موضوع: افعال عمره/ طواف/طهارت لباس و بدن/موارد استثناء
جهت سوم: چند امر بحث می شود.
امر اول: استثناء دم اقل از درهم و عدمه که بحثش گذشت.
امر دوم: استثناء ما لا یتم الصلوه وعدمه مثل کلاه.
دو نظریه است.
نظریه اولی: ریاض وجماعتی می گویند نجاست این امور موجب بطلان طواف نمی شود کما اینکه موجب بطلان صلوه نمی شود.
والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة، وفاقاً للشهيدين؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل؛ مضافاً إلى فحوى العفو عنه في الصلاة، فهنا أولى، وبذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني. خلافاً لجماعة فلا يعفى، وهو أحوط.[1]

نظریه دوم: این امور در طواف موجب بطلان است.
بل عن التذكرة و المنتهى و التحرير و ظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه في الصلاة، لعموم خبر يونس الذي لا يخص بالنبوي المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة الى ذلك، و عدم انصراف مثله في وجه التشبيه‌[2]
دلیل بر عفو:
اول: ما اشار الیه الریاض که مقتضی نبوی مشهور«الطواف بالبیت صلوة» عفو است. کما اینکه این امور در نماز موجب بطلان نمی شود کذالک درطواف موجب بطلان نمی شود. للنبوی.
دوم: ادعای انصراف کلمه ثوب در این روایات[3][4] از جوراب، دستمال و کلاه انصراف دارد پس دلیلی بر مانعیت در این موارد نداریم.
دلیل بر عدم عفو:
اولا: روایت که ضعف سندی و دلالی دارد.
ثانیا: انصراف که نا تمام است.
ثالثا: اطلاق روایت یونس می گوید ثوب نجس مانع است چه پیراهن باشد و چه کلاه باشد.
این اطلاق در حدیث یک[5] مناقشه ای داشت که کلمه دم در کلام سائل است. جواب این مناقشه این بود که مقتضای ترک الاستفصال در جواب یا اطلاق دارد یا اقوی از اطلاق است.
کما اینکه این مناقشه در حدیث دو[6] وارد نمی باشد چرا که کلمه دم در کلام خود امام است.
لکن استدلال به این روایت خالی از اشکال نیست زیرا اطلاق این روایت از حیث مکان می باشد یعنی فرقی نمی کند که در مقابل حجر این خون را ببیند یا در رکن یمانی یا...اما از این نظر که دم اکثر از درهم یا اقل باشد معلوم نیست اطلاق داشته باشد.
مطلب سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: حتى الخاتم
می فرمایند طواف با خاتم نجس باطل است کما اشار الیه الجواهر نقلا عن العلامه بقوله: «لذا صرح الفاضل ببطلانه بخاتم النجس»[7]
ظاهرا و الله العالم طواف با انگشتر نجس موجب بطلان طواف نمی شود.
دلیل: اگر چه لبس بر پوشیدن خاتم هم صادق است لکن موضوع در ما نحن فیه لبس الثوب می باشد نه مطلق اللبس.

مطلب چهارم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

یکی از مستثنیات در صلاة خون قروح و جروح می باشد ولو اکثر از درهم باشد بر این اساس نسبت به طواف در این زمینه دو نظریه است:
نظریه اول: خون قروح و جروح استثناء شده است بخاطر نبوی مشهور الطواف بالبیت صلاة کما اشار الیه صاحب الجواهر بقوله: أما دم القروح والجروح فالظاهر العفو للحرج وغيره، والله العالم.[8]
نظریه دوم: خون قروح و جروح استثناء نشده است بخاطر اطلاق صحیحه یونس بقرینه ترک استفصال.
نظریه سوم: متاخرین می فرمایند اگر تطهیر این قرح یا جرح مشتقت دارد و تطهیر آن موجب حرج است در این صورت استثناء شده است زیرا؛
اولا: روایت یونس که می گوید فاغسله غسل همراه با ضرر و حرج را شامل نمی شود و انصراف از این مورد دارد لذا شک در مانعیت می کنیم و اصل عدم مانعیت می باشد.
و ثانیا: استدلال به قاعده لاحرج کما عن الجواهر و استادنا المحقق لکن صاحب جواهر ملاک را حرج نوعی گرفته است و فرموده است غالبا تطهیر خون جروح و قروح حرجی است لذا در تمام موارد تطهیر لازم نیست اما این اشکال بر کلام آقای خوئی وارد نیست زیرا ایشان در صورت مشقت و حرج به قاعده لاحرج تمسک کرده است.
البته اشکال استدلال به قاعده لاحرج این است که اختلاف است که مفاد قاعده لاحرج نفی است یا اثبات یعنی آیا مفاد این قاعده نفی مامور به حرجی است یا اثبات امر به غیر مورد حرج است بر این اساس ممکن است اشکال شود که مفاد قاعده لاحرج عدم وجوب طواف حرجی است اما دلیلی بر وجوب طواف با نجاست نداریم لذا کسی که قدرت بر طواف ندارد باید نائب بگیرد لکن ما قائلیم که لاحرج شامل احکام وضعیه هم می شود و این قاعده مانعیت را بر می دارد و وجوب طواف به ادله طواف ثابت می شود نه قاعده لاحرج تا این اشکالات لازم آید.
اما اگر حرجی نباشد اطلاق روایت شامل این مورد هم می شود و تطهیر لازم است.

مطلب پنجم: حکم طواف مستحبی نسبت به موارد استثناء نجاست
ظاهرا و الله العالم در طواف مستحبی قریب به اتفاق است که نجاست خبثیه مطلقا مبطل است حتی در موارد استثناء اگر چه طهارت حدثیه شرط نیست.
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.[9]
مطلب ششم: ازما ذکرنا حکم محمول نجس واضح شد.
همه فقهاء می فرمایند محمول نجس مبطل نیست زیرا لبس نجس مبطل است نه حمل نجس اگر چه در باب صلاة قائل به بطلان شویم زیرا موضوع در طواف لبس است نه حمل و هو المختار فی الطواف المندوب و الواجب

مطلب هفتم: سیدنا الاستاذ دو احتیاط کرده است یکی اینکه اگر تطهیر حرجی است لکن می داند اگر کمی تاخیر باندازد بدون حرج تطهیر ممکن است در این فرض می فرمایند بنابر احتیاط واجب-علی فی المناسک- باید به تاخیر باندازد.
احتیاط دوم این است که اگر تطهیر لباس یا تعویض لباس ممکن باشد احتیاط واجب تطهیر یا تعویض است.
این احتیاط مجمل است اگر مرادشان تفصیل بین حرج و غیر حرج باشد خوب است که بفرمایند در صورت عدم حرج بنابر احتیاط واجب تطهیر لازم است.
اما اگر مراد این باشد که احتیاط اول مربوط به بدن است و احتیاط دوم در لباس می باشد این سوال پیش می آید به چه دلیل در حرج بدن تطهیر لازم نیست اما در لباس لازم است.

---