< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/طهارت لباس و بدن
تقدم الکلام باینکه که سیدنا الاستاذ فرموده است از شرائط صحت طواف، طهارت لباس و بدن طائف می باشد.
در بحث طهارت لباس مهم از ادله روایت یونس بود که در جلسه قبل اشاره شد این روایت اختصاص به لباس دارد درحالیکه مدعی طهارت لباس و بدن می باشد.
ممکن است اشتراط طهارت بدن را با قول بعدم الفصل اثبات کرد زیرا هر کسی طهارت در لباس را گفته است در بدن هم فرموده است طهارت شرط است و ثانیا اگر در شیء منفصل که لباس باشد طهارت شرط باشد در غیر منفصل بطریق اولی طهارت شرط است و فیه کما تری
بعضی برای اثبات طهارت بدن به این روایت تمسک کرده اند:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ء[1]
دلالت این حدیث بر مدعی مانعی ندارد زیرا از تقریر امام استفاده می شود که طهارت بدن شرط است لکن این روایت اشکال سندی دارد زیرا این روایت اما مرسلة و اما مجهولة زیرا در این روایت سائل حبیب بن مظاهر می باشد اگر این شخص همان حبیب بن مظاهر شهید باشد این روایت قطعا مرسله است زیرا شهادت حضرت حبیب در سنه 61 اتفاق افتاده است و وفات حماد بن عیسی در سنه 190 بوده است و حماد نمی تواند از حبیب بدون واسطه روایت نقل کند لذا قطعا واسطه ای در کار بوده است که ذکر نشده است.
و اگر مراد از حبیب، حبیب بن مظاهر شهید نباشد چنین شخصی برای ما مجهول است و توثیقی در رجال در مورد این فرد وارد نشده است.
صاحب وسائل بعد از کلمه ابا عبد الله، کلمه الحسین علیه السلام را اضافه کرده است درحالیکه در مصدر که فقیه باشد این کلمه ذکر نشده است کما اینکه در وافی هم نیامده است.
مرحوم مجلسی در روضة [2] می فرمایند ما قبول داریم که راوی این روایت مجهول است لکن می فرمایند حماد از اصحاب اجماع است و یک مبنا در مورد اصحاب اجماع این است که از هر کسی روایت نقل کردند باید پذیرفت.
از این روایت استفاده های زیادی مانند وجوب بناء و تعدی و مانعیت جهل شده است لکن هیچ یک از این موارد ثابت نمی شود زیرا روایت ضعف سندی دارد.
جهت دوم: آیا نجاست، مانعیت معلوم دارد یا مانعیت مطلقه دارد و یترتب علیهما اگر جاهل به نجاست بوده است یا نجاست را فراموش کرده است یا جهل به حکم داشته است در تمام این موارد بنابر مبنای مانعیت نجاست معلومه، اشکال ندارد اما طبق مبنای دوم اشکال دارد.
ظاهرا و الله العالم نجاست معلومه مانعیت دارد لذا در تمام موارد مذکور طواف صحیح است اگر چه در بعضی از مثالهای مذکور اختلاف وجود دارد که بعدا بحث خواهد شد.
دلیل:
اولا: اتفاق کما یظهر من الحدائق حیث قال: قد تقدم انه لا يجوز الطواف في النجاسة على المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، و حينئذ فلو طاف عالما بها بطل طوافه على القول المذكور. و هو موضع وفاق بين القائلين باشتراط طهارة الثوب و الجسد في الطواف، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.و لو كان جاهلا بها حتى فرغ فطوافه صحيح اتفاق...[3]
ثانیا: قصور مقتضی زیرا اهم ادله قائلین به اعتبار طهارت در طواف، روایت یونس می باشد در این روایت امام علیه السلام فرمودند باید برگردی و از مکانی که طواف را قطع کرده ای طواف را انجام می دهی.
از این روایت استفاده می شود که نجاست مانعیت دارد زیرا اگر مثلا در شوط چهارم نجاست مانع است در بقیه اشواط هم نجاست مانع است لکن این که امام علیه السلام می فرمایند بنارا بر سابق بگذار استفاده می شود که نجاست در اشواط سابق اشکالی نداشته است لذا امام علیه السلام می فرمایند که بنا را بر سابق بگذار مگر اینکه قائل شوید به تفکیک بین شوط چهارم و اشواط قبلی و هو کما تری.
خلاصه اینکه دلیل بر مانعیت نداریم و اگر شک هم شود اصل عدم مانعیت است کما اینکه به بعضی از جملات حدیث رفع هم می توان تمسک کرد.

جهت سوم: ما اشار الیه بقوله: و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه‌ في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم،. و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب[4]
بنابر این قول که نجاست مانع است آیا این مانعیت مانند مانعیت در باب صلاة است که نجاست کمتر از درهم اشکال نداشته باشد و نجاست آنچه ساتر عورت است اشکال نداشته باشد و کما فی القروح و الجروح.

در این فرع دو قول است.
بعضی قائل به استثناء هستند و بعضی قائل به عدم استثناء می باشند.
سیدنا الاستاذ قائل به عدم استثناء می باشند.
دلیل بر استثناء: تمسک به عموم تشبیه الطائف بالبیت صلاة
دلیل بر عدم استثناء: تمسک به اطلاق روایت یونس بن یعقوب
ظاهرا قول به عدم استثناء صحیح است زیرا اهم دلیل بر مانعیت روایت یونس است و این روایت اطلاق دارد نجاست مانع است چه کمتر از درهم باشد یا بیشتر، در لباس باشد یا در جوراب باشد.
اما علت اینکه در ما تتم فیه الصلاة نیز طواف اشکال دارد این است که روایت انصراف از این موارد دارد مراد سائل از ثوب، ثوب متعارف بوده است لکن ممکن است اشکال شود که اطلاق دم هم در کلام سائل نیست لکن می توان این اشکال را جواب دارد که به مقتضای ترک استفصال در جواب می فهمیم که مراد از مانعیت دم ممنوعه، مطلقا بوده است.
بعد از درس استاد حفظه الله فرمودند اگر بگوئیم راوایت انصراف به ثوب دارد باید قائل به استثناء ماتتم فیه الصلاة شویم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo