درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قطع طواف/حکم وضعی/طواف/افعال عمره
فرض چهارم از مرحله دوم این است که طائف در شوط پنجم طواف را قطع کرده است و موالات هم به هم خورده است آیا این طواف باطل است یا صحیح است آیا بناء کفایت می کند و یا باید طواف را از سر بگیرد ؟
معروف و مشهور بین فقهاء رضوان الله تعالی علیهم در این فرض این است که طواف صحیح است و بناء کفایه می کند.
برای این ادعاء تقریبا پنج دلیل گفته شده است:
1.ح 1 از باب 40 که به اطلاقه می گوید قطع طواف بعد از نصف مانع از صحت طواف نیست و بناء بر همان طواف کفایت می کند. این یکی از مواردی است که قواعد تخصیص خورده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ- فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[1]
و فیه:
این استدلال بنفسه واضح الضعف است به دلیل ارسال روایت که نمی تواند حکم علی خلاف القواعد را اثبات کند.
2.عموم علت است که صاحب جواهر و مرحوم آقای خونساری و … تمسک به این عموم نموده اند که در چهار روایت تقریبا لانها زادت علی النصف آمده است و برخی و متعتها تامه دارد.
و فیه:
این دلیل هم کفایت نمی کند به جهت اینکه گذشت که هر چهار روایت ضعف سندی دارد گرچه در برخی از مکتوبات از ح 1 از باب 86 تعبیر به صحیحه اعرج شده است و لکن به دلیل وجود محمد بن سنان نمی توان آنرا قبول نمود علاوه بر اینکه ابراهیم هم مشکل دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ- وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ- وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.[2]
3.قیاس مورد بحث به حائض و نفساء که اگر بعد از شوط چهارم بوده است بعد از پاک شدن سه شوط دیگر را انجام دهد و اگر قبل از نصف بوده است طواف او باطل است؛ به همین دلیل جواهر و جماعتی می گویند که ملاک تجاوز از نصف است و حیض و نفاس از باب مثال است.
و فیه:
اولا: در خود مقیس علیه می آید که محل بحث است که اتمام کافی است یا باید اعاده شود.
ثانیا: به مجرد اینکه خانم نفساء حکمش در بعد از نصف بناء است نمی شود این حکم را تسری به همه موارد داد.
4.تمسک به شهرت فتوائیه
و فیه:
این دلیل صغرویا و کبرویا نا تمام است.
اولا: شهرت فتوائیه ممنوع است.
و ثانیا: با وجود این همه روایت، شهرت فتوائیه و تمسک به آنها بی معنی است.
5.تمسک به صحیحه صفوان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[3]
تقریب استدلال:
در این روایت «و یبنی علی طوافه» چند اطلاق دارد:
1-طواف چه مستحب باشد و چه واجب.
2-قبل از نصف باشد یا بعد از نصف باشد.
3-موالات بهم خورده باشد یا نه.
در خصوص نافله تخصیص خورده است و قبل از نصف نیز بوسیله ح5 که صحیحه ابان است ایضا تخصیص خورده است اما اطلاق سوم تحت روایت باقی می ماند که اگر بعد نصف باشد چه منافی انجام شده باشد و چه منافی انجام نشده باشد طواف صحیح است.
در خصوص عدم موالات مفاد حدیث مطابق قواعد است اما در فوت موالات خلاف قواعد است زیرا روایت می گوید طواف صحیح است اما قواعد می گوید طواف باطل است.
مرحوم آقای خوئی به این روایت استدلال کرده است اما در مناسک قائل به احتیاط شده است.
و فیه: این حدیث ملاحظه سند سه اشکال دارد:
این حدیث به طریق مرحوم صدوق نقل شده است اصل حدیث در من لا يحضره الفقيه آمده است ایشان در سند فرموده است: و روی عن صفوان و این عبارت دلالت بر مرسله بودن روایت دارد.
وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ[4]
1-طریق مرحوم صدوق در مشیخه، طریق حدود 50 است و در وسائل طریق 153 در عبات و ما رویته عن صفوان اشکالی است که این طریق مرسلات صدوق به صفوان را نیز شامل می شود یا فقط مسندات صفوان را شامل می شودآقای خوئی فرموده است کلام مرحوم صدوق اطلاق دارد و شامل مسندات و مرسلات هر دو می شود.
2-این حدیث ضعف سندی دارد زیرا مرحوم صدوق به صفوان دو طریق دارد یک طریق از محمد بن علی ماجیلویه است که قطعا این طریق ضعیف است زیرا ماجیلویه توثیق نشده است فقط مرحوم صدوق گفته است رضی الله عنه و طریق دوم را مرحوم صدوق از پدرش نقل کرده است در این طریق موسی بن عمر واقع شده است و این شخص در کتب رجال توثیق نشده است فقط مرحوم آقای فرموده است این شخص از رجال کامل الزیارات است.
نتیجه اینکه در این فرض به مقتضای قواعد طواف باطل است اما ما افاد سیدنا الاستاذ بوجوب احتیاط که اتمام کند و اعاده کند با توجه به شهرت بسیار مناسب است لکن ذکرنا سابقا که می توان هفت شوط جامع بین اتمام و اعاده انجام دهد و نیازی به اتمام و اعاده نیست.
مرحله سوم قطع طواف لعذر
این مرحله هم چهار فرض دارد تارة قبل النصف است و تارة بعد النصف است و تارة موالات فوت شده است و تارة موالات فوت نشده است.
فرض چهارم از مرحله دوم این است که طائف در شوط پنجم طواف را قطع کرده است و موالات هم به هم خورده است آیا این طواف باطل است یا صحیح است آیا بناء کفایت می کند و یا باید طواف را از سر بگیرد ؟
معروف و مشهور بین فقهاء رضوان الله تعالی علیهم در این فرض این است که طواف صحیح است و بناء کفایه می کند.
برای این ادعاء تقریبا پنج دلیل گفته شده است:
1.ح 1 از باب 40 که به اطلاقه می گوید قطع طواف بعد از نصف مانع از صحت طواف نیست و بناء بر همان طواف کفایت می کند. این یکی از مواردی است که قواعد تخصیص خورده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ- فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[1]
و فیه:
این استدلال بنفسه واضح الضعف است به دلیل ارسال روایت که نمی تواند حکم علی خلاف القواعد را اثبات کند.
2.عموم علت است که صاحب جواهر و مرحوم آقای خونساری و … تمسک به این عموم نموده اند که در چهار روایت تقریبا لانها زادت علی النصف آمده است و برخی و متعتها تامه دارد.
و فیه:
این دلیل هم کفایت نمی کند به جهت اینکه گذشت که هر چهار روایت ضعف سندی دارد گرچه در برخی از مکتوبات از ح 1 از باب 86 تعبیر به صحیحه اعرج شده است و لکن به دلیل وجود محمد بن سنان نمی توان آنرا قبول نمود علاوه بر اینکه ابراهیم هم مشکل دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ- وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ- وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.[2]
3.قیاس مورد بحث به حائض و نفساء که اگر بعد از شوط چهارم بوده است بعد از پاک شدن سه شوط دیگر را انجام دهد و اگر قبل از نصف بوده است طواف او باطل است؛ به همین دلیل جواهر و جماعتی می گویند که ملاک تجاوز از نصف است و حیض و نفاس از باب مثال است.
و فیه:
اولا: در خود مقیس علیه می آید که محل بحث است که اتمام کافی است یا باید اعاده شود.
ثانیا: به مجرد اینکه خانم نفساء حکمش در بعد از نصف بناء است نمی شود این حکم را تسری به همه موارد داد.
4.تمسک به شهرت فتوائیه
و فیه:
این دلیل صغرویا و کبرویا نا تمام است.
اولا: شهرت فتوائیه ممنوع است.
و ثانیا: با وجود این همه روایت، شهرت فتوائیه و تمسک به آنها بی معنی است.
5.تمسک به صحیحه صفوان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[3]
تقریب استدلال:
در این روایت «و یبنی علی طوافه» چند اطلاق دارد:
1-طواف چه مستحب باشد و چه واجب.
2-قبل از نصف باشد یا بعد از نصف باشد.
3-موالات بهم خورده باشد یا نه.
در خصوص نافله تخصیص خورده است و قبل از نصف نیز بوسیله ح5 که صحیحه ابان است ایضا تخصیص خورده است اما اطلاق سوم تحت روایت باقی می ماند که اگر بعد نصف باشد چه منافی انجام شده باشد و چه منافی انجام نشده باشد طواف صحیح است.
در خصوص عدم موالات مفاد حدیث مطابق قواعد است اما در فوت موالات خلاف قواعد است زیرا روایت می گوید طواف صحیح است اما قواعد می گوید طواف باطل است.
مرحوم آقای خوئی به این روایت استدلال کرده است اما در مناسک قائل به احتیاط شده است.
و فیه: این حدیث ملاحظه سند سه اشکال دارد:
این حدیث به طریق مرحوم صدوق نقل شده است اصل حدیث در من لا يحضره الفقيه آمده است ایشان در سند فرموده است: و روی عن صفوان و این عبارت دلالت بر مرسله بودن روایت دارد.
وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ[4]
1-طریق مرحوم صدوق در مشیخه، طریق حدود 50 است و در وسائل طریق 153 در عبات و ما رویته عن صفوان اشکالی است که این طریق مرسلات صدوق به صفوان را نیز شامل می شود یا فقط مسندات صفوان را شامل می شودآقای خوئی فرموده است کلام مرحوم صدوق اطلاق دارد و شامل مسندات و مرسلات هر دو می شود.
2-این حدیث ضعف سندی دارد زیرا مرحوم صدوق به صفوان دو طریق دارد یک طریق از محمد بن علی ماجیلویه است که قطعا این طریق ضعیف است زیرا ماجیلویه توثیق نشده است فقط مرحوم صدوق گفته است رضی الله عنه و طریق دوم را مرحوم صدوق از پدرش نقل کرده است در این طریق موسی بن عمر واقع شده است و این شخص در کتب رجال توثیق نشده است فقط مرحوم آقای فرموده است این شخص از رجال کامل الزیارات است.
نتیجه اینکه در این فرض به مقتضای قواعد طواف باطل است اما ما افاد سیدنا الاستاذ بوجوب احتیاط که اتمام کند و اعاده کند با توجه به شهرت بسیار مناسب است لکن ذکرنا سابقا که می توان هفت شوط جامع بین اتمام و اعاده انجام دهد و نیازی به اتمام و اعاده نیست.
مرحله سوم قطع طواف لعذر
این مرحله هم چهار فرض دارد تارة قبل النصف است و تارة بعد النصف است و تارة موالات فوت شده است و تارة موالات فوت نشده است.
