< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/شرط چهارم/ ختان/ تعذر ختان
صاحب جواهر و غیره فرعی را در باب ختان عنوان کرده اند:
و في القواعد و غيرها اعتبار التمكن، و حينئذ فلو تعذر و لو لضيق الوقت سقط، و لعله لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة، مع عموم أدلة وجوب الحج و العمرة، و في كشف اللثام المناقشة بأنه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة، قلت لعل المتجه فيه سقوط الحج عنه في ذلك العام لفوات المشروط بفوات شرطه، بل لعل خبر إبراهيم بن ميمون لا يخلو من إشعار بذلك، و إن كان هو غير نص في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، و أن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فان الوقت إنما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب عليه السلام أن يختتن ثم يحج و إن لم يندمل نعم قد يقال إن شرطيته مستفادة من النهي المشروط بالتمكن، فيدور حينئذ مداره، و فيه- مع إمكان منع تقييد الحكم الوضعي المستفاد من الأمر و النهي بالتكليفي كما في غيره من الشرائط، و لذا قلنا بالاشتراط في الصبي- انه لا يقتضي السقوط بضيق الوقت، ضرورة حصول التمكن و لو في غير العام، فتأمل جيدا.[1]
این فرع در دوران امر بین ثبوت حج و بین شرطیت ختان است که این فرع در کلام مدارک و علامه و شهید و جماعتی اینگونه عنوان شده است که ختان شرطیت مطلقه دارد یا شرطیت مقیده دارد؟ مدارک و علامه می فرمایند شرطیت مقیده دارد یعنی در موارد تمکن شرط است اما مرحوم شهید و جماعتی می فرمایند شرطیت مطلقه دارد.

ثمره این دو قول:
طبق قول اول حج واجب است و ختان ساقط است اما بنابر مسلک شهید وقتی شخص تمکن از ختان نداشت حج ساقط است.
علی ای حال در این فرع صاحب جواهر سه احتمال داده است.
1-سقوط شرط زیرا با عدم تمکن تکلیف به ختان ساقط می شود در نتیجه شرطیت هم برداشته می شود لذا باید حج را انجام دهد ولو اغلفا.
2-وجوب حج و باید برای طواف نائب بگیرد کما اینکه در بقیه شرائط مانند طهارت از حدثین باید نائب بگیرد.
3-عدم وجوب حج لذا در این سال ختنه کند و سال دیگر به حج برود که خود جواهر این قول را انتخاب کرده است.
چه بحث را آنگونه که مدارک فرموده مطرح کنیم یا آنگونه که جواهر فرموده، علی ای حال بحث تنقیح نشده است زیرا عدم تمکن از ختان سه فرض دارد:
1-سال اول استطاعت زید است و ختنه هم نکرده است اما ختنه کردن مشکلی ندارد.
ختنه از شرائط وجودیه حج است نه شرائط وجوبیه در نتیجه ختنه کردن مثل گرفتن بلیط هواپیما و طی طریق می باشد.
بر این اساس پیاده کرده این بحث در این فرض صحیح نیست زیرا هم شرط باید انجام شود و هم مشروط انجام شود یعنی باید ختنه کند و به حج برود.
2-سال اول استطاعت زید است و ختنه نکرده است و امکان ختنه کردن هم برای امسال وجود ندارد.
در این فرض هم دوران امر بین ختنه و سقوط حج نیست بلکه دوران امر بین سقوط حج در امسال و ختنه می باشد یعنی اصل حج علی ای حال انجام می شود زیرا سال دیگر تمکن از ختان دارد لذا در این فرض فوریت حج ساقط می شود و سال بعد ختنه کند و طواف را مختونا انجام دهد مثل کسی که مریض است و امسال تمکن از حج را ندارد باید حج را سال بعد انجام دهد و در این فرض کلام مرحوم کاشف الغطاء که برای طواف نائب گرفته شود صحیح نیست زیرا استنابه در صورت استطاعت است و این فرد مستطیع نیست.

کما اینکه فرموده اند ختان مشروط به تمکن می باشد و با تمکن شرطیت برداشته می شود زیرا تکلیف به ختان مشروط به تمکن است و با برداشته شدن خطاب حکم وضعی هم برداشته می شود.
و فیه: اولا ممکن است حکم وضعی، وضع مستقل داشته باشد و ثانیا حدوثا حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است اما بقاء حکم وضعی تابع حکم تکلیفی نیست.
3-سال اول استطاعت زید است و ختنه اصلا ممکن نیست چه در این سال و چه در سالهای بعد.
احتمال اول: شرط ساقط است چون متعذر است لذا باید در همان سال اول حج را مغلوفا انجام دهد.
احتمال دوم: آنچه متعذر است حج نیست بلکه طواف متعذر است لذا برای طواف نائب بگیرد مثل مواردی که طواف متعذر است یا شرائط طواف متعذر است البته بنابر این مبنی که شرطیت ختان در طواف به شرطیت ختان برای حج برنگردد.
احتمال سوم: بگوییم اصل حج ساقط است کما اشار الیه الجواهر که لعل مرادشان علامه و مدارک باشد کما اینکه قیاس به فاقد الطهورین در باب صلاة کرده اند – کما فی الحدائق او التقریرات-که خود این فرع هم اختلافی است بعضی می گویند که بر فاقد الطهورین نماز واجب نیست و بعضی می گویند که بر فاقد الطهورین نماز واجب است اگر مبنای اول را گفتیم این قیاس صحیح است.
علی ای حال عبارات ناقص است و معلوم نکرده اند دقیقا کدام فرض مرادشان می باشد در فرض اول دوران معنی ندارد و در فرض سوم تاخیر حج معنا ندارد.
کما اینکه در هر شرطی هم باید جداگانه بررسی شود نمی توان یک قاعده کلی بدست آورد که شرطیت مطلقه است یا مقیده است.

در تحریرد در شرائط استطاعت مساله 48 و در عروه مساله 72 از شرائط استطاعت این فرع بحث شده است که اگر کسی مریض است و رکوب برایش ضرر دارد که خود دو قسم است تارة مرجو الزوال است و تارة مرجو الزوال نیست در این مساله اختلاف است که مطلقا حج ساقط است یا در صورتی که مرجو الزوال نباشد حج ساقط است.
البته بحث من استقر را داخل در بحث نکنید اگر چه در من استقر هم اختلاف شدید وجود دارد.
عده ای در این فرع می گویند مطلقا حج ساقط است و عده ای می گویند مطلقا ساقط نیست.
کما اینکه این بحث در این فرع مطرح شده است که استنابه واجب است یا نه؟
سیدنا الاستاذ می فرمایند اصلا این فرد مستطیع نیست.
اما عده ای دیگر می گویند مرجو الزوال بعد از زوال عذر باید برود و غیر مرجو الزوال نائب بگیرد.
با توجه به این فرع قیاس فرض دوم به سوم غلط است زیرا در فرض اول می گویند که حج بر او واجب نیست سال بعد باید برود زیرا مرجو الزوال می باشد اما در فرض سوم قائل در غیر مرجو الزوال قائل به استنابه است و باید همین امسال به حج برود و نائب بگیرد لذا اگر فرق گذاشتیم بین مرجو الزوال و غیر مرجو الزوال نمی توان گفت چرا بین فرض دوم و سوم فرق گذاشته شده است.
ظاهرا و الله العالم بخاطر اختلاف احتیاط بهتر است باینکه باید سال اول به حج برود و طواف کند و برای طواف نائب هم بگیرد.
البته عامة همه قائل به عدم شرطیت ختان می باشند زیرا می گویند روایت نبوی که در این زمینه وجود دارد ضعف سندی دارد لذا مطلقا طواف اغلف صحیح است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo