه داده اند.
صورت دوم: ممکن است به اولویّت قطعیه استدلال کنیم به این بیان که بگوییم روایت اطلاق ندارد و فقط شامل صورتی است که سایه از بالای سر بر روی سر محرم افتاده باشد، لکن به اولویت قطعیه دلالت دارد که سایه جانبی هم حلال است چرا که وقتی حضرت استفاده از سایه ای را که فوق رأس است اجازه می دهند، در نتیجه به طریق اولی استظلال را که از کنار بر سر محرم افتاده است را هم اجازه می دهند. که به همین نکته مرحوم صاحب جواهر اشاره می کنند: «على أنه لو سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية و نحوها مما يكون فوق رأسه»[8].
صورت سوم: به شکل دیگری هم ممکن است به این روایت استدلال بکنیم به بیانی که برخی از محققین ذکر کرده اند چرا که برخی از محققین می گویند، مراد از این حدیث فقط سایه جانبی است در نتیجه سایه ای را که از بالای سر افتاده باشد را شامل نمی شود، چرا که اگر محرم بخواهد به گونه ای راه برود که سایه محمل از بالا بر سر او بیفتد مجبور است در کنار شتر و یا زیر آن حرکت کند که صورت غیر متعارفی می باشد، در نتیجه فرض متعارف استفاده شخص ماشی از سایه محمل در صورتی است که سایه از کنار بر روی سر او افتاده باشد نه آنکه از بالای سر باشد. در نتیجه چون عموم روایت از فرد نادر منصرف می باشد لذا قطعا مراد استظلال از فوق رأس نیست. در این زمینه مرحوم نراقی فرموده اند: «أيّد أيضا بأنّ المتعارف من المشي في ظلّ المحمل أن يكون الحمل على أحد جانبيه، و العموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا، و أمّا صحيحة ابن بزيع فمتضمّنة لقوله: «تحت المحمل»، فليس المشي في أحد الجانبين من أفراده، فتقيّد المطلقات بها»[9]، البته مناسب است در اینجا نکته ای را تذکر دهیم، گویا در این عبارت مرحوم نراقی اصل مدعای این محقق را پذیرفته اند و فقط اشکال کرده اند که در روایت تحت المحمل نصّ در زیر محمل بوده است، لکن جواب می دهیم اینکه عام هم شامل موارد عام بشود و هم شامل فرد نادر بشود، مشکلی ندارد، مشکل تخصیص عموم به فرد غیر متعارف است، در نتیجه اصل تقریب هم اشکال دارد.
علی ایّ حال از این روایت دو جواب بیان شده است:
جواب اول: این دلیل اخصّ از مدعی است به خاطر اینکه این حدیث شریف فقط دلالت بر جواز استفاده از سایه محمل را دارد، اما سایه سایر اشیاء مثل سایه ماشین و سایه کوه و ...، را نمی شود از آن استفاده کرد.
جواب دوم: از جهت دیگری هم دلیل اخص از مدعا می باشد، به این جهت که قطعا این حدیث شامل شخص راکب نمی شود چرا که سائل از حکم راه رفتن زیر محمل سؤال کرده است.
در نتیجه این روایت فقط می گوید سایه جنبی محمل مانعی ندارد اما دلالتی بر جواز به نسبه سایر موارد ندارد، لذا از اطلاقات در خصوص محمل رفع ید می شود، اما رفع ید از اطلاقات در سایر موارد دلیل نیاز دارد که در مسأله وجود ندراد.
دلیل قول سوم (حرمت برای ماشی و جواز برای راکب):
با مطالبی که بیان شد دلیل ایشان و جواب آن روشن می شود، چرا که بیان شد علامه و شیخ ادعای اجماع بر جواز کرده اند و گفتیم در مراد آنها اختلاف است و در یکی از احتمالها ذکر کردیم که مراد از سائر شخص راکب می باشد (تفسیر مرحوم نراقی) در نتیجه طوایف ثلاثه نهی فقط شامل ماشی می شود.
جواب: از مطالب سابق جواب این دلیل نیز روشن می شود، چرا که اولا در اصل ثبوت این اجماع اختلاف وجود دارد و مراد آنها معلوم نیست، ثانیا اجماع مدرکی است.
دلیل قول چهارم (جواز برای راکب و حرمت برای ماشی):
از ما ذکر دلیل این قول هم واضح می شود، کسانی که برای ماشی این کار را اجازه می دهند به ادله خمسه قول دوم استناد می کنند، و به خاطر اطلاقات برای شخص راکب حرام است.
