درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بیست و یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حرمت تکلیفی
الحادي و العشرون- قلم الأظفار و قصها
كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط.
عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.[1]
بیست و یکم از محرمات احرام گرفتن ناخنها می باشد.
از دو جهت این فرع مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت اول: از جهت حکم تکلیفی
جهت دوم: از جهت حکم وضعی
اما جهت اول
در این جهت به شش فرع اشاره می شود.
فرع اول: ثبوت حرمت گرفتن ناخن فی الجمله
دلیل اولا: اتفاق المسلمین من الخاصه و العامه کما فی الجواهر بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه[2] و المغنی اجمع العلماء علی ان المحرم ممنوع من قلم الاظفار الا عن عذر[3]
ثانیا: جملة من الروایات که در باب 77 از تروک احرام و باب 10 و 12بقیه کفارات آمده است.
طائفه اول: روایاتی که بالمطابقة دلالت بر حرمت دارند زیرا نهی ظهور در حرمت دارد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَام[4]
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَم [5]
طائفه دوم: روایات باب 10 ح5 و 6 و باب 12 از ح3 تا آخر؛ این روایات دلالت دارد که گرفتن ناخن برای محرم کفاره دارد؛ دلالت بر کفاره بالمطابقة می باشد و دلالت بر حرمت بالالتزام می باشد لوقلنا بالملازمه بین الکفارة و الحرمة.
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ[6]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[7]
منها: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاة [8]
و الی ما ذکرنا اشار مرحوم نراقی در مستند بقوله: التاسع: قصّ الأظفار كلا أو بعضا.أي قطعها بأيّ نحو كان، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.[9]
اینکه فرموده است روایات موید است به این خاطر است که این روایات با جمله خبریه حکم را بیان کرده اند و به نظر ایشان جملات خبریه دلالت بر حرمت ندارند.
فرع دوم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: کلا او بعضا
می فرمایند در حرمت اخذ ظفر فرقی نیست که همه ناخنها را بگیرد یا بعضی از آنها را بگیرد.
دلیل:
اولا: اطلاقات
این اطلاقات دو قسم می باشد:
قسم اول از قبیل حدیث یک از باب 77 می باشد که می گوید لایقص شیئا منها شیء از ادات عموم است هم بر یک فرد صادق است هم بر بیشتر از یک فرد و چون مقید نشده است دلالت بر حرمت، مطلقا می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَام[10]
قسم دوم از قبیل حدیث 6 از باب 10 من نتف و قلم ظفرا[11] می باشد چرا که ظفر اسم جنس می باشد و اسم جنس هم بر واحد اطلاق می شود و هم بر متعتدد، این کلمه دلالت بر این دارد که همانطور که قص همه ناخنها اشکال دارد قص یک ظفر هم حرام است.
ثانیا: تصریح جملة من الروایات در ثبوت کفاره در ظفر واحد و اظفار متعدد اگر چه کفاره آن مختلف می باشد مانند روایات باب 12 از بقیه کفارات در نتیجه بالملازمه این روایات دلالت بر حرمت قص ظفر واحد هم دارند.
فرع سوم:
لا فرق در حرمت بین اینکه محرم ناخن دستش را بگیرد یا ناخن پایش را بگیرد و الیه اشار سیدنا الاستاذ بقوله: من الید و الرجل
دلیل : اطلاق روایات ح1 باب 77 و ح6 باب 10 بقیه کفارات کما اینکه کلمه ظفر که اسم جنس است هم شامل ظفر دست می شود و هم شامل ظفر پا می شود.
ثانیا: کما سیاتی در باب 12 از بقیه کفارات هم ظفر ید مطرح شده است و هم ظفر پا مطرح می باشد در نتیجه این روایات بالملازمه دلالت بر حرمت قص ظفر پا هم دارند.
فرع چهارم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط.
عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه،
می فرمایند در حرمت فرقی بین الات قص نیست چه با ناخنگیر باشد یا قیچی باشد و یا غیر اینها الا اینکه ایشان در دندان فرموده است احتیاط واجب ترک است.
توهم:
کلام صاحب حدائق موهم این است که گرفتن ناخن بوسیله مقراض حرام است اما در بقیه اشکال ندارد.
و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.[12]
ممکن است کسی بگوید ایشان فرموده است که جمله ای از اصحاب حرمت را اختصاص به قص داده اند و قص شامل چاقو و استخوان و سنگ تیز نمی شود.
دو جهت در کلام صاحب حدائق می باشد:
جهت اول در کلام صاحب حدائق این است که ایشان فرموده است اصحاب قص را گفته اند.
اینکه اصحاب قص را گفته اند صحیح است.[13]
جهت دوم: اما اگر می خواهد بگوید موضوع اخص است یعنی موضوع اخذ بالمقراض است نه اخذ با چاقو و ناخنگیر قطعا اشتباه است زیرا اولا باید کلمات فقهاء ملاحظه شود و ثانیا عناوین مطروحه در روایات را بررسی کنیم آیا قص گفته شده یا قلم گفته شده یا یدعها گفته شده است.
الحادي و العشرون- قلم الأظفار و قصها
كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط.
عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.[1]
بیست و یکم از محرمات احرام گرفتن ناخنها می باشد.
از دو جهت این فرع مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت اول: از جهت حکم تکلیفی
جهت دوم: از جهت حکم وضعی
اما جهت اول
در این جهت به شش فرع اشاره می شود.
فرع اول: ثبوت حرمت گرفتن ناخن فی الجمله
دلیل اولا: اتفاق المسلمین من الخاصه و العامه کما فی الجواهر بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه[2] و المغنی اجمع العلماء علی ان المحرم ممنوع من قلم الاظفار الا عن عذر[3]
ثانیا: جملة من الروایات که در باب 77 از تروک احرام و باب 10 و 12بقیه کفارات آمده است.
طائفه اول: روایاتی که بالمطابقة دلالت بر حرمت دارند زیرا نهی ظهور در حرمت دارد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَام[4]
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَم [5]
طائفه دوم: روایات باب 10 ح5 و 6 و باب 12 از ح3 تا آخر؛ این روایات دلالت دارد که گرفتن ناخن برای محرم کفاره دارد؛ دلالت بر کفاره بالمطابقة می باشد و دلالت بر حرمت بالالتزام می باشد لوقلنا بالملازمه بین الکفارة و الحرمة.
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ[6]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[7]
منها: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاة [8]
و الی ما ذکرنا اشار مرحوم نراقی در مستند بقوله: التاسع: قصّ الأظفار كلا أو بعضا.أي قطعها بأيّ نحو كان، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.[9]
اینکه فرموده است روایات موید است به این خاطر است که این روایات با جمله خبریه حکم را بیان کرده اند و به نظر ایشان جملات خبریه دلالت بر حرمت ندارند.
فرع دوم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: کلا او بعضا
می فرمایند در حرمت اخذ ظفر فرقی نیست که همه ناخنها را بگیرد یا بعضی از آنها را بگیرد.
دلیل:
اولا: اطلاقات
این اطلاقات دو قسم می باشد:
قسم اول از قبیل حدیث یک از باب 77 می باشد که می گوید لایقص شیئا منها شیء از ادات عموم است هم بر یک فرد صادق است هم بر بیشتر از یک فرد و چون مقید نشده است دلالت بر حرمت، مطلقا می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَام[10]
قسم دوم از قبیل حدیث 6 از باب 10 من نتف و قلم ظفرا[11] می باشد چرا که ظفر اسم جنس می باشد و اسم جنس هم بر واحد اطلاق می شود و هم بر متعتدد، این کلمه دلالت بر این دارد که همانطور که قص همه ناخنها اشکال دارد قص یک ظفر هم حرام است.
ثانیا: تصریح جملة من الروایات در ثبوت کفاره در ظفر واحد و اظفار متعدد اگر چه کفاره آن مختلف می باشد مانند روایات باب 12 از بقیه کفارات در نتیجه بالملازمه این روایات دلالت بر حرمت قص ظفر واحد هم دارند.
فرع سوم:
لا فرق در حرمت بین اینکه محرم ناخن دستش را بگیرد یا ناخن پایش را بگیرد و الیه اشار سیدنا الاستاذ بقوله: من الید و الرجل
دلیل : اطلاق روایات ح1 باب 77 و ح6 باب 10 بقیه کفارات کما اینکه کلمه ظفر که اسم جنس است هم شامل ظفر دست می شود و هم شامل ظفر پا می شود.
ثانیا: کما سیاتی در باب 12 از بقیه کفارات هم ظفر ید مطرح شده است و هم ظفر پا مطرح می باشد در نتیجه این روایات بالملازمه دلالت بر حرمت قص ظفر پا هم دارند.
فرع چهارم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط.
عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه،
می فرمایند در حرمت فرقی بین الات قص نیست چه با ناخنگیر باشد یا قیچی باشد و یا غیر اینها الا اینکه ایشان در دندان فرموده است احتیاط واجب ترک است.
توهم:
کلام صاحب حدائق موهم این است که گرفتن ناخن بوسیله مقراض حرام است اما در بقیه اشکال ندارد.
و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.[12]
ممکن است کسی بگوید ایشان فرموده است که جمله ای از اصحاب حرمت را اختصاص به قص داده اند و قص شامل چاقو و استخوان و سنگ تیز نمی شود.
دو جهت در کلام صاحب حدائق می باشد:
جهت اول در کلام صاحب حدائق این است که ایشان فرموده است اصحاب قص را گفته اند.
اینکه اصحاب قص را گفته اند صحیح است.[13]
جهت دوم: اما اگر می خواهد بگوید موضوع اخص است یعنی موضوع اخذ بالمقراض است نه اخذ با چاقو و ناخنگیر قطعا اشتباه است زیرا اولا باید کلمات فقهاء ملاحظه شود و ثانیا عناوین مطروحه در روایات را بررسی کنیم آیا قص گفته شده یا قلم گفته شده یا یدعها گفته شده است.
