درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زیادی سهوی طواف/تعداد رکعات نماز/طواف/افعال عمره
فرع چهار: تعداد رکعت نماز بعد از طواف
بحث در تعداد رکعات نماز بود روایات در این زمینه دو طائفه است.
طائفه اولی: چهار رکعت نماز بخواند مانند ح 2 و ح4 و ح6 و ح13 و ح15 و ح7 که صحیحه است.
طائفه ثانیة: دو رکعت نماز بخواند مانندحدیث 5 و 9 که هر دو صحیحه می باشند.
فقهاء در جمع بین روایات طرقی را ذکر کرده اند:
1-مراد از طائفه ثانیه نیز چهار رکعت می باشد زیرا مراد از رکعتین، صلاتین است.
2-مراد از رکعین در طائفه دوم نماز طواف واجب است یعنی روایاتی که می گویند دو رکعت است فقط نماز طواف واجب را می گوید و متعرض نماز مستحب نشده اند لذا تعارضی با روایات طائفه اولی ندارند.
ظاهرا و الله العالم روایتی که می گوید رکعتین است نماز طواف واجب را می گوید و روایتی که می گوید چهار رکعت واجب است طواف واجب و مندوب را می گوید اگر چه این حمل خلاف ظاهر است لکن بقرینه اینکه طواف دوم مستحب است این حمل متعین است زیرا وقتی طواف مستحب بود نمازش هم مستحب است.
فرع پنجم: این چهار رکعت موصولة خوانده شود یا مفصولةخوانده شود.
دو نظریه است:
نظریه اول:
اکثر علماء منهم الشرایع و الجواهر و الحدائق و سیدنا الاستاذ می فرمایند مفصولة انجام شود به این شکل که بعد طواف دوم دو رکعت نماز طواف بخواند و قصد وجوب و ندب نکند و بعد از سعی دو رکعت نماز دیگر بدون قصد وجوب و ندب انجام دهد.
و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين و صلى الفريضة أولا و ركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي و أن يتدانى من البيت.[1]
قد صرحت بالأربع من غير تعرض للتفريق فضلا عن بيان الفريضة منهما. و الظاهر حمل مطلق هذه الاخبار على مقيدها في ذلك. إلا انه قد صرح في المدارك بأن تأخير ركعتي طواف النافلة الى أن يأتي بالسعي انما هو على سبيل الأفضلية... إلا انه لا مستند له من سنة و لا كتاب[2]
خلافاً لبضع المتأخرين، فجعل ذلك على سبيل الأفضلية و جّوز تقديم الأربع كملًا قبل السعي؛ لإطلاق الأمر بالأربع في الصحيح و غيره. و فيه نظر؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد، و هو أولى من حمل أمر المفصّل على الاستحباب، لرجحان التخصيص على المجاز[3]
نظریه دوم: مجتمعا اشکال ندارد(چه بعد السعی باشد و چه قبل السعی) لکن افضل تفریق است لاطلاق الروایات کما عن المدارک
لكن في المدارك ان ذلك على الأفضل، لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في خبر أبي أيوب و لعدم وجوب المبادرة إلى السعي[4]
کما اینکه بین روایات هم اختلاف وجود دارد بعضی از روایات ح2 و ح4 و ح6 اطلاق فهمیده می شود اما بعضی از روایات مانند ح7 و 15[5] و 16 مقید هستند.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ[6]
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ[7]
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ- أَوْ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا- رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.[8]
این حدیث اصرح من الکل می باشد.
ظاهرا و الله العالم نظریه اطلاق فنی تر و موافق با قواعد است لقصور المقتضی زیرا مقیدِ صریح یا ظاهری نداریم اهم این مقیدات حدیث هفتم است که فعل امیر المومنین را حکایت کرده است لکن این راوایت مع صحة سنده اگر چه فعل امام علیه السلام مانند قول او حجت است اما فعل امام علیه السلام دلالت بر مطلق رحجان می کند اما دلالت بر وجوب ندارد.
اما بقیه روایات سندا ضعیف است مانند ح15 لمکان علی بن ابی حمزه و ح16 لمکان مجهول بودن طریق ابن ادریس به بزنطی.
فرع چهار: تعداد رکعت نماز بعد از طواف
بحث در تعداد رکعات نماز بود روایات در این زمینه دو طائفه است.
طائفه اولی: چهار رکعت نماز بخواند مانند ح 2 و ح4 و ح6 و ح13 و ح15 و ح7 که صحیحه است.
طائفه ثانیة: دو رکعت نماز بخواند مانندحدیث 5 و 9 که هر دو صحیحه می باشند.
فقهاء در جمع بین روایات طرقی را ذکر کرده اند:
1-مراد از طائفه ثانیه نیز چهار رکعت می باشد زیرا مراد از رکعتین، صلاتین است.
2-مراد از رکعین در طائفه دوم نماز طواف واجب است یعنی روایاتی که می گویند دو رکعت است فقط نماز طواف واجب را می گوید و متعرض نماز مستحب نشده اند لذا تعارضی با روایات طائفه اولی ندارند.
ظاهرا و الله العالم روایتی که می گوید رکعتین است نماز طواف واجب را می گوید و روایتی که می گوید چهار رکعت واجب است طواف واجب و مندوب را می گوید اگر چه این حمل خلاف ظاهر است لکن بقرینه اینکه طواف دوم مستحب است این حمل متعین است زیرا وقتی طواف مستحب بود نمازش هم مستحب است.
فرع پنجم: این چهار رکعت موصولة خوانده شود یا مفصولةخوانده شود.
دو نظریه است:
نظریه اول:
اکثر علماء منهم الشرایع و الجواهر و الحدائق و سیدنا الاستاذ می فرمایند مفصولة انجام شود به این شکل که بعد طواف دوم دو رکعت نماز طواف بخواند و قصد وجوب و ندب نکند و بعد از سعی دو رکعت نماز دیگر بدون قصد وجوب و ندب انجام دهد.
و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين و صلى الفريضة أولا و ركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي و أن يتدانى من البيت.[1]
قد صرحت بالأربع من غير تعرض للتفريق فضلا عن بيان الفريضة منهما. و الظاهر حمل مطلق هذه الاخبار على مقيدها في ذلك. إلا انه قد صرح في المدارك بأن تأخير ركعتي طواف النافلة الى أن يأتي بالسعي انما هو على سبيل الأفضلية... إلا انه لا مستند له من سنة و لا كتاب[2]
خلافاً لبضع المتأخرين، فجعل ذلك على سبيل الأفضلية و جّوز تقديم الأربع كملًا قبل السعي؛ لإطلاق الأمر بالأربع في الصحيح و غيره. و فيه نظر؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد، و هو أولى من حمل أمر المفصّل على الاستحباب، لرجحان التخصيص على المجاز[3]
نظریه دوم: مجتمعا اشکال ندارد(چه بعد السعی باشد و چه قبل السعی) لکن افضل تفریق است لاطلاق الروایات کما عن المدارک
لكن في المدارك ان ذلك على الأفضل، لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في خبر أبي أيوب و لعدم وجوب المبادرة إلى السعي[4]
کما اینکه بین روایات هم اختلاف وجود دارد بعضی از روایات ح2 و ح4 و ح6 اطلاق فهمیده می شود اما بعضی از روایات مانند ح7 و 15[5] و 16 مقید هستند.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ[6]
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ[7]
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ- أَوْ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا- رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.[8]
این حدیث اصرح من الکل می باشد.
ظاهرا و الله العالم نظریه اطلاق فنی تر و موافق با قواعد است لقصور المقتضی زیرا مقیدِ صریح یا ظاهری نداریم اهم این مقیدات حدیث هفتم است که فعل امیر المومنین را حکایت کرده است لکن این راوایت مع صحة سنده اگر چه فعل امام علیه السلام مانند قول او حجت است اما فعل امام علیه السلام دلالت بر مطلق رحجان می کند اما دلالت بر وجوب ندارد.
اما بقیه روایات سندا ضعیف است مانند ح15 لمکان علی بن ابی حمزه و ح16 لمکان مجهول بودن طریق ابن ادریس به بزنطی.
