موضوع: زیادی عمدی در طواف/طواف/افعال عمره

صورت دوم: زیادی عمدی

این صورت لعل متجاوز از ده فرض داشته باشد که ما فعلا سه فرض آن را مطرح می کنیم.

فرض اول: طائف در زمان شروع طواف بگوید طوافی که هشت شوط است انجام می دهم قربة الی الله و خارجا هم هشت شوط انجام می دهد.

ظاهرا و الله العالم در این فرض تردیدی در بطلان طواف نیست زیرا مامور به نیامده است و آنچه انجام شده است مامور به نبوده است و الی ذلک اشار صاحب الجواهر ص 308 و 368 و 384 حیث قال:

و في كشف اللثام أنه المشهور، و هو كذلك مع نيته في الابتداء على وجه الإدخال في الكيفية، ضرورة كونه حينئذ ناويا لما لم يأمر به الشارع، فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا[1]

ظاهرا صاحب مدارک و مرحوم اردبیلی هم این فرض را قصد نکرده اند و باید قائل به بطلان باشند.

فرض دوم: نیت هفت شوط کرده است و هفت شوط را هم انجام داده است لکن بعد از فراغ از هفت شوط، نیت می کند یک شوط مستقل انجام دهد بدون اینکه این یک شوط را جزء طواف قبلی یا بعدی قرار دهد.

ظاهرا در این فرض طواف صحیح است زیرا قبلا گفتیم که در مفهوم زیادی در مرکبات اعتباریه قصد جزئیت لازم است.

این فرض هم نباید داخل در محل خلاف قرار گیرد.

فرض سوم: قصد کرده است هفت شوط انجام دهد و بعد از انجام هفت شوط به قصد جزئیت طواف سابق، یک شوط دیگر انجام داده است.

مدارک و ریاض و ذخیره می گویند معلوم نیست این طواف باطل باشد اما مشهور می گویند این طواف باطل است زیرا ادله بطلان زیادی شامل این فرض می شود.

و أما إذا تعمد فعلها من غير إدخال لذلك في النية في الابتداء أو في الأثناء فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف ففي كشف اللثام عدم البطلان ظاهر، لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر، و إن تعمدها من هذا الطواف فظاهر ما سمعته من المشهور البطلان[2] ‌

و بالجملة ما دلّ دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة و البطلان لا في الفريضة و لا في النافلة لا في الشوط و لا في الخطوة، فكيف في الأقلّ من ذلك‌ [3]

نتیجه این شد که در این فرض دو قول است:

حرمت و بطلان کما عن المشهور

عدم حرمت و صحت کما عن محقق الاردبیلی

دلیل قول اول: مشور ادله ای ذکر کرده اند که اهم آن عبارت است از دو روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[4]

این حدیث اگر چه اطلاق دارد و شامل عمد و سهو هر دو می شود لکن سهو از تحت این روایت خارج شده است و عمد باقی می ماند.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ. [5]

بر این دو روایت هم اشکال سندی شده است هم اشکال دلالی کما عن المدارک و المجمع

اما اشکال سندی:

روایت اول بخاطر ابوبصیر که مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد ضعیف است.

و روایت دوم بخاطر عبد الله بن محمد که مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد ضعیف است.

اما اشکال اول واضح الدفع است زیرا مطلق حمل بر فرد معروف می شود که یا یحی بن قاسم است و یا لیث مرادی است که هر دو ثقه هستند.

و اما روایت دوم هم در جلسه قبل اشاره کردیم که مراد از عبد الله بن محمد یا حجال است یا حصینی است که هر دو ثقه می باشند.

اما اشکال دلالی:

صاحب مستند فرموده است که یعید جمله خبریه است و دلالت بر انشاء ندارد.

این اشکال واضح الدفع است اما اشکال دیگری هم شده است که خواهد آمد.