موضوع: افعال عمره/ طواف/رکنیت طواف
کلام در دلیل سوم برای اثبات رکنیت طواف یعنی بطلان حج بترک طواف عمدا عن علم و جهل بود.
دلیل سوم بر این مدعی دو روایت است که در باب 56 از ابواب طواف آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[1]صحیحة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَة [2]
مرحوم محقق اردبیلی بر استدلال به این روایات اشکال کرده است.
ولكن الأولى غير صحيحة لاشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيده عدم شئ من الكفارة على الجاهل والناسي إلا في قتل الصيد في أخبار صحيحة وكذا الأصل والشريعة السهلة السمحة فتأمل.
والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج بل الظاهر أن المراد هو إعادة الطواف المتروك ويطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا لأنه كان واجبا فكأنه فعل باطلا، على أنه ليس فيها أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزيارة وأنهما في الجاهل فلا يظهر حال العالم العامد ويمنع الأولوية، على أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.
قال في الدروس: وفي وجوب البدنة على العامد نظر من الأولوية أي الطريق الأولى، ومن عدم النص واحتمال زيادة العقوبة.
فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الاجماع إن ثبت ولا على وجوب البدنة على العامد بل ولا على الناسي ولا على إعادة حج الجاهل.
ويؤيده الأصل، ورفع، والناس في سعة و جميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير في بحث احرام التهذيب[3]
اشکال اول: حدیث اول بخاطر اینکه علی ابی حمزه مشترک است و مسئول عنه مشخص نیست، روایت ضعف سندی دارد.
و فیه:
مناقشه سندی جا ندارد زیرا حدیث یک صحیح السند می باشد و حدیث دوم موید حدیث اول است.
اشکال دوم: می فرمایند مراد از کلمه اعاد، اعاده حج نیست بلکه اعاده طواف می باشد.
و فیه: کلمه اعاد در اکثر موارد در جائی استعمال می شود که عملی انجام شده است اما باطل بوده است حال گفته می شود که آن عمل را دوباره انجام بده درحالیکه در مانحن فیه اصلا طواف انجام نشده است تا بگوییم طواف را اعاده کن بلکه حج باطل است بخاطر اینکه طواف نیامده است لذا اعاده در خصوص حج معنا پیدا می کند.
اشکال سوم: می فرمایند این حدیث اخص از مدعی است زیرا مدعی این است که ترک طواف عمدا عن علم و جهل مبطل است در حالیکه این حدیث فقط صورت جهل را می گویید.
و فیه: بعضی بحث اولویت را ذکر کرده اند لکن نیازی به اولویت نیست بلکه جواب این است که اصل رکنیت می باشد لذا بطلان در صورت علم را اصالة الرکنیة ثابت می کند.
اشکال چهارم: معلوم نیست که مراد از طاف در روایت، طواف زیارت است یا طواف نساء، لذا روایت مجمل است.
و فیه:
اولا: اغلب فقهاء می فرمایند طواف نساء جزء حج نیست بلکه یک واجب مستقل است که بعد از حج باید انجام شود کما اینکه بالاتفاق ترک طواف نساء مبطل حج نیست پس مراد از طواف در این روایات، طواف نساء نیست.
و ثانیا: جمله « إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ » ظهور در این دارد که آنچه ترک شده است جزء حج بوده است و آنچه جزء حج می باشد طواف زیارت می باشد نه طواف نساء کما تقدم.
اشکال پنجم: این روایات ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در طواف عمره تمتع می باشد در حالیکه حدیث در ارتباط با حج تمتع می باشد.
و فیه:
اولا: عمره تمتع با حج تمتع عمل واحد می باشد.
ثانیا: اگر حج باطل باشد بطریق اولی در عمره تمتع بطلان ثابت می شود زیرا طواف در حج تمتع فقط محلل طیب و صید و... است اما در عمره تمتع اثرش خیلی بیشتر از حج تمتع می باشد.
و فیه: در آیه فرموده است و اتمو الحج و العمرة و این نشان می دهد که این دو، دو عمل می باشند بله اطلاق حج بر هر دو با وجود قرینه مانعی ندارد کلام در ظهور است آیا کلمه حج در این روایات ظهور در هر دو عمل دارد یا نه.
اگر چه این اشکال وارد است لکن با توجه با اصالة الرکنیة فی الاجزاء الا ما خرج، این اشکال هم مرتفع می شود در نتیجه ترک عمدی عن علم و ترک عمدی عن جهل مبطل است بله ترک سهوی بوسیله دلیل، از بطلان خارج شده است.
اشکال ششم: کما اصر الی ذلک صاحب الحدائق این روایات معارض دارند زیرا بین این دو روایت و کل روایاتی که می گویند ترک عن جهل موجب بطلان نمی شود، تعارض وجود دارد.
این طوائف بعضی اعم از حج و غیر حج می باشد مانند حدیث رفع-رفع ما لایعلمون-(طائفه اول) و صحیحه عبد الصمد بن بشیر(طائفه دوم)
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيث‌[4]
ای رجل اطلاق دارد هم حج را شامل می شود هم غیر حج را.
کما اینکه در تروک احرام هم روایات زیادی داریم که می فرمایند چون این عمل عن جهل محقق شده است مانعی ندارد.
طائفه سوم روایاتی است که در خصوص حج وارد شده است مانند روایات ترک وقوف در مشعر که می فرمایند اگر وقوف در عرفات را انجام داده و وقوف در مشعر را عن جهل ترک کرده است اشکالی ندارد.
مهم از اشکالات همین اشکال ششم می باشد.
جواب از این اشکال متوقف بر این است که ادله قائلین به عدم رکنیت گفته شود.
مرحوم محقق و محقق اردبیلی و محقق بحرانی فی الحدائق برای اثبات عدم بطلان حج می فرمایند اجماع ثابت نیست و اصالة الرکنیة نیز مسلم نیست و روایات هم تعارض دارد این بزرگواران بعد از خدشه بر ادله رکنیت سه دلیل بر عدم رکنیت ذکر کرده اند.
دلیل اول: تمسک به اصل کما فی الجمع[5]
دلیل دوم: تمسک به حدیث رفع و صحیحه عبد الصمد به این بیان که به مقتضای این روایات، حج صحیح است.
صاحب جواهر از این تعارض دو جواب داده است سیاتی انشاء الله.

---