< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/شرط چهارم/ ختان/ شرطیت ختان برای صبی
امر سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و الأحوط مراعاته في الأطفال[1]
فی الجمله که در امر اول اشاره شد یکی از تفاسیرش امر سوم می باشد.
در این امر سوم چهار نظریه است:
نظریه اولی: کما اینکه بر بالغین ختان واجب است بر غیر بالغین هم مطلقا(ممیز باشد یا غیر ممیز، متمکن باشد یا متمکن نباشد)ختان واجب است و شرط صحت طواف می باشد کما حکی عن المدارک و اشار الیه صاحب الجواهر بقوله:
بل قد يظهر من المصنف و غيره عدم اعتباره في الصبي، قيل للأصل بعد عدم توجه النهي اليه، و حينئذ فإن أحرم و طاف أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ، و لكن قد يقال إن النهي و إن لم يتوجه اليه إلا أن الحكم الوضعي المستفاد منه ثابت عليه، خصوصا بعد صحيح معاوية السابق[2]
در این عبارات سه مطلب ذکر شده است:
1-صاحب جواهر قائل به اشراط است.قد یقال اگر چه نوع اجمالی دارد لکن از عبارت صفحه بعد معلوم می شود که خود صاحب جواهر قائل قد یقال می باشد.
2-ختان شرط طواف است یا مانع است.
3-بر فرض اینکه احکام ضعیه تابع حکم تکلیفی باشند این تبعیت، تبعیت حدوثی است یا تبیعت حدوثی و دائمی است.
نظریه دوم: مطلقا شرط نیست کما نسب الی المحقق فی الشرایع و صرح بذلک مرحوم نراقی و یظهر من الریاض و غیره.

و على ما ذكرنا لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ و الخنثى و غير المتمكّن و الناسي أيضا، لعدم ثبوت الإجماع في شي‌ء منهم قطعا، مضافا في الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن الإطلاقات، و في الأول إلى خروجه من الأخبار أيضا، لأنّها بين خاصّ بالرجل و مثبت للتكليف الغير المتوجّه إلى الصبي.[3]
می فرمایند روایات جمله خبریه است و اتفاق هم فقط در رجل بالغ وجود دارد لذا اصل عدم اشتراط می باشد.
نظریه سوم: ما یظهر للعلامه فی القواعد باینکه اگر شخص متمکن از ختنه است ختنه شرط است و اگر متمکن نیست بخاطر ضرر یا ضیق وقت و غیرش ختان شرط نیست.
[الواجب الثاني‌]
ب: الختان؛ و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة.[4]
البته اگر مراد علامه از رجل مطلق ذکور باشد قول ایشان داخل در نظریه سوم خواهد بود و الا داخل در نظریه دوم است.
نظریه چهارم: تفصیل بین ممیز و غیر ممیز، در ممیز ختان شرط است و غیر ممیز ختان شرط نیست.
و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا. إذا أحرم بنفسه. و اما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و ان كان الاعتبار أحوط[5]

ادله اقوال
دلیل نظریه اول:
1-موضوع این حکم اغلف می باشد من له الغلاف باید برای طواف ختنه کند و این موضوع وجوب، شامل صبی هم می شود کما فی الصحیحة معاویة بن عمار[6] چه حکم وضعی باشد و چه جعل شرطیت باشد و چه جعل مانعیت باشد علی ای حال موضوع اغلف می باشد و الیه اشار الجواهر بقوله: خصوصا بعد صحيح معاوية السابق.[7]
2-اگر چه در روایات کلمه رجل آمده است و در کتب لغت در معنای رجل اختلاف است مجمع می گوید مراد از رجل شخص بالغ است و به غیر بالغ غلام گفته می شود و بعضی دیگر می گویند مراد مطلق الذکر می باشد ولکن با توجه به اینکه کلمه رجل در مقابل مرأة قرار گرفته است نشان می دهد که مراد از رجل مطلق الذکور و جنس مذکر می باشد.

دلیل نظریه دوم:
1-مرحوم نراقی می فرمایند دلیل بر اشتراط اجماع است و اجماع شامل صبی نیست.
2-شک در حکم وضعی یا حکم تکلیفی داریم اصل عدم اشتراط می باشد.
3-غیر بالغ خطاب و امر و نهی ندارد لذا دلیل بر اشتراط نداریم کما اشار الیه فی الجواهر بقوله: قيل للأصل بعد عدم توجه النهي اليه [8]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo