درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال عمره/ طواف/کم کردن سهوی طواف
مسألة 17 لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، و الأحوط الإتمام ثم الإعادة.[1]
در این مساله سه مطلب اشاره شده است.
مطلب اول:
اگر طائف مثلا یک شوط یا پنج شوط از طواف خود را فراموش کرده است و در وطن خود متوجه شده است سیدنا الاستاذ تبعا للاصحاب می فرمایند باید نائب بگیرد تا اشواط فراموش شده را برایش انجام دهد
دلیل بر استنابه:
اولا: اتفاق
ثانیا: صحیحه ابن عطیه
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه[2]
الروایة صحیحة و الدلالة واضحة
ثانیا: ما افاده محقق الاردبیلی فی الجمع بقوله:
و قد عرفت دليل قوله: و لو عاد إلى أهله استناب، مما سبق في جواز الاستنابة في الكل إذ لو جاز في الكلّ ففي البعض بالطريق الاولى.[3]
می فرمایند با ادله استنابه در صورتی که کل طواف را فراموش کرده است می توان استنابه در بعض طواف را به اولویت ثابت کرد.
لکن بنظر ما با وجود نص نصیح نیازی به تمسک به اولویت نیست.
مطلب دوم: يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه
آیا کفایت استنابه مطلقا است یا در صورت عدم امکان رجوع به مکة است؟
فیه قولین:
قول اول: یظهر من الاکثر کالعلامة فی الارشاد و المحقق فی الشرایع و الجواهر
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف.[4]
ظاهر الخبر الأول كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرجوع و القضاء بنفسه و غيره[5]
قول دوم: استنابه در طول عدم تمکن از اتیان بنفسه است یعنی اگر خودش نمی تواند یا برایش حرجی است در این صورت باید نائب بگیرد کما یظهر من جماعة منهم صاحب الریاض حیث قال:
و إن انصرف و كان طوافه طواف فريضة و قد تجاوز النصف بأن طاف أربعة أشواط رجع ف أتمّ ما أمكن. و لو لم يمكنه كأن رجع إلى أهله استناب في الإتمام.[6]
منشا قولین:
منشا اختلاف صحیحه حسن بن عطیه می باشد زیرا جمله یامر من یطوف عنه اطلاق دارد هم صورت تمکن و عدم التمکن را شامل می شود کما اینکه از جهت قبل النصف وبعد النصف و شوط واحد و اشواط متعدد نیز اطلاق دارد به عبارت دیگر ترک استفصال دلیل بر عموم است.
اما قائلین به قول دوم می گویند روایت اطلاق ندارد و استنابه نیاز به دلیل دارد زیرا کفایت فعل دیگری از مکلف نیاز به دلیل دارد و اصل عدم آن می باشد.
ظاهرا این حدیث اطلاق ندارد زیرا از جمله «قد فاته ذلک» فهمیده می شود که این شخص تمکن از برگشت ندارد و معنا ندارد که معنای قد فاته ذلک به این معنا باشد که این شخص یک شوط را انجام نداده است زیرا قبل از این جمله به نیاوردن شوط اشاره شده است. اگر چه این قرینه در کلام راوی است لکن نمی توان مورد سوال را از تحت جواب خارج دانست و با توجه به عدم اطلاق، نیابت خلاف اصل است و دلیل ندارد.
و یوید ذلک ما ورد فی نسیان اصل الطواف باینکه اگر می تواند اولا خودش انجام دهد (و اگر نمی تواند کسی او را طواف دهد) و الا نائب بگیرد حال اگر کل طواف مقید به عدم تمکن است بعض از طواف هم حکم کل را دارد.[7][8][9]
و انما قلنا یوید زیرا اگر چه این روایات مقید است اما این روایات در کل است و تسریه حکم کل در بعض از کل اگر اشبه به قیاس نباشد اولویتی ندارد لذا بعضی از اعاظم اصلا به این روایات اشاره نکرده است.
مطلب سوم: الاحوط الاتمام ثم الاعادة
می فرمایند احتیاط مستحب این است که طواف را تمام کند و دوباره طواف را انجام دهد این عبارت هم ممکن است نسبت به خود مکلف باشد و هم ممکن است شامل نائب هم شود.
و الوجه فی ذلک
در بعضی از وجوه بخاطر معتبره اسحاق و عموم علت می باشد مثلا اگر پنج شوط فراموش شده است احتیاط این است که هم به معتبره اسحاق عمل شود و هم به عموم علت عمل شود و عمل به هر دو به این است که اولا طواف را اتمام کند و بعد اعاده کند و اگر بعد از نصف باشد دلیل بر این احتیاط این است که می خواهد کاری انجام دهد که مخالف هیچ فتوایی نباشد زیرا جماعتی مانند صاحب مدارک فرموده اند بعد از نصف هم اعاده کند.
مسألة 17 لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، و الأحوط الإتمام ثم الإعادة.[1]
در این مساله سه مطلب اشاره شده است.
مطلب اول:
اگر طائف مثلا یک شوط یا پنج شوط از طواف خود را فراموش کرده است و در وطن خود متوجه شده است سیدنا الاستاذ تبعا للاصحاب می فرمایند باید نائب بگیرد تا اشواط فراموش شده را برایش انجام دهد
دلیل بر استنابه:
اولا: اتفاق
ثانیا: صحیحه ابن عطیه
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه[2]
الروایة صحیحة و الدلالة واضحة
ثانیا: ما افاده محقق الاردبیلی فی الجمع بقوله:
و قد عرفت دليل قوله: و لو عاد إلى أهله استناب، مما سبق في جواز الاستنابة في الكل إذ لو جاز في الكلّ ففي البعض بالطريق الاولى.[3]
می فرمایند با ادله استنابه در صورتی که کل طواف را فراموش کرده است می توان استنابه در بعض طواف را به اولویت ثابت کرد.
لکن بنظر ما با وجود نص نصیح نیازی به تمسک به اولویت نیست.
مطلب دوم: يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكة لاستينافه
آیا کفایت استنابه مطلقا است یا در صورت عدم امکان رجوع به مکة است؟
فیه قولین:
قول اول: یظهر من الاکثر کالعلامة فی الارشاد و المحقق فی الشرایع و الجواهر
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف.[4]
ظاهر الخبر الأول كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرجوع و القضاء بنفسه و غيره[5]
قول دوم: استنابه در طول عدم تمکن از اتیان بنفسه است یعنی اگر خودش نمی تواند یا برایش حرجی است در این صورت باید نائب بگیرد کما یظهر من جماعة منهم صاحب الریاض حیث قال:
و إن انصرف و كان طوافه طواف فريضة و قد تجاوز النصف بأن طاف أربعة أشواط رجع ف أتمّ ما أمكن. و لو لم يمكنه كأن رجع إلى أهله استناب في الإتمام.[6]
منشا قولین:
منشا اختلاف صحیحه حسن بن عطیه می باشد زیرا جمله یامر من یطوف عنه اطلاق دارد هم صورت تمکن و عدم التمکن را شامل می شود کما اینکه از جهت قبل النصف وبعد النصف و شوط واحد و اشواط متعدد نیز اطلاق دارد به عبارت دیگر ترک استفصال دلیل بر عموم است.
اما قائلین به قول دوم می گویند روایت اطلاق ندارد و استنابه نیاز به دلیل دارد زیرا کفایت فعل دیگری از مکلف نیاز به دلیل دارد و اصل عدم آن می باشد.
ظاهرا این حدیث اطلاق ندارد زیرا از جمله «قد فاته ذلک» فهمیده می شود که این شخص تمکن از برگشت ندارد و معنا ندارد که معنای قد فاته ذلک به این معنا باشد که این شخص یک شوط را انجام نداده است زیرا قبل از این جمله به نیاوردن شوط اشاره شده است. اگر چه این قرینه در کلام راوی است لکن نمی توان مورد سوال را از تحت جواب خارج دانست و با توجه به عدم اطلاق، نیابت خلاف اصل است و دلیل ندارد.
و یوید ذلک ما ورد فی نسیان اصل الطواف باینکه اگر می تواند اولا خودش انجام دهد (و اگر نمی تواند کسی او را طواف دهد) و الا نائب بگیرد حال اگر کل طواف مقید به عدم تمکن است بعض از طواف هم حکم کل را دارد.[7][8][9]
و انما قلنا یوید زیرا اگر چه این روایات مقید است اما این روایات در کل است و تسریه حکم کل در بعض از کل اگر اشبه به قیاس نباشد اولویتی ندارد لذا بعضی از اعاظم اصلا به این روایات اشاره نکرده است.
مطلب سوم: الاحوط الاتمام ثم الاعادة
می فرمایند احتیاط مستحب این است که طواف را تمام کند و دوباره طواف را انجام دهد این عبارت هم ممکن است نسبت به خود مکلف باشد و هم ممکن است شامل نائب هم شود.
و الوجه فی ذلک
در بعضی از وجوه بخاطر معتبره اسحاق و عموم علت می باشد مثلا اگر پنج شوط فراموش شده است احتیاط این است که هم به معتبره اسحاق عمل شود و هم به عموم علت عمل شود و عمل به هر دو به این است که اولا طواف را اتمام کند و بعد اعاده کند و اگر بعد از نصف باشد دلیل بر این احتیاط این است که می خواهد کاری انجام دهد که مخالف هیچ فتوایی نباشد زیرا جماعتی مانند صاحب مدارک فرموده اند بعد از نصف هم اعاده کند.
