< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قصد کم یا زیاد کردن در طواف

مسألة 14 - لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمه سبعا، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.[1]

در این مساله دو مطلب بیان شده است.

مطلب اول: قصد زیادی از هفت شوط یا نقیصه از هفت شوط مبطل طواف است یا نه؟

مطلب دوم: از اگر این قصد مبطل باشد اختصاص به عامد دارد یا جاهل قاصر و مقصر و ساهی و غافل را هم شامل می شود؟

اما مطلب اول:

در رابطه با مطلب اول گاهی بحث از این است که مجرد این قصد مبطل است و لو در خارج زیادی و نقیصه انجام نشود و گاهی بحث از زیادی یا نقیصه در طواف خارجا است.

سیدنا الاستاد در این مساله از فرض دوم بحث نکرده اند و بحث از این فرض در مسئله هیجده -که حکم زیادی سهوی است - بیان شده است و در آنجا بحث خواهد شد.

لذا فعلا کلام در فرض اول است یعنی مجرد قصد زائدا یا ناقصا آیا مبطل طواف هست یا مبطل طواف نیست؟

 

طبعا این قصد سه فرض دارد:

فرض اول: قصد زیادی کند مثل اینکه قصد کند هشت شوط که طواف در عمره است قربة الی الله انجام می دهم و به دنبال این قصد شوط هشتم را هم در خارج محقق می کند.

فرض دوم: قصد نقصان در وطاف را کند مثل اینکه قصد کند طواف واجبی که در اسلام شش شوط است انجام می دهم و در خارج هم شش شوط انجام می دهد.

فرض سوم: قصد کم یا زیادی کند اما در خارج از باب اتفاق هفت شوط انجام دهد.

سیدنا الاستاد می فرمایند که در هر سه فرض، این طواف باطل است.

 

دلیل:

دلیل بر این نظریه این است که آنچه مامور به بوده است قصد نشده است و آنچه اتیان شده است نه مامور به بوده و نه قصد شده است. در سابق در جزء هفت عمره بیان کردیم که ما هو الواجب و مامور به هفت شوط است للاتفاق و الروایات.

کما تقدم الکلام در ابتدای بحث طواف باینکه طواف باید با نیت باشد و مطلق هفت شوط کفایت نمی کند لذا آنچه که در این فروض قصد شده است اتیان نشده است.

البته باید توجه داشت که در دو فرض که فرض اول و دوم باشد دو مخالفت صورت گرفته است زیرا کسی که قصد هشت شوط می کند و در خارج هم هشت شوط را اتیان می کند هم با قصد هفت شوط مخالفت کرده است هم با اینکه باید در خارج هفت شوط را اتیان کند مخالفت کرده است.

لکن در فرض سوم فقط یک مخالفت کرده است و آن مخالفت قصد زیاده یا نقصان است و لکن از ناحیه اتیان اشواط مخالفت نکرده است زیرا در خارج هفت شوط را اتیان کرده است اما بدون قصد هفت شوط.

لذا در دو فرض دلیل بر بطلان اولا به این خاطر است که مامور به قصد نشده است و آنچه اتیان شده است مامور به نبوده است.

و ثانیا روایاتی است مقتضای آنها بطلان این طواف است که در گذشته به تعدادی از آنها اشاره شده است و بقیه این روایات در مسئله هیجده بیان می شود مفاد این روایات این است که زیادی و نقیصه خارجی موجب بطلان است.

لکن در فرض سوم نمی توان به این روایات تمسک کرد چون این شخص زیاده و نقصانی در طواف به وجود نیاورده است و دلیل بطلان طواف در این فرض به خاطر عدم قصد مامور به می باشد.

 

مطلب دوم:

مطلب دوم که در مسئله چهارده بیان شده است این است که در این فروض ثلاثه بطلان طواف اختصاص به عالم عامد دارد یا جاهل مقصر یا حتی جاهل قاصر و ساهی و غافل را هم شامل می شود؟

سیدنا الاستاد می فرمایند در کل این فروض طواف باطل است لکن در عالم عامد فتوا به بطلان می دهند لکن در ساهی و غافل و جاهل احتیاط وجوبی بیان کرده اند.

لکن ظاهرا و الله العالم علی ما ذکرنا باید گفت که در تمامی این فروض باید قائل به بطلان شد الا ما خرج بالدلیل(کما فی باب الصلاة) زیرا در کل این فروض(چه عالم باشد و چه جاهل و چه ساهی) واجب را قصد نکرده است زیرا آنچه قصد کرده است هشت یا شش بوده است و در این حکم فرقی بین عالم و جاهل نیست لذا طبق قواعد باید گفت به خاطر عدم قصد مامور به طواف باطل است الا در مواردی که دلیل خاص داشته باشیم که آن موارد از این قاعده کلی خارج می شود.

مضافا به اینکه در سابق بیان کردیم طواف جزء ارکان است لذا طواف این شخص از دو جهت باطل است یکی از این جهت که رکن را اتیان نکرده است و دیگری به این خاطر که قصد مامور به را نکرده است.

 

نکته ای که باقی می ماند این است که چرا سیدنا الاستاد در مورد جاهل خصوصا مقصر و ساهی احتیاط وجوبی را بیان کرده اند و فتوی نداده اند؟

بعضی از معاصرین در مقام تعلیل گفته اند ادله هفت شوط اطلاق ندارد لکن این حرف صحیح نیست زیرا تقدم الکلام در بحث اینکه طواف هفت شوط است دلیل این بود که اولا اتفاق المسلین است و ثانیا طوائفی از روایات می باشد که متجاوز از ده روایت بود منها ح 4 باب 2 [2] و ح1 از باب 20 صحیحه معاویة بن عمار[3] که روایت اول در اخبار بیانیه و دومی در ادعیه وارده در طواف است و منها روایاتی است که تقدم الکلام در شک بین هفت و هشت و شک بین شش و هفت که از کل این روایات استفاده می شود که طواف هفت شوط است فعلیه اطلاق وجود دارد لذا ینبغی که سیدنا الاستاذ همانطور که در عالم عامد فتوی داده است در جاهل و ساهی هم فتوی می دادند الا اینکه گفت شود ایشان در اینجا به ادله خاصه نسیان و اضطرار و امثال آن تمسک کرده باشد که این هم وجهی ندارد.

منها: ...فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيم...‌[4]

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ اللَّهُمَّ ...وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص- وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ- فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِي.[5] صحیحه

 

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo