درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بیستم از محرمات احرام/ اخراج دم/ جمع بین روایات
بنا بر فرض دوم یکی از عناوینی که مستقلا ملاحظه شده است حجامت می باشد کما عن الصدوق[1] و عن المفید و عن الحلبی
در خصوص این عنوان دو طائفه از روایات داریم.
طائفه اولی: روایاتی که مفادشان حرمت حجامت بر محرم بما هی است اگر چه حجامت با ادماء ملازم می باشد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِم[2]. صحیحة
منها:وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاة[3]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِيحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا خَشِيَ الدَّم[4]
منها:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْر[5]
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان جواز حجامت بر محرم می باشد.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْر[6] صحیحة
منها: محمد بن علي بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم.[7]
منها: وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ[8]
منها: وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ [9]
منها: عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.[10]
مهم از طائفه اولی صحیحه حلبی[11] و از طائفه ثانیه صحیحه حریز[12] می باشد.
طائفه اولی با کلمه لا دلالت دارد که حجامت بر محرم حرام است و طائفه اولی با کلمه لاباس دلالت بر جواز حجامت بر محرم دارد.
با توجه باینکه اولا ح9 و 10 و 11 ضعف سندی دارند و ثانیا این روایات حاکی از فعل معصوم می باشد و افعال اطلاق ندارند چه بسا ضرورتی بوده است که معصوم حجامت کرده است، لذا مهم ح1 و ح5 می باشد.
در جمع بین روایات دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: حمل روایات مانعه بر کراهت کما عن النراقی
شاهد حمل بر کراهت ح4 می باشد.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّه[13]
ولی این شاهد اولا ضعف سندی دارد اگر چه مرحوم نراقی تعبیر به موثقه کرده است و ثانیا ضعف دلالی دارد زیرا در کلمه لااحب سه احتمال وجود دارد.
نظریه دوم: طائفه اولی حمل بر صورت اختیار و حمل طائفه ثانیه بر صورت اضطرار می شود کما فی المقنعه و الکافی.
دلیل: در خود روایات صورت ضرورت استثناء شده است.
شاهد بر این جمع:
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِي حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَيَلْزَمُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى إِذَا حَلَقَ[14]
اگر چه این حدیث ضعف دلالی ندارد لکن ضعف سندی دارد زیرا جعفر بن موسی توثیق نشده است.
این نظریه اقوی از نظریه اول می باشد زیرا:
اولا: این جمع، جمع موضوعی می باشد و جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.
ثانیا: این جمع در خود روایات ذکر شده است.
موضوع سوم، مسواک زدن می باشد.
در این رابطه دو طائفه(چهار روایت) روایت داریم:
طائفه اولی: جواز مسواک مطلقا
منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟ قال : نعم، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة[15].صحیحة
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّة وسائل الشيعة[16]
منها: علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه. [17]
طائفه ثانیه: حرمت مسواک در صورت عدم ادماء
منها:وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي.[18]
دفع تعارض بین روایات
1-طائفه ثانیه که دلالت بر حرمت دارد در صورتی است که محرم علم دارد با مسواک خون بیرون می آید و طائفه اولی دلالت بر جواز در صورت عدم علم به ادماء دارد.
و فیه: این جمع شاهدی ندارد و جمع تبرعی است.
2-طائفه ثانیه مقدم بر طائفه اولی است زیرا طائفه ثانیه موافق با شهرت فتوائیه می باشد و طائفه اولی شاذ ونادر می باشد لذا طائفه ثانیه چون مرجح دارد مقدم می شود.
و فیه: اولا آنچه مرجح است شهرت روایی است نه شهرت فتوائیه و ثانیا عده زیادی از متقدمین قائل به کراهت می باشند کما فی المستند [19]پس شهرتی نیست و ثالثا با جمع دلالی نوبت به رجوع به مرجحات نمی رسد.
3-هر دو طائفه بخاطر تعارض ساقط می شوند و مرجع، روایاتی است که می فرمایند ادماء حرام می باشد.
4-همه روایات جز حدث 5باب 73 از امام صادق علیه السلام نقل شده است و ح5 از موسی بن جعفر علیه السلام می باشد واضح است که این سه حدیث زمانا مقدم بر ح5 می باشد در نتیجه آنچه زمانا متاخر می باشد ناسخ بقیه روایات می باشد(یکی از مرجحات احدثیت می باشد)پس روایات مجوزه مقدم بر روایات مانعه می باشند.
5-صحیحه معاویة بن عمار(ح1 باب 92 و ح4 باب 71 )[20] قائل ندارد زیرا هیچ کسی قائل به استحباب مسواک در صورتی که موجب ادماء شود بر محرم نشده است بلکه اصحاب یا قائل به حرمت می باشند یا قائل به کراهت می باشند لذا روایات مجوزه از حجیت ساقط می شوند بخاطر اعراض اصحاب در نتیجه روایات مانعه باقی خواهد ماند.
6-نسبت بین ح1 باب 92 و ح3 باب 73 نسبت نص و ظاهر است زیرا روایات مجوزه، نص در جواز هستند و روایات مانعه ظهور در حرمت دارد و به برکت نص از ظاهر رفع ید می شود در نتیجه روایات مجوزه مخصص اطلاق روایات حرمت ادماء می باشد.
ظاهرا اگر ما مسواک را عنوان مستقل گرفتیم، می گوییم بنابر احتیاط واجب مسواک در صورت ادماء حرام است و در صورت ضرورت اشکال ندارد.
بنا بر فرض دوم یکی از عناوینی که مستقلا ملاحظه شده است حجامت می باشد کما عن الصدوق[1] و عن المفید و عن الحلبی
در خصوص این عنوان دو طائفه از روایات داریم.
طائفه اولی: روایاتی که مفادشان حرمت حجامت بر محرم بما هی است اگر چه حجامت با ادماء ملازم می باشد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِم[2]. صحیحة
منها:وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاة[3]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِيحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا خَشِيَ الدَّم[4]
منها:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْر[5]
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان جواز حجامت بر محرم می باشد.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْر[6] صحیحة
منها: محمد بن علي بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم.[7]
منها: وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ[8]
منها: وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ [9]
منها: عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.[10]
مهم از طائفه اولی صحیحه حلبی[11] و از طائفه ثانیه صحیحه حریز[12] می باشد.
طائفه اولی با کلمه لا دلالت دارد که حجامت بر محرم حرام است و طائفه اولی با کلمه لاباس دلالت بر جواز حجامت بر محرم دارد.
با توجه باینکه اولا ح9 و 10 و 11 ضعف سندی دارند و ثانیا این روایات حاکی از فعل معصوم می باشد و افعال اطلاق ندارند چه بسا ضرورتی بوده است که معصوم حجامت کرده است، لذا مهم ح1 و ح5 می باشد.
در جمع بین روایات دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: حمل روایات مانعه بر کراهت کما عن النراقی
شاهد حمل بر کراهت ح4 می باشد.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّه[13]
ولی این شاهد اولا ضعف سندی دارد اگر چه مرحوم نراقی تعبیر به موثقه کرده است و ثانیا ضعف دلالی دارد زیرا در کلمه لااحب سه احتمال وجود دارد.
نظریه دوم: طائفه اولی حمل بر صورت اختیار و حمل طائفه ثانیه بر صورت اضطرار می شود کما فی المقنعه و الکافی.
دلیل: در خود روایات صورت ضرورت استثناء شده است.
شاهد بر این جمع:
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِي حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَيَلْزَمُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى إِذَا حَلَقَ[14]
اگر چه این حدیث ضعف دلالی ندارد لکن ضعف سندی دارد زیرا جعفر بن موسی توثیق نشده است.
این نظریه اقوی از نظریه اول می باشد زیرا:
اولا: این جمع، جمع موضوعی می باشد و جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.
ثانیا: این جمع در خود روایات ذکر شده است.
موضوع سوم، مسواک زدن می باشد.
در این رابطه دو طائفه(چهار روایت) روایت داریم:
طائفه اولی: جواز مسواک مطلقا
منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟ قال : نعم، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة[15].صحیحة
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّة وسائل الشيعة[16]
منها: علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه. [17]
طائفه ثانیه: حرمت مسواک در صورت عدم ادماء
منها:وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي.[18]
دفع تعارض بین روایات
1-طائفه ثانیه که دلالت بر حرمت دارد در صورتی است که محرم علم دارد با مسواک خون بیرون می آید و طائفه اولی دلالت بر جواز در صورت عدم علم به ادماء دارد.
و فیه: این جمع شاهدی ندارد و جمع تبرعی است.
2-طائفه ثانیه مقدم بر طائفه اولی است زیرا طائفه ثانیه موافق با شهرت فتوائیه می باشد و طائفه اولی شاذ ونادر می باشد لذا طائفه ثانیه چون مرجح دارد مقدم می شود.
و فیه: اولا آنچه مرجح است شهرت روایی است نه شهرت فتوائیه و ثانیا عده زیادی از متقدمین قائل به کراهت می باشند کما فی المستند [19]پس شهرتی نیست و ثالثا با جمع دلالی نوبت به رجوع به مرجحات نمی رسد.
3-هر دو طائفه بخاطر تعارض ساقط می شوند و مرجع، روایاتی است که می فرمایند ادماء حرام می باشد.
4-همه روایات جز حدث 5باب 73 از امام صادق علیه السلام نقل شده است و ح5 از موسی بن جعفر علیه السلام می باشد واضح است که این سه حدیث زمانا مقدم بر ح5 می باشد در نتیجه آنچه زمانا متاخر می باشد ناسخ بقیه روایات می باشد(یکی از مرجحات احدثیت می باشد)پس روایات مجوزه مقدم بر روایات مانعه می باشند.
5-صحیحه معاویة بن عمار(ح1 باب 92 و ح4 باب 71 )[20] قائل ندارد زیرا هیچ کسی قائل به استحباب مسواک در صورتی که موجب ادماء شود بر محرم نشده است بلکه اصحاب یا قائل به حرمت می باشند یا قائل به کراهت می باشند لذا روایات مجوزه از حجیت ساقط می شوند بخاطر اعراض اصحاب در نتیجه روایات مانعه باقی خواهد ماند.
6-نسبت بین ح1 باب 92 و ح3 باب 73 نسبت نص و ظاهر است زیرا روایات مجوزه، نص در جواز هستند و روایات مانعه ظهور در حرمت دارد و به برکت نص از ظاهر رفع ید می شود در نتیجه روایات مجوزه مخصص اطلاق روایات حرمت ادماء می باشد.
ظاهرا اگر ما مسواک را عنوان مستقل گرفتیم، می گوییم بنابر احتیاط واجب مسواک در صورت ادماء حرام است و در صورت ضرورت اشکال ندارد.
