درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بیست و یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حکم وضعی تقلیم
اظفار
مرحوم صاحب جواهر[1] نسبت به ح1 باب 12 فرموده است در نسخه ای کلمه قیمت آمده است.
این مطلب صحیح نیست زیرا بحث اختلاف نسخه نیست بلکه اختلاف در مصادر این حدیث می باشد.
از ماذکرنا دلیل بر مد روشن شد که سه روایت می باشد حدیث یک از باب 12[2] علی طریق صدوق و حدیث دوم از باب 12[3] و مرسله مفید در ینابیع[4]
نسبت به حدیث 1 باب 12 بنابر طریق مرحوم صدوق، خدشه کرده اند و گفته اند طریق صدوق به ابن محبوب ضعیف است.
این مطلب صحیح نیست زیرا علامه و جامع الرواة و مرحوم آقای خوئی تصریح کرده اند که این طریق صحیح است اگر اشکالی شده باشد نسبت به محمد بن موسی المتوکل می باشد که مرحوم سید بن طاووس در فلاح السائل عبارتی دارد که نشان می دهد ثقه بودن این فرد هم اتفاقی است کما اینکه بقیه افراد واقع در طریق نیز از اجلاء می باشند.
جهت سوم: مقدار کفاره
مثلا اگر در ظفر واحد گفتیم باید طعام بدهد حال باید چه مقدار از طعام بدهد در این فرض(ظفر واحد و کفاره طعام باشد) چهار نظریه وجود دارد:
1-یک مد که نسب الی المشهور منهم المحقق فی الشرایع[5] و النراقی فی المستند و سیدنا الاستاذ فی التحریر.
2-قبضة من الطعام یعنی یک کف از طعام بدهد.
3-مخیر است بین مد و قبضة من الطعام کما عن الوسائل فی عنوان باب 12
4-تفصیل باینکه اگر اختیاری باشد یک مد و اگر بخاطر ضرورت باشد یک کف از طعام بدهد.
دلیل نظریه اولی:
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [6]
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ [7]
مرسله مفید(یافت نشد مگر اینکه گفته شود فتاوی ایشان در مقنعه متن روایات می باشد)
دلیل بر نظریه دوم:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الصدوق في ( المقنع مرسلا)[8]
دلیل بر نظریه سوم:
جمع بین ح1 از باب 12 علی طریق صدوق و ح1 از باب 77 می باشد.
دلیل بر نظریه چهارم:
مفاد ح1 باب 12 وجوب المد علی نحو الاطلاق است چه مختار بوده است و چه مضطر بوده است اما مفاد صحیحه معاویة عمار در خصوص اضطرار می باشد در نتیجه حمل مطلق بر مقید می شود.
کما اینکه اگر روایات دم هم اطلاق داشته باشند و ظفرا واحد را هم شامل شود این اطلاق بوسیله صحیحه معاویة بن عمار مقید می شود.
نتیجه اینکه کلام سیدنا الاستاذ بوجوب المد در غایت اشکال است و قول چهارم اقرب می باشد.
مرحوم صاحب جواهر[1] نسبت به ح1 باب 12 فرموده است در نسخه ای کلمه قیمت آمده است.
این مطلب صحیح نیست زیرا بحث اختلاف نسخه نیست بلکه اختلاف در مصادر این حدیث می باشد.
از ماذکرنا دلیل بر مد روشن شد که سه روایت می باشد حدیث یک از باب 12[2] علی طریق صدوق و حدیث دوم از باب 12[3] و مرسله مفید در ینابیع[4]
نسبت به حدیث 1 باب 12 بنابر طریق مرحوم صدوق، خدشه کرده اند و گفته اند طریق صدوق به ابن محبوب ضعیف است.
این مطلب صحیح نیست زیرا علامه و جامع الرواة و مرحوم آقای خوئی تصریح کرده اند که این طریق صحیح است اگر اشکالی شده باشد نسبت به محمد بن موسی المتوکل می باشد که مرحوم سید بن طاووس در فلاح السائل عبارتی دارد که نشان می دهد ثقه بودن این فرد هم اتفاقی است کما اینکه بقیه افراد واقع در طریق نیز از اجلاء می باشند.
جهت سوم: مقدار کفاره
مثلا اگر در ظفر واحد گفتیم باید طعام بدهد حال باید چه مقدار از طعام بدهد در این فرض(ظفر واحد و کفاره طعام باشد) چهار نظریه وجود دارد:
1-یک مد که نسب الی المشهور منهم المحقق فی الشرایع[5] و النراقی فی المستند و سیدنا الاستاذ فی التحریر.
2-قبضة من الطعام یعنی یک کف از طعام بدهد.
3-مخیر است بین مد و قبضة من الطعام کما عن الوسائل فی عنوان باب 12
4-تفصیل باینکه اگر اختیاری باشد یک مد و اگر بخاطر ضرورت باشد یک کف از طعام بدهد.
دلیل نظریه اولی:
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [6]
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ [7]
مرسله مفید(یافت نشد مگر اینکه گفته شود فتاوی ایشان در مقنعه متن روایات می باشد)
دلیل بر نظریه دوم:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الصدوق في ( المقنع مرسلا)[8]
دلیل بر نظریه سوم:
جمع بین ح1 از باب 12 علی طریق صدوق و ح1 از باب 77 می باشد.
دلیل بر نظریه چهارم:
مفاد ح1 باب 12 وجوب المد علی نحو الاطلاق است چه مختار بوده است و چه مضطر بوده است اما مفاد صحیحه معاویة عمار در خصوص اضطرار می باشد در نتیجه حمل مطلق بر مقید می شود.
کما اینکه اگر روایات دم هم اطلاق داشته باشند و ظفرا واحد را هم شامل شود این اطلاق بوسیله صحیحه معاویة بن عمار مقید می شود.
نتیجه اینکه کلام سیدنا الاستاذ بوجوب المد در غایت اشکال است و قول چهارم اقرب می باشد.
