درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بیست و یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حرمت تکلیفی/تقلیم ظفر اصبح زائده
بحث در شبهه ای بود که از کلام صاحب حدائق توهم شده است که حرمت اختصاص به خصوص قص با مقراض دارد این شبهه در فرع چهارم در جواهر و حدائق و ریاض موجود است اوضح من الکل کلام صاحب ریاض می باشد.
و المراد بالقصّ فيه معناه الأعم، و هو مطلق الإزالة و القطع، المعبّر عنه في غيره بالقلم، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ، كما صرَّح به جمع.[1]
این عبارت اوضح از کلام حدائق است الا اینکه ایشان منشا این اختصاص را تصریح نکرده است لکن صاحب حدائق به این منشا تصریح کرده است و فرموده است انما عبروا بالقص
کلامی مرحوم صاحب مجمع البحرین دارد که صاحب ریاض به دنبال کلام مجمع رفته است لذا منشا شبهه از دو جهت وجود آمده است.
1-تعبیر فقهاء به کلمه قص کما اشار الیه فی الحدائق
2-اسم آلت که مقص می باشد این کلمه به معنای مقراض می باشد کما فی الجمع البحرین
این دو، منشا این شبهه شده است که حرمت اختصاص به قطع با مقراض دارد و شامل بقیه آلات قص نمی شود.
عرض شد این شبهه بی اساس است زیرا؛
اولا: در کلمات فقهاء رضوان الله تعالی علیهم چهار عنوان اقلا ذکر شده است.
در بعضی عبارات مانند مقنعه اخذ ظفر(ولا یاخذ من شعره و من اظفاره)[2] ذکر شده است.
و در بعضی دیگر تقلیم الاظفار آمده است کما فی الحدائق حیث قال المقام الثانی فی قلم الاظفار[3]
در بعضی دیگر قص آمده است کما فی الشرایع و اللمعه و الذخیره و الارشاد و مختصر النافع و غیرهم.
فعلیه مجرد اینکه جمله ای از فقهاء کلمه قص را موضوع قرار داده اند دلیل بر این نمی شود که فقط قص خصوصیت داشته باشد.
و ثانیا: در روایات هم عناوین متعدد می باشد.
در بعضی از روایات قص الظفر آمده است مانند ح1 از باب 77[4] و یویده ح5 از باب 12
و در اکثر روایات تقلیم الظفر و قطع الظفر ذکر شده است مانند ح1 و ح2 و ح 3 و ح4 و ح5 و ح6 از باب [5]10 و ح1 و ح2 از باب 12[6]
و در بعضی دیگر عنوان یدعها آمده است مانند ح2 از باب 13[7] و ح2 از باب 77 [8]
حدیث باب 13 از دو جهت مقدم است زیرا آنچه را صاحب وسائل در باب 77 اصل قرار داده است قابل تامل است اما آنچه را در باب 13 اصل قرار داده است صحیح السند می باشد که طریق مرحوم کلینی باشد بخلاف باب 77 که طریق شیخ را ذکر کرده است و در باب 13 به هر سه طریق اشاره کرده است اما در باب 77 فقط به دو طریق اشاره کرده است لذا بهتر است به حدیث باب 13 اشاره شود که با حدیث باب 77 متحد می باشد.
این حدیث به سه طریق نقل شده است.
1-طریق شیخ به موسی بن قاسم که بخاطر عبد الله کنانی در سند، ضعیف می باشد.
2-طریق مرحوم کلینی که صحیح است.
3-طریق مرحوم صدوق که صحیح است.
در همه این طرق راوی اسحاق بن عمار ساباطی است و شبهه ای نیست که وی فطحی بوده است لذا عده ای از روایات وی تعبیر به ضعیفه کرده اند زیرا روایات غیر امامی را حجت نمی دانند و اکثر محققین روایات وی را حجت می دانند زیرا وی را ثقه می دانند کما هو الحق.
فعلیه روایت بنابر مسلک حق به دو طریق صحیح می باشد.
کما اینکه مفاد این روایت اشمل از همه روایات می باشد زیرا عنوان یدعها هم عنوان قص و هم اخذ و هم قلم را شامل می شود.
خلاصه اینکه اگر منشا توهم، کلام صاحب حدائق باشد اشکالش این است که اولا کلمه قص در کتب لغت مانند مجمع به معنای قطع می باشد نه قطع با مقراض و ثانیا عنوان قص به تنهایی نه در کلمات فقهاء و نه در روایات آمده است و ثالثا کلمه یدعها در ح2 باب 13 دلالت دارد که آنچه با بقاء ناخن منافات دارد حرمت دارد چه با چاقو باشد چه با مقراض و چه با غیر این دو.
فرع پنجم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.[9]
آیا قطع ناخن انگشت زائده یا ید زائده حرام است یا نه؟
در این فرع سه احتمال بلکه سه قول می باشد:
قول اول: حرمت کما حکی عن فخر المحققین و الشهید و جماعة اخری لاطلاق الروایات
قول دوم: جواز در خصوص ید زائده کما یظهر من الجواهر تمسکا للاصل[10]
قول سوم: اگر علم به زائده بودن نداریم حرام است و اگر علم به زائده بودن داریم جایز است کما یظهر من سیدنا الاستاذ فی التحریر
احتیاط وجوبی این است که به اطلاق روایات تمسک شود و قائل به حرمت مطلقا شویم.
بحث در شبهه ای بود که از کلام صاحب حدائق توهم شده است که حرمت اختصاص به خصوص قص با مقراض دارد این شبهه در فرع چهارم در جواهر و حدائق و ریاض موجود است اوضح من الکل کلام صاحب ریاض می باشد.
و المراد بالقصّ فيه معناه الأعم، و هو مطلق الإزالة و القطع، المعبّر عنه في غيره بالقلم، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ، كما صرَّح به جمع.[1]
این عبارت اوضح از کلام حدائق است الا اینکه ایشان منشا این اختصاص را تصریح نکرده است لکن صاحب حدائق به این منشا تصریح کرده است و فرموده است انما عبروا بالقص
کلامی مرحوم صاحب مجمع البحرین دارد که صاحب ریاض به دنبال کلام مجمع رفته است لذا منشا شبهه از دو جهت وجود آمده است.
1-تعبیر فقهاء به کلمه قص کما اشار الیه فی الحدائق
2-اسم آلت که مقص می باشد این کلمه به معنای مقراض می باشد کما فی الجمع البحرین
این دو، منشا این شبهه شده است که حرمت اختصاص به قطع با مقراض دارد و شامل بقیه آلات قص نمی شود.
عرض شد این شبهه بی اساس است زیرا؛
اولا: در کلمات فقهاء رضوان الله تعالی علیهم چهار عنوان اقلا ذکر شده است.
در بعضی عبارات مانند مقنعه اخذ ظفر(ولا یاخذ من شعره و من اظفاره)[2] ذکر شده است.
و در بعضی دیگر تقلیم الاظفار آمده است کما فی الحدائق حیث قال المقام الثانی فی قلم الاظفار[3]
در بعضی دیگر قص آمده است کما فی الشرایع و اللمعه و الذخیره و الارشاد و مختصر النافع و غیرهم.
فعلیه مجرد اینکه جمله ای از فقهاء کلمه قص را موضوع قرار داده اند دلیل بر این نمی شود که فقط قص خصوصیت داشته باشد.
و ثانیا: در روایات هم عناوین متعدد می باشد.
در بعضی از روایات قص الظفر آمده است مانند ح1 از باب 77[4] و یویده ح5 از باب 12
و در اکثر روایات تقلیم الظفر و قطع الظفر ذکر شده است مانند ح1 و ح2 و ح 3 و ح4 و ح5 و ح6 از باب [5]10 و ح1 و ح2 از باب 12[6]
و در بعضی دیگر عنوان یدعها آمده است مانند ح2 از باب 13[7] و ح2 از باب 77 [8]
حدیث باب 13 از دو جهت مقدم است زیرا آنچه را صاحب وسائل در باب 77 اصل قرار داده است قابل تامل است اما آنچه را در باب 13 اصل قرار داده است صحیح السند می باشد که طریق مرحوم کلینی باشد بخلاف باب 77 که طریق شیخ را ذکر کرده است و در باب 13 به هر سه طریق اشاره کرده است اما در باب 77 فقط به دو طریق اشاره کرده است لذا بهتر است به حدیث باب 13 اشاره شود که با حدیث باب 77 متحد می باشد.
این حدیث به سه طریق نقل شده است.
1-طریق شیخ به موسی بن قاسم که بخاطر عبد الله کنانی در سند، ضعیف می باشد.
2-طریق مرحوم کلینی که صحیح است.
3-طریق مرحوم صدوق که صحیح است.
در همه این طرق راوی اسحاق بن عمار ساباطی است و شبهه ای نیست که وی فطحی بوده است لذا عده ای از روایات وی تعبیر به ضعیفه کرده اند زیرا روایات غیر امامی را حجت نمی دانند و اکثر محققین روایات وی را حجت می دانند زیرا وی را ثقه می دانند کما هو الحق.
فعلیه روایت بنابر مسلک حق به دو طریق صحیح می باشد.
کما اینکه مفاد این روایت اشمل از همه روایات می باشد زیرا عنوان یدعها هم عنوان قص و هم اخذ و هم قلم را شامل می شود.
خلاصه اینکه اگر منشا توهم، کلام صاحب حدائق باشد اشکالش این است که اولا کلمه قص در کتب لغت مانند مجمع به معنای قطع می باشد نه قطع با مقراض و ثانیا عنوان قص به تنهایی نه در کلمات فقهاء و نه در روایات آمده است و ثالثا کلمه یدعها در ح2 باب 13 دلالت دارد که آنچه با بقاء ناخن منافات دارد حرمت دارد چه با چاقو باشد چه با مقراض و چه با غیر این دو.
فرع پنجم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.[9]
آیا قطع ناخن انگشت زائده یا ید زائده حرام است یا نه؟
در این فرع سه احتمال بلکه سه قول می باشد:
قول اول: حرمت کما حکی عن فخر المحققین و الشهید و جماعة اخری لاطلاق الروایات
قول دوم: جواز در خصوص ید زائده کما یظهر من الجواهر تمسکا للاصل[10]
قول سوم: اگر علم به زائده بودن نداریم حرام است و اگر علم به زائده بودن داریم جایز است کما یظهر من سیدنا الاستاذ فی التحریر
احتیاط وجوبی این است که به اطلاق روایات تمسک شود و قائل به حرمت مطلقا شویم.
