موضوع: بیست و یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حکم وضعی تقلیم اظفار
در فرع چهارم پنج مطلب بیان شد:
1-دلیل بر حرمت اخذ الظفر
2-بیان شبهه
3-موارد ذکر شبهه
4-دو منشا برای شبهه
5-دفع شبهه
مما یوید دفع الشبهه باینکه بعضی از فقهاء هر دو تعبیر را مانند سیدنا الاستاذ ذکر کرده اند.
کما یوید ما ذکرنا بل یدل باینکه اغلب کسانی که قص را موضوع قرار داده اند مانند مستند و ریاض و ارشاد لکن در تفسیر قص فرموده اند مراد ازاله ظفر می باشد.
فرع ششم: آیا حرمت قص الظفر اختصاص به رجال دارد یا اعم از رجال و نساء می باشد؟
لاینبغی التامل که این حکم اختصاص به رجال ندارد.
و الوجه فی ذلک:
اگر چه در روایات خصوصا اگر کلام سائل را هم در نظر بگیریم سه عنوان ذکر شده است.
1-کلمه رجل مانند ح1 از باب 12[1] و ح4 از باب 10 [2]
2-کلمه محرم مانند ح4 و ح6 از باب 12 [3]
3-کلمه من مانند ح5 از باب 10
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ‌[4]
اگر چه سه عنوان داریم لکن همه این عناوین داخل در «من قلم» می باشد و فرقی نمی کند من قلم مرد باشد یا زن باشد علاوه بر اینکه کلمه رجل در کلام سائل است نه در کلام امام علیه السلام کما اینکه قاعده اشتراک هم می گوید این حکم اختصاص به مردها ندارد.
فرع دیگری هم باقی مانده است که در مساله بعد ذکر شده است لعل چون بحث کفاره در این مساله ذکر شده است این فرع به این مساله ملحق شده است.

فرع هفتم: جواز قص الظفر در حال ضرورت
شکی در اصل جواز نیست للاجماع اولا و للادلة العامة ثانیا و للادلة الخاصة ثالثا
جهت دوم: حکم وضعی تقلیم اظفار
در حکم وضعی به چند امر اشاره می شود:
امر اول: اصل ثبوت کفاره و عدمش بدون در نظر گرفتن جنس آن
ظاهرا اصل ثبوت کفاره جای تامل ندارد.
دلیل:
اولا: تقریبا اتفاق المسلمین می باشد کما اشار الیه الجواهر[5] و المغنی[6]؛ اینکه به دنبال موارد اختلاف رفته اند که مثلا در صورت اضطرار کفاره ثابت است یا نه نشان می دهد که در اصل حکم اختلافی وجود نداشته است.
ثانیا: روایات کما فی باب 12 بقیه کفارات و باب 77 از تروک احرام
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ‌[7]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ‌
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ [8]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَان‌[9]
امر دوم: آیا کفاره اخذ الظفر مخیره است یا معینه است؟
در این امر اختلاف وجود دارد.
قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام (الى ان قال): و قال ابن الجنيد: من قصّ ظفرا كان عليه مدّ أو قيمته و في الظفرين مدّان أو قيمتهما، فان قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فان فرّق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه و رجليه دم‌ [10]
حکی عن ابن جنید که ایشان فرموده است کفاره اخذ ظفر تخییری است یعنی مخیر است گندم بدهد یا قیمت آن را بدهد.(ظاهرا با توجه به عبارتی که از ابن جنید نقل شد ایشان فقط در ظفر واحد و ظفرین این تخییر را فرموده است)
دلیل جمبع بین این دو روایت می باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ‌[11]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ‌
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ [12]
ح1 از باب 12 که می فرمایند قیمت طعام تعین دارد و ح2 از این باب می گوید خود مد تعین دارد جمع بین این دو روایت به این است که بگوییم واجب، تخییری است.
و فیه:
اولا: با توجه به اینکه در سند حدیث دوم محمد بن سنان می باشد این حدیث ضعیف می باشد لذا تعارضی بین این دو روایت وجود ندارد.
از طرف دیگر حدیث اول که تعین قیمت باشد عامل ندارد زیرا حتی ابن جنید هم قائل به این قول نمی باشد.
ثانیا: این استدلال دو اشکال دارد.
اشکال اول: کلمه قیمت در همه مصادر حدیث وجود ندارد زیرا اگر چه در تهذیب[13]و استبصار[14] کلمه قیمت آمده است لکن در من لایحضر[15] کلمه قیمت نیامده است.
و نقل صدوق مقدم بر نقل شیخ می باشد زیرا صدوق اضبط می باشد کما اینکه در روایت قرینه ای وجود دارد که نشان می دهد کلمه قیمت اشتباه است زیرا زیاد اتفاق می افتاده است که بخاطر تقیه امام به یک فرد حکمی را بیان می کردند و بعدا خلاف آن حکم را برای وی بیان می کردند در نتیجه یقینا یکی از دو روایت تقیة صادر شده است و حکم واقعی نیست تا ما قائل به تخییر شویم.
اشکال دوم: قلنا به ضعف روایت دوم او لم نقل علی التقدیرین حدیث اول مورد اعراض می باشد.
خلاصه اینکه کفاره تقلیم قیمت نیست.

---