مطلب دوم در مساله 24 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط.[1]

آیا بر کسی که در طواف شک می کند واجب است کسی را بگمارد تا شک در طواف نکند؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند احتیاط این است که این کار را کند این احتیاط باید استحبابی است زیرا قائل به وجوب نداریم.

جهت اول: دلیل بر عدم وجوب

دلیل بر وجوب نداریم اصل عدم وجوب است من غیر فرق که استنابه با اجرت باشد یا بدون اجرت باشد.

جهت دوم: اگر این شاک به این احتیاط عمل کرد و از قول این شخص اطمینان حاصل کرد که مثلا این شوط هفتم است آیا قول این شخص کافی است یا نه؟

واضح است که اطمینان از طرق عقلایی است و حجت است و اسبابش فرق نمی کند که چه باشد.

جهت سوم: اگر از قول این شخص اطمینان برای شاک حاصل نشود که خود دو فرض دارد تارة گمان به قول این شخص دارد و تارة گمان به خلاف قول این شخص دارد آیا باز هم حجت است یا نه.

دو قول است:

قول اول: در فرض اول که گمان حاصل شود کافی است اما در فرض دوم که گمان به خلاف دارد کافی نیست کما عن الجواهر حیث قال: نعم لو لم يحصل منه ظن لم يكن به عبرة و عمل على حكم الشك الذي قد عرفته سابقا[2]

قول دوم: در هر دو فرض کافی است کما عن الحدائق و ظاهر اطلاق کلام سیدنا الاستاذ.

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بأن يعول الرجل على غيره في إحصاء عدد الطواف.

و يدل على ذلك‌ ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج[3] ‌

و فی المجمع

فرعان الأوّل يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

و هذه قرينة قويّة على الاعتماد على الظن، و قبول قول الواحد[4]

دلیل قول اول:

طائف باید علم به هفت شوط داشته باشد یا به علم وجدانی یا عقلایی(اطمینان) یا تعبدی(ظن) و با شک در حجیت اصل عدم حجیت است و در غیر صورت ظن به وفاق دلیل بر حجیت نداریم.

دلیل قول دوم: صحیحه سعید اعرج

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ- أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.[5]

این روایت هم به طریق مرحوم کلینی و هم به طریق مرحوم صدوق معتبر است.

اطلاق روایت شامل هر دو فرض حصول ظن و عدم حصول ظن می شود.

موید این حدیث، روایت ابن مسکان است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ- أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. [6]

گفتیم موید است زیرا هذیل مردد بنی هذیل بن عیان و هذیل بن حنان و هذیل بن صدقه است و هیچ یک توثیق نشده اند.

به دنبال این فرع مرحوم صاحب حدائق و مجمع فرموده اند که در موضوعات خبر واحد حجت است کما اینکه در جواهر هم این بحث مطرح شده است.

لکن به نظر ما با این روایت نمی توان این فرع را ثابت کرد این بحث نص خاص دارد.

مختار استاد: روایت صحیح است و دلالت هم واضح است امام علیه السلام فرمودند مطلقا قول حافظ کفایت می کند.

چرا اصحاب به صحیحه سعید اعرج عمل نکرده اند؟

جواهر گویا در سند اشکال دارند ایشان در ص 403 تعبیر به خبر سعید اعرج کرده است و در صفحه بعد کلامی را نقل می کند که نشان می دهد روایت را صحیح نمی داند.

و الأحوط التجنب عن الإخلاد رأسا، لجهل سعيد و هذيل، نعم إن اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظن بالإتيان بما قبله أخلد لذلك.[7]

این نشان می دهد که شک در اطلاق روایت نداشته اند بلکه اشکال سندی به روایت داشته اند.

اما به نظر ما سعید اعرج ثقه است زیرا سعید اعرج در رجال به چهار نحو عنوان شده است: سعید الاعرج، سعید الاعرج بن عبد الرحمن ،سعید الاعرج السَّمَّان، سعید بن عبدالرحمن السمان.

مورد اختلاف این است که سعید الاعرج همان سعید الاعرج بن عبد الرحمن است یا نه ما گفتیم سعید بن اعرج همان سعید الاعرج بن عبد الرحمن می باشد که نجاشی تصریح به توثیق وی کرده است.

مطلب سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و الظن في عدد الأشواط في حكم الشك.[8]

ظن به اشواط درحکم شک است یا در حکم یقین است؟

جواهر در ج19 می گوید ظن معتبر است لکن در باب وضو می گوید معتبر نیست[9] (ظاهرا مطلب برعکس است در ج19 فرموده است ظن معتبر نیست کما فی العبارة المذکورة)

نعم إن اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظن بالإتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع و المنتهى» و لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي قد يؤيده ان النص و الفتوى قد جعلت الأحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المزبور، و لا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص‌[10]