درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال
عمره/ طواف/رکنیت طواف
بحث در اشکلات مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق بر روایات باب 56 بود.
یکی دیگر از اشکالات این است که مفاد این روایت وجوب بدنه است درحالیکه کتب اصحاب خالی از این مطلب می باشد.
على ان وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.[1]
و فیه: اکثر اصحاب علی نقل جواهر مانند شیخ و ریاض و مفاتیح و مدارک بل الاکثر به این روایت عمل کرده اند و قائل به وجوب بدنه شده اند.
و منع عدم العمل بهما، فإنه قد حكي عن الشيخ و الأكثر ذلك، و هو الأقوى.[2]
یکی از اشکالات این بود که دلیل اخص از مدعاست از این جهت که این روایات بحث جهل را می گویند و متعرض صورت علم نشده اند.
این اشکال را فی الجمله بذیرفتیم لکن گفتیم صورت جهل را از این روایت استفاده می کنیم و صورت علم را از ادله انتفاء مرکب بانتفاء بعض اجزائه استفاده می کنیم.
اما اشکال تعارض:
گفتیم سه طائفه با صحیحه علی بن یقطین تعارض دارد، طائفه اولی حدیث رفع و سعه طائفه دوم صحیه عبد الصمد و طائفه سوم روایات باب 31 از احکام صید ح1 و 4 و 5 «لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْد»[3]
تعارض از دو جهت است یکی که این سه طائفه می گوید که ترک طواف عن جهالة کفاره ندارد اما صحیحه علی بن یقطین می گوید کفاره دارد.
دیگر اینکه تعارض این روایات با باب 58 از این جهت است که این در روایات فرموده است لیس علی شیء یعنی آنچه در حال جهل صورت گرفته است عقاب و اعاده ندارد درحالیکه شما می گویید آنچه در حال جهل در ترک طواف انجام گرفته است اعاده دارد.
خلاصه اینکه طائفه سوم بعمومها یا اطلاقها می گوید اعاده حج لازم نیست و شما می گویید که احادیث باب 56 می گوید اعاده حج لازم است در نتیجه روایات باب 56 بالتعارض ساقط می شود.
و فیه:
اولا: ما گفتیم به ادله انتفاء مرکب به انتفاء بعض اجزائه تمسک می کنیم و روایات را موید قرار دادیم.
ثانیا: در طائفه اولی طبعا باید به رفع ما لایعلمون استدلال شود ولی مانحن فیه مصداق ما لایعلمون نیست زیرا مراد از این فقره ما لم یقم علیه الحجة می باشد و با قاعده انتفاء مرکب و اصالة الرکنیة جهلی باقی نمی ماند که بخواهیم به این فقره تمسک کنیم ضمن اینکه حدیث رفع، رفع حکم می کند در حالیکه شما می خواهید اثبات صحت کنید.
اما طائفه دوم بلکه طائفه سوم اولا اشکالش این است که ظهور «ای رجل ارتکب امرا» یا«کل ما اتیت» در امور وجودیه می باشد مثلا کسی که لباس مخیط پوشیده یا سرش را تراشیده یک امر وجودی را مرتکب شده است درحالیکه در مانحن فیه امر عدمی و ترک طواف می باشد.
ثانیا: نسبت این طائفه با صحیحه علی بن یقطین، عموم و خصوص مطلق است این طائفه اعم از حج و غیر حج یا اعم از طواف یا غیر طواف است-اگر این طائفه اختصاص به حج داشته باشد- و صحیحه علی بن یقطین اختصاص به طواف دارد.
صاحب جواهر در یک خط جواب این اشکال را داده می فرمایند: اولا حدیث رفع و امثالش عقاب را نفی می کند نه نفی جزئیت و ثانیا نسبت بین دو دسته، عموم و خصوص مطلق است.
خلاصه اینکه مدعی این شد که ترک عمدی عن علم و عن جهل مبطل حج است لانتفاء المرکب بانتفاء بعض اجزائه و عدم تطابق ماتی به با مامور به، دیگر نه نیازی به بحث اولویت داریم و نه روایات.
مطلب دوم: زمان فوت عمره و حج چه زمانی می باشد سیاتی انشاء الله.
بحث در اشکلات مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق بر روایات باب 56 بود.
یکی دیگر از اشکالات این است که مفاد این روایت وجوب بدنه است درحالیکه کتب اصحاب خالی از این مطلب می باشد.
على ان وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.[1]
و فیه: اکثر اصحاب علی نقل جواهر مانند شیخ و ریاض و مفاتیح و مدارک بل الاکثر به این روایت عمل کرده اند و قائل به وجوب بدنه شده اند.
و منع عدم العمل بهما، فإنه قد حكي عن الشيخ و الأكثر ذلك، و هو الأقوى.[2]
یکی از اشکالات این بود که دلیل اخص از مدعاست از این جهت که این روایات بحث جهل را می گویند و متعرض صورت علم نشده اند.
این اشکال را فی الجمله بذیرفتیم لکن گفتیم صورت جهل را از این روایت استفاده می کنیم و صورت علم را از ادله انتفاء مرکب بانتفاء بعض اجزائه استفاده می کنیم.
اما اشکال تعارض:
گفتیم سه طائفه با صحیحه علی بن یقطین تعارض دارد، طائفه اولی حدیث رفع و سعه طائفه دوم صحیه عبد الصمد و طائفه سوم روایات باب 31 از احکام صید ح1 و 4 و 5 «لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْد»[3]
تعارض از دو جهت است یکی که این سه طائفه می گوید که ترک طواف عن جهالة کفاره ندارد اما صحیحه علی بن یقطین می گوید کفاره دارد.
دیگر اینکه تعارض این روایات با باب 58 از این جهت است که این در روایات فرموده است لیس علی شیء یعنی آنچه در حال جهل صورت گرفته است عقاب و اعاده ندارد درحالیکه شما می گویید آنچه در حال جهل در ترک طواف انجام گرفته است اعاده دارد.
خلاصه اینکه طائفه سوم بعمومها یا اطلاقها می گوید اعاده حج لازم نیست و شما می گویید که احادیث باب 56 می گوید اعاده حج لازم است در نتیجه روایات باب 56 بالتعارض ساقط می شود.
و فیه:
اولا: ما گفتیم به ادله انتفاء مرکب به انتفاء بعض اجزائه تمسک می کنیم و روایات را موید قرار دادیم.
ثانیا: در طائفه اولی طبعا باید به رفع ما لایعلمون استدلال شود ولی مانحن فیه مصداق ما لایعلمون نیست زیرا مراد از این فقره ما لم یقم علیه الحجة می باشد و با قاعده انتفاء مرکب و اصالة الرکنیة جهلی باقی نمی ماند که بخواهیم به این فقره تمسک کنیم ضمن اینکه حدیث رفع، رفع حکم می کند در حالیکه شما می خواهید اثبات صحت کنید.
اما طائفه دوم بلکه طائفه سوم اولا اشکالش این است که ظهور «ای رجل ارتکب امرا» یا«کل ما اتیت» در امور وجودیه می باشد مثلا کسی که لباس مخیط پوشیده یا سرش را تراشیده یک امر وجودی را مرتکب شده است درحالیکه در مانحن فیه امر عدمی و ترک طواف می باشد.
ثانیا: نسبت این طائفه با صحیحه علی بن یقطین، عموم و خصوص مطلق است این طائفه اعم از حج و غیر حج یا اعم از طواف یا غیر طواف است-اگر این طائفه اختصاص به حج داشته باشد- و صحیحه علی بن یقطین اختصاص به طواف دارد.
صاحب جواهر در یک خط جواب این اشکال را داده می فرمایند: اولا حدیث رفع و امثالش عقاب را نفی می کند نه نفی جزئیت و ثانیا نسبت بین دو دسته، عموم و خصوص مطلق است.
خلاصه اینکه مدعی این شد که ترک عمدی عن علم و عن جهل مبطل حج است لانتفاء المرکب بانتفاء بعض اجزائه و عدم تطابق ماتی به با مامور به، دیگر نه نیازی به بحث اولویت داریم و نه روایات.
مطلب دوم: زمان فوت عمره و حج چه زمانی می باشد سیاتی انشاء الله.
