درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال
عمره/ طواف/حدث در اثناء طواف/حدث غیر اختیاری
بحث بعدی در خصوص وقوع حدث اکبر در حال طواف می باشد (به این بیان که زن حائض شود، یا اینکه مرد جنب شود)، که مرحوم امام در این خصوص سه نکته ذکر کرده اند:
و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، و إلا أتمه.[1]
مطلب اول: وظیفه شخص این است که فورا از مسجد الحرام خارج شود.
دلیل وجوب فوری خروج، روایاتی است که در این مسأله وجود دارد و در باب 15 ابواب جنابت در جلد دوم وسائل ج 205 ذکر شده است، که مفاد اکثر روایات این باب وجوب خروج از این دو مسجد و عدم جواز دخول در آن است، خصوصا در حدیث 17 این باب که صحیحه می باشد و در آن آمده است «و لا یقربان المسجدین»[2]که مفاد این جمله این است که بودن جنب در مسجد حرام می باشد، در نتیجه شبیه این است که در مکان غصبی توقف کند، بلکه حرمت آن بالاتر می باشد، در نتیجه باید فورا از محل خارج شود.
مطلب دوم: بیان فروض در مسأله:
1-حدوث حدث اکبر قبل از انجام نصف طواف باشد (که مراد از نصف را بیان کرده ایم).
2-حدوث حدث اکبر بعد از انجام نصف طواف باشد.
مطلب سوم: اقوال فقها در مسأله:
نظریه اول: مشهور، و من جمله مرحوم امام می فرمایند که در فرض اول طواف باطل است و باید بعدا اعاده شود، و در فرض دوم بعد از غسل طواف خود را اکمال می کند.
نظریه دوم: مرحوم صدوق: در هر دو فرض طواف صحیح است و فقط نیاز به اتمام طواف می باشد، که در من لا یحضره الفقیه فرموده اند: وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ[3]
حاصل این است که می فرمایند همه روایات حائض یا مرسله است یا ضعیف است، و حدیث معتبر فقط صحیحه محمد بن مسلم است، علاوه بر اینکه مفاد آن آسانتر از مفاد روایت ابن مسکان است، به این جهت که همه روایات اعاده را واجب می کنند، و این حدیث اکمال است.
نظریه سوم: نظریه صاحب مدارک است: و للمدارك، فجعل الاستئناف مطلقا أولى، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة الواردة في الاشتكاء.[4]
دلیل نظریه اول:
دلیل بطلان در فرض اول:
اولا: اتفاق فقهاء به غیر مرحوم صدوق.
ثانیا: دو طایفه از روایات می باشد.
طایفه اول: روایاتی است که در مورد حائض وارد شده است و اغلب آنها در باب 85 و 86 طواف وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[5]
البته این حدیث به دو جهت ضعیف است: 1) محمد بن زیاد مردد بین ثقه و غیر ثقه است، 2) علی بن ابی حمزه هم ضعیف می باشد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَة وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[6]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ.[7]
این حدیث نیز بخاطر وجود ابراهیم بن اسحاق که مجهول، بلکه مرسله است قابل قبول نمی باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.[8]
این حدیث نیز بخاطر وجود محمد بن سنان و ابراهیم بن ابی اسحاق ضعیف است.
حدیث دوم این باب به خاطر وجود ابو اسحاق صاحب اللؤلؤ ضعیف است، کما اینکه بنا بر طریق مرحوم کلینی هم ضعیف است، به خاطر این که ایشان از اسحاق بیاع اللؤلؤ روایت را نقل می کنند که توثیقی در خصوص او وجود ندارد.
اما باب 40 حدیث دوم بخاطر سهل بن زیاد ضعیف است کما اینکه همین حدیث از مرحوم شیخ از حسن بن الحسین اللؤلؤی می باشد که ضعیف است.
اما احادیث باب 11 از استمتاع مربوط به بحث حائض نیست.
کل این احادیث داخل در کلام مرحوم صدوق است که می فرمایند اسنادها منقطع
اشکال مرحوم صدوق بر این روایات که این روایات ضعف سندی دارد وارد است فقط اگر بتوان به عمل مشهور اعتماد کرد جواب اشکال مرحوم صدوق داده می شود اما اگر گفته شود مشهور به ح1 باب 40 یا ح2 باب 11 استمتاع استناد کرده اند نه به این روایات، جوابی برای اشکال مرحوم صدوق نداریم.
و شاید مشهور به مرسله ابن عمیر عمل کرده اند یا به عدم قول بالفصل.
ممکن است اشکال دیگری هم در استدلال به این روایت کرد که این روایات اختصاص به حائض دارد و جنابت و نفاس را مطرح نکرده است لذا با قطع نظر از اشکال سندی آیا می توان از حائض به نفساء یا جنب تعدی کرد یا نه؟
اشکال دیگری هم وجود دارد باینکه طائف نباید از مقام خارج شود و بعدا خواهیم گفت که یکی از شرائط صحت طواف موالات است و از طرفی می دانیم که اقل حیض سه روز است لذا این خانم حداقل باید سه روز در خارج مسجد باشد لذا توالی بین اشواط از بین می رود بر این اساس مفاد این روایات بر خلاف قواعد می باشد اگر این روایات معتبر باشند فقط باید در باب حیض این حکم را صادر کرد قلنا بان الاصل فی الطواف هو الصحة کما قلنا ام لم نقل.
فعلیه طائفه اولی که روایات حائض باشد برای اثبات بطلان طواف به حدث اکبر در جنابت و نفاس در غایت اشکال است.
طائفه دوم: روایات یکه مفادشان این است که حدث اکبر غیر اختیاری قبل از ثلاثه مبطل است و بعد از اربعه صحیح است
این روایات در باب 40 در ابواب طواف ح1 که اوضح من الکل است و نظیر این حدیث در اوضحیت روایتی از فقه الرضا است که در مستند[9] اشاره شده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ»[10].
و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه[11]
حدیث سوم این طایفه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً[12].
مرحوم کلینی این روایت را به دو طریق نقل کرده است که بطریق سهل بن زیاد عن ابن محبوب ضعیف است و بطریق احمد بن محمد عن ابن محبوب صحیح است.
این روایت بطریق صدوق هم صحیح است.
بحث بعدی در خصوص وقوع حدث اکبر در حال طواف می باشد (به این بیان که زن حائض شود، یا اینکه مرد جنب شود)، که مرحوم امام در این خصوص سه نکته ذکر کرده اند:
و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، و إلا أتمه.[1]
مطلب اول: وظیفه شخص این است که فورا از مسجد الحرام خارج شود.
دلیل وجوب فوری خروج، روایاتی است که در این مسأله وجود دارد و در باب 15 ابواب جنابت در جلد دوم وسائل ج 205 ذکر شده است، که مفاد اکثر روایات این باب وجوب خروج از این دو مسجد و عدم جواز دخول در آن است، خصوصا در حدیث 17 این باب که صحیحه می باشد و در آن آمده است «و لا یقربان المسجدین»[2]که مفاد این جمله این است که بودن جنب در مسجد حرام می باشد، در نتیجه شبیه این است که در مکان غصبی توقف کند، بلکه حرمت آن بالاتر می باشد، در نتیجه باید فورا از محل خارج شود.
مطلب دوم: بیان فروض در مسأله:
1-حدوث حدث اکبر قبل از انجام نصف طواف باشد (که مراد از نصف را بیان کرده ایم).
2-حدوث حدث اکبر بعد از انجام نصف طواف باشد.
مطلب سوم: اقوال فقها در مسأله:
نظریه اول: مشهور، و من جمله مرحوم امام می فرمایند که در فرض اول طواف باطل است و باید بعدا اعاده شود، و در فرض دوم بعد از غسل طواف خود را اکمال می کند.
نظریه دوم: مرحوم صدوق: در هر دو فرض طواف صحیح است و فقط نیاز به اتمام طواف می باشد، که در من لا یحضره الفقیه فرموده اند: وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ[3]
حاصل این است که می فرمایند همه روایات حائض یا مرسله است یا ضعیف است، و حدیث معتبر فقط صحیحه محمد بن مسلم است، علاوه بر اینکه مفاد آن آسانتر از مفاد روایت ابن مسکان است، به این جهت که همه روایات اعاده را واجب می کنند، و این حدیث اکمال است.
نظریه سوم: نظریه صاحب مدارک است: و للمدارك، فجعل الاستئناف مطلقا أولى، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة الواردة في الاشتكاء.[4]
دلیل نظریه اول:
دلیل بطلان در فرض اول:
اولا: اتفاق فقهاء به غیر مرحوم صدوق.
ثانیا: دو طایفه از روایات می باشد.
طایفه اول: روایاتی است که در مورد حائض وارد شده است و اغلب آنها در باب 85 و 86 طواف وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[5]
البته این حدیث به دو جهت ضعیف است: 1) محمد بن زیاد مردد بین ثقه و غیر ثقه است، 2) علی بن ابی حمزه هم ضعیف می باشد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَة وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[6]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ.[7]
این حدیث نیز بخاطر وجود ابراهیم بن اسحاق که مجهول، بلکه مرسله است قابل قبول نمی باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.[8]
این حدیث نیز بخاطر وجود محمد بن سنان و ابراهیم بن ابی اسحاق ضعیف است.
حدیث دوم این باب به خاطر وجود ابو اسحاق صاحب اللؤلؤ ضعیف است، کما اینکه بنا بر طریق مرحوم کلینی هم ضعیف است، به خاطر این که ایشان از اسحاق بیاع اللؤلؤ روایت را نقل می کنند که توثیقی در خصوص او وجود ندارد.
اما باب 40 حدیث دوم بخاطر سهل بن زیاد ضعیف است کما اینکه همین حدیث از مرحوم شیخ از حسن بن الحسین اللؤلؤی می باشد که ضعیف است.
اما احادیث باب 11 از استمتاع مربوط به بحث حائض نیست.
کل این احادیث داخل در کلام مرحوم صدوق است که می فرمایند اسنادها منقطع
اشکال مرحوم صدوق بر این روایات که این روایات ضعف سندی دارد وارد است فقط اگر بتوان به عمل مشهور اعتماد کرد جواب اشکال مرحوم صدوق داده می شود اما اگر گفته شود مشهور به ح1 باب 40 یا ح2 باب 11 استمتاع استناد کرده اند نه به این روایات، جوابی برای اشکال مرحوم صدوق نداریم.
و شاید مشهور به مرسله ابن عمیر عمل کرده اند یا به عدم قول بالفصل.
ممکن است اشکال دیگری هم در استدلال به این روایت کرد که این روایات اختصاص به حائض دارد و جنابت و نفاس را مطرح نکرده است لذا با قطع نظر از اشکال سندی آیا می توان از حائض به نفساء یا جنب تعدی کرد یا نه؟
اشکال دیگری هم وجود دارد باینکه طائف نباید از مقام خارج شود و بعدا خواهیم گفت که یکی از شرائط صحت طواف موالات است و از طرفی می دانیم که اقل حیض سه روز است لذا این خانم حداقل باید سه روز در خارج مسجد باشد لذا توالی بین اشواط از بین می رود بر این اساس مفاد این روایات بر خلاف قواعد می باشد اگر این روایات معتبر باشند فقط باید در باب حیض این حکم را صادر کرد قلنا بان الاصل فی الطواف هو الصحة کما قلنا ام لم نقل.
فعلیه طائفه اولی که روایات حائض باشد برای اثبات بطلان طواف به حدث اکبر در جنابت و نفاس در غایت اشکال است.
طائفه دوم: روایات یکه مفادشان این است که حدث اکبر غیر اختیاری قبل از ثلاثه مبطل است و بعد از اربعه صحیح است
این روایات در باب 40 در ابواب طواف ح1 که اوضح من الکل است و نظیر این حدیث در اوضحیت روایتی از فقه الرضا است که در مستند[9] اشاره شده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ»[10].
و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه[11]
حدیث سوم این طایفه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً[12].
مرحوم کلینی این روایت را به دو طریق نقل کرده است که بطریق سهل بن زیاد عن ابن محبوب ضعیف است و بطریق احمد بن محمد عن ابن محبوب صحیح است.
این روایت بطریق صدوق هم صحیح است.
