درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط پنجم/ طواف
بین مقام و بیت شریف
بیان دو نکته:
نکته اول: در بحث گذشته چهار نکته بیان شد که هر کدام برای دفع شبهه ای بود.
1-ماذکرنا من المهذب و اصباح الشریعة که متعارف بین مولفین این بوده است شرایط طواف را ذکر کرده اند یکی از شرایط طواف را که بعضی آورده اند این است که«ان یکون الطواف بین البیت و المقام»، ذکر این نکته بخاطر این بود که اگر کسی این جمله را نیاورده است این شرط را قبول نداشته است نه اینکه در مقام بیان شرائط نبوده است و در مقام اجمال و اصل مطلب بوده است خیر اینچنین نیست بلکه هر که این جمله را نیاورده است این شرط را لازم نمی دانست است.
2-ماذکرنا از مرحوم صدوق در خصوص جمله کما وصف، ذکر این مطلب برای این بود که توهم شده است احدی از فقهاء تصریح به جواز طواف خلف المقام نکرده است. ما با ذکر این جمله این توهم را دفع کردیم.
3-عدم قیاس عمل مشهور به ادعای اجماع، ذکر این نکته به این خاطر بود که عدم تعرض این شرط موجب اشکال در عمل مشهور می شود بخلاف اجماع که عدم تعرض موجب وهن اجماع نمی شود؟
4-ماذکرنا عن الحدائق که فرمودند اشهر القولین طواف بین مقام و بیت باشد، ذکر این نکته هم بخاطر این بود که همانطور که ما گفتیم عمل مشهور ثابت نیست صاحب حدائق هم به این نکته تصریح کرده است.
نکته دوم: بعضی توهم کرده اند که روایت محمد مسلم معتبرة است و نیازی به جبر ندارد به این بیان که می گویند مرحوم شیخ در فهرست ادعا کرده است که یاسین ضریر به کتاب حریز بن عبد الله طریق صحیح دارد.
و فیه:
اولا: این ادعای شیخ در همه روایات یاسین نیست.
ثانیا: مشکل خود یاسین است نه طریق یاسین به حریز.
بر فرض اینکه این روایت بخاطر صحت طریق یا عمل مشهرو صحیح باشد در جلسه قبل طرق جمیع بین روایات بیان شد.
مطلب دوم: ما اشار سیدنا الاستاذ بقوله: و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه[1]
صاحب حدائق هم می فرمایند: قد قطع الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات[2]
اگر حکم مساله قبل واضح شده باشد حکم این مساله مهم مشخص می شود اگر طواف خلف مقام جایز باشد در همه اطراف حدی وجود ندارد اما اگر طواف خلف مقام جایز نباشد این حد باید در تمام جوانب رعایت شود اما للقطع بعدم الخصوصیة و اما لما صرح به فی روایة محمد بن مسلم و اما للجهتین المذکورتین معا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ [3]
مطلب سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و قالوا: إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فلا بد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار.[4]
با توجه به این که، این امر از امور خارجیه است باید اندازه گیری صورت گیرد و نیاز به روایت ندارد.
و اما فقه الحدیث
برای مشخص شدن فقه الحدیث باید وضع چند مقدمه مشخص شود:
1-زمان توسعه مسجد الحرام چه زمانی بوده است؟
2-به چه حساب به مقام حضرت ابراهیم که سنگی بوده است مقام حضرت ابراهیم گفته می شود؟ بعضی می گویند بخاطر این بوده است که حضرت روی سنگ قرار می گرفته و خانه کعبه را تجدید بنا می کرد و بعضی گفته اند حضرت روی این سنگ ندای حج را اعلام کرده اند.
3-جابجایی این سنگ در چه تاریخی بوده است و توسط چه کسی صورت گرفته است و چند بار جابجا شده است؟
بیان دو نکته:
نکته اول: در بحث گذشته چهار نکته بیان شد که هر کدام برای دفع شبهه ای بود.
1-ماذکرنا من المهذب و اصباح الشریعة که متعارف بین مولفین این بوده است شرایط طواف را ذکر کرده اند یکی از شرایط طواف را که بعضی آورده اند این است که«ان یکون الطواف بین البیت و المقام»، ذکر این نکته بخاطر این بود که اگر کسی این جمله را نیاورده است این شرط را قبول نداشته است نه اینکه در مقام بیان شرائط نبوده است و در مقام اجمال و اصل مطلب بوده است خیر اینچنین نیست بلکه هر که این جمله را نیاورده است این شرط را لازم نمی دانست است.
2-ماذکرنا از مرحوم صدوق در خصوص جمله کما وصف، ذکر این مطلب برای این بود که توهم شده است احدی از فقهاء تصریح به جواز طواف خلف المقام نکرده است. ما با ذکر این جمله این توهم را دفع کردیم.
3-عدم قیاس عمل مشهور به ادعای اجماع، ذکر این نکته به این خاطر بود که عدم تعرض این شرط موجب اشکال در عمل مشهور می شود بخلاف اجماع که عدم تعرض موجب وهن اجماع نمی شود؟
4-ماذکرنا عن الحدائق که فرمودند اشهر القولین طواف بین مقام و بیت باشد، ذکر این نکته هم بخاطر این بود که همانطور که ما گفتیم عمل مشهور ثابت نیست صاحب حدائق هم به این نکته تصریح کرده است.
نکته دوم: بعضی توهم کرده اند که روایت محمد مسلم معتبرة است و نیازی به جبر ندارد به این بیان که می گویند مرحوم شیخ در فهرست ادعا کرده است که یاسین ضریر به کتاب حریز بن عبد الله طریق صحیح دارد.
و فیه:
اولا: این ادعای شیخ در همه روایات یاسین نیست.
ثانیا: مشکل خود یاسین است نه طریق یاسین به حریز.
بر فرض اینکه این روایت بخاطر صحت طریق یا عمل مشهرو صحیح باشد در جلسه قبل طرق جمیع بین روایات بیان شد.
مطلب دوم: ما اشار سیدنا الاستاذ بقوله: و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه[1]
صاحب حدائق هم می فرمایند: قد قطع الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات[2]
اگر حکم مساله قبل واضح شده باشد حکم این مساله مهم مشخص می شود اگر طواف خلف مقام جایز باشد در همه اطراف حدی وجود ندارد اما اگر طواف خلف مقام جایز نباشد این حد باید در تمام جوانب رعایت شود اما للقطع بعدم الخصوصیة و اما لما صرح به فی روایة محمد بن مسلم و اما للجهتین المذکورتین معا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ [3]
مطلب سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و قالوا: إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فلا بد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار.[4]
با توجه به این که، این امر از امور خارجیه است باید اندازه گیری صورت گیرد و نیاز به روایت ندارد.
و اما فقه الحدیث
برای مشخص شدن فقه الحدیث باید وضع چند مقدمه مشخص شود:
1-زمان توسعه مسجد الحرام چه زمانی بوده است؟
2-به چه حساب به مقام حضرت ابراهیم که سنگی بوده است مقام حضرت ابراهیم گفته می شود؟ بعضی می گویند بخاطر این بوده است که حضرت روی سنگ قرار می گرفته و خانه کعبه را تجدید بنا می کرد و بعضی گفته اند حضرت روی این سنگ ندای حج را اعلام کرده اند.
3-جابجایی این سنگ در چه تاریخی بوده است و توسط چه کسی صورت گرفته است و چند بار جابجا شده است؟
