درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال
عمره/ طواف/حدث در اثناء طواف/حدث اختیاری
بحث در حدوث حدث اختیاری اصغر و اکبر بعد از شوط چهارم بود که گفتیم دو نظریه است.
نظریه اول: صاحب مستند و جماعتی از فقهاء می گویند طواف صحیح است و باید طواف را اکمال نماید و اعاده لازم نیست.
دلیل:
اولا: متقضی بطلان نیست چرا که شرائط طواف که طهارت است موجود است به این اعتبار که اکوان متخلله اگر چه با طهارت نبوده است ولکن فقد طهارت در این اکوان ضرر به طواف نمی زند و قلنا که این دلیل اقوی الوجوه بود.
ثانیا: اطلاق مرسله جمیل
و موید ذلک روایاتی که در موارد خاصه مانند دخول کعبه و مطلق حاجات وارد شده است.
کما یوید ذلک عموم علت(لانها زادت) که از حدیث 4 از باب 85 [1]و حدیث 1 باب 86 [2]استفاده شده است.
نظریه دوم: طواف باطل است و باید اعاده شود کما یظهر من الجواهر و حکی عن ابن زهره و المدارک.
دلیل:
1-الطواف کالصلاة از این جهت که فقدان طهارت در اکوان متخلله بین اجزاء مبطل است یعنی باید بین اجزاء هم با طهارت باشد و این فرد در بین اجزاء طواف، طهارت نداشته است.
2-در اغلب این موارد موالات بین اشواط از بین می رود اوضح افرادش در حدث حیض است که حداقل سه روز فاصله می شود(البته این مثال خارج از محل بحث است زیرا حدث حیض اختیاری نیست) کما اینکه غسل جنابت در خارج از مسجد موالات را از بین می برد لذا از جهت فوت موالات این طواف باطل می شود قلنا بان الطهارت شرط للاکوان المتخلله ام لا کما عن الجواهر
3-خروج از مطاف جایز نیست چرا که قطع طواف جایز نیست.
و فیه: قیاس طواف به صلاة صحیح نیست و اکوان متخلله طهارت لازم ندارد و روایات هم اطلاق ندارد که این فرض را هم شامل شود و روایاتی که صاحب مدارک ذکر کرده است همه روایات خاصه است مثلا روایات دخول کعبه نمی تواند دلیل بر ما نحن فیه باشد کما فی روایات مطلق حاجات و حاجت غیر، همه در موارد خاصه می باشند و کبرای کلی از این روایات استفاده نمی شود کما اینکه عموم تعلیل که از ادله نظریه اول بود نیز باید موید باشد زیرا ح1 و ح4 هر دو ضعف سندی دارند مهم همان دلیل اولی از نظریه اول است که فرمودند اتفاقی نیفتاده که بخواهیم قائل به بطلان شویم مگر اینکه مولات را شرط بدانیم.
مطلب دوم: قطع طواف
فیه اختلاف
نظریه اول: قطع طواف فریضه، حرام است.
دلیل: همانطور که قطع نماز حرام است قطع طواف هم حرام است.
نظریه دوم: قطع طواف فریضه حرام نیست کما فی المستند حیث قال: المسألة الرابعة: هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه، أم لا؟
الظاهر: نعم، للأصل و الأخبار الآتية المجوّزة للقطع لمطلق الحاجة، و عيادة المريض، و دخول وقت الفريضة و لو مع السعة، و نحو ذلك.[3]
نظریه سوم: تفصیل باینکه اگر قطع موجب فقدان بعضی از شرائط طواف شود حرام است و الا اشکال ندارد مثلا اگر قطع طواف موجب فوت مولات باشد یا موجب خروج از مطاف شود حرام است کما عن الجواهر ج19ص326 [4]-ص335(کما سبق)[5]-ص 340 [6]
اگر ما بپذیریم که موالات از شرائط است کلام صاحب جواهر صحیح است و الا قول مستند صحیح خواهد بود.
مطلب سوم:
1-موارد احتیاط کجاست؟
2-کیفیت احتیاط چگونه است؟ سیاتی انشاء الله
بحث در حدوث حدث اختیاری اصغر و اکبر بعد از شوط چهارم بود که گفتیم دو نظریه است.
نظریه اول: صاحب مستند و جماعتی از فقهاء می گویند طواف صحیح است و باید طواف را اکمال نماید و اعاده لازم نیست.
دلیل:
اولا: متقضی بطلان نیست چرا که شرائط طواف که طهارت است موجود است به این اعتبار که اکوان متخلله اگر چه با طهارت نبوده است ولکن فقد طهارت در این اکوان ضرر به طواف نمی زند و قلنا که این دلیل اقوی الوجوه بود.
ثانیا: اطلاق مرسله جمیل
و موید ذلک روایاتی که در موارد خاصه مانند دخول کعبه و مطلق حاجات وارد شده است.
کما یوید ذلک عموم علت(لانها زادت) که از حدیث 4 از باب 85 [1]و حدیث 1 باب 86 [2]استفاده شده است.
نظریه دوم: طواف باطل است و باید اعاده شود کما یظهر من الجواهر و حکی عن ابن زهره و المدارک.
دلیل:
1-الطواف کالصلاة از این جهت که فقدان طهارت در اکوان متخلله بین اجزاء مبطل است یعنی باید بین اجزاء هم با طهارت باشد و این فرد در بین اجزاء طواف، طهارت نداشته است.
2-در اغلب این موارد موالات بین اشواط از بین می رود اوضح افرادش در حدث حیض است که حداقل سه روز فاصله می شود(البته این مثال خارج از محل بحث است زیرا حدث حیض اختیاری نیست) کما اینکه غسل جنابت در خارج از مسجد موالات را از بین می برد لذا از جهت فوت موالات این طواف باطل می شود قلنا بان الطهارت شرط للاکوان المتخلله ام لا کما عن الجواهر
3-خروج از مطاف جایز نیست چرا که قطع طواف جایز نیست.
و فیه: قیاس طواف به صلاة صحیح نیست و اکوان متخلله طهارت لازم ندارد و روایات هم اطلاق ندارد که این فرض را هم شامل شود و روایاتی که صاحب مدارک ذکر کرده است همه روایات خاصه است مثلا روایات دخول کعبه نمی تواند دلیل بر ما نحن فیه باشد کما فی روایات مطلق حاجات و حاجت غیر، همه در موارد خاصه می باشند و کبرای کلی از این روایات استفاده نمی شود کما اینکه عموم تعلیل که از ادله نظریه اول بود نیز باید موید باشد زیرا ح1 و ح4 هر دو ضعف سندی دارند مهم همان دلیل اولی از نظریه اول است که فرمودند اتفاقی نیفتاده که بخواهیم قائل به بطلان شویم مگر اینکه مولات را شرط بدانیم.
مطلب دوم: قطع طواف
فیه اختلاف
نظریه اول: قطع طواف فریضه، حرام است.
دلیل: همانطور که قطع نماز حرام است قطع طواف هم حرام است.
نظریه دوم: قطع طواف فریضه حرام نیست کما فی المستند حیث قال: المسألة الرابعة: هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه، أم لا؟
الظاهر: نعم، للأصل و الأخبار الآتية المجوّزة للقطع لمطلق الحاجة، و عيادة المريض، و دخول وقت الفريضة و لو مع السعة، و نحو ذلك.[3]
نظریه سوم: تفصیل باینکه اگر قطع موجب فقدان بعضی از شرائط طواف شود حرام است و الا اشکال ندارد مثلا اگر قطع طواف موجب فوت مولات باشد یا موجب خروج از مطاف شود حرام است کما عن الجواهر ج19ص326 [4]-ص335(کما سبق)[5]-ص 340 [6]
اگر ما بپذیریم که موالات از شرائط است کلام صاحب جواهر صحیح است و الا قول مستند صحیح خواهد بود.
مطلب سوم:
1-موارد احتیاط کجاست؟
2-کیفیت احتیاط چگونه است؟ سیاتی انشاء الله
