< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فوریت نماز طواف/نماز طواف/افعال عمره

تقدم الکلام که آیه 125 سوره بقره دلالت بر وجوب نماز طواف دارد و گفتیم که در این مکان نماز دیگری معنا ندارد.

الی ذلک اشار الیه مرحوم راوندی در فقه القرآن بقوله: و لیس هنا صلوه یجب اداءها فیه[1] .

مطلب دوم و سوم در مساله یک: ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط،[2]

مطلب دوم: نماز طواف دو رکعت است.

مطلب سوم: این نماز بعد از طواف است و طواف قبل از نماز است و ترتیب بینهما معتبر است.

دلیل بر این دو مطلب:

اولا: اتفاق المسلمین از قائلین به وجوب نماز طواف کالحنفیه و... و عدم الوجوب کالشافعیه و بعض الامامیه همه متفقند که نماز طواف دو رکعت است و بعد ازطواف باید خوانده شود.

ثانیا: کل روایاتی که دیروز به آنها اشاره شد مانند باب 2 حدیث 2 و 4 که روایات بیانیه بود و باب 71 ح 3 و 1

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً- وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ- وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ الْحَدِيثَ.[3]

مطلب چهارم: ما اشار سیدنا الاستاذ بقوله: و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط[4]

آیا نماز طواف از واجبات موسعه است یا فوریه؟

مراد از فوریه، فوریه به دقت عقلی نیست بلکه فوریت عرفیه است که گاهی تا نیم ساعت هم ممکن است خواندن نماز بخاطر ازدحام طول بکشد.

اعتبار فوریت در نماز طواف گاهی به ملاحظه حکم تکلیفی است که واجب فوری است که اگر دیر انجام دهد معصیت کرده است گاهی به ملاحظه وجوب شرطی است که اگر دیر انجام دهد آیا نماز صحیح است یا نه؟

فعلا بحث ما در حکم تکلیفی است.

این مساله ذات قولین است.

قول اول: نماز واجب فوری است که بعد از طواف باید انجام شود. این قول ظاهر اکثر کلامات قدماء است.

شیخ طوسی در نهایه می فرمایند: وقت ركعتي الطّواف، إذا فرغ منه أيّ وقت كان من ليل‌[5]

بعد از فراغ باید متصل به فراغ باشد، نه بعدیت مطلق.

ابو صلاح حلبی نیز در کافی می فرمایند: اذا فرغت من طوافه یصلی رکعتین [6]

حضرت امام قائل به فوریت هستند لکن بنا بر احتیاط وجوبی.

قول دوم: از واجبات فوری نیست.

از بعضی کلمات عدم وجوب فوری فهمیده می شود.

صاحب جواهر می فرمایند:

بل إن قلنا بفورية صلاة الطواف كما يشعر به بعض النصوص اتجه حينئذ تقديمها على الفريضة، كما هو واضح، و الله العالم‌[7]

صاحب ریاض نیز می فرمایند: و إن قلنا بفوريتها كما يظهر من جملة من المعتبرة فتقديمها حينئذ يكون واجباً[8]

این عبارات بوضوح دلالت بر این می کند که مساله ذات وجهین بلکه ذات قولین است.

اوضح از این دو عبارت، عبارتی است که صاحب ریاض و صاحب جواهر از علامه نقل کرده اند که اگر مثلا اول اذان صبح طوافش تمام شده است اول نماز طواف را بخواند یا نماز صبح را؟ و یا مثلا اگر ده دقیقه به طلوع آفتاب مانده است کدام نماز را اول بخواند؟

عده ای گفته اند اگر نماز طواف وجوبش فوری است اول نماز طواف را (در فرض اول)بخواند.

و الأصل يقتضي التخيير بينهما كما صرّح به الفاضل في بعض كتبه؛ لأنهما واجبان موسّعان فلا وجه لترجيح أحدهما علىٰ الآخر.

هذا إن قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة.

و إن قلنا بفوريتها كما يظهر من جملة من المعتبرة فتقديمها حينئذ يكون واجباً [9]

کلام صاحب جواهر:

و ظاهره وجوب تقديم الفريضة الحاضرة على ركعتي الطواف الفريضة و لو مع اتساع الوقت، و فيه منع، ضرورة ان الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به، لأنهما واجبان موسعان... .[10]

ادله فوریت نماز طواف:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ- قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ- فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.[11]

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ- أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ- فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.[12]

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا‌الْفَرِيضَةُ- لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- وَ لَا تُؤَخِّرَهَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.[13]

مرحوم آقای خوئی فرموده است لاتوخرها دلالت بر حرمت تاخیر دارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.[14]

 

دلالت این احادیث بر وجوب فوری در غایت اشکال است.

بیان ذلک:

در این روایات دو احتمال وجود دارد:

اگر چه خواندن نماز هنگام طلوع و غروب آفتاب مکروه است لکن اگر نماز طواف در این ازمنه واقع شد کراهت ندارد و نماز طوافش را بخواند.

مفاد این روایات این است که تاخیر نماز از طواف جائز نیست بخاطر اینکه فوریت از بین نرود امام فرمود: لا توخرها.

اگر احتمال اول را گفتید، این روایات دلالت بر فوریت ندارد و اگر ملاحظه دوم را گفتید روایات دلالت بر فوریت دارد.

 

سوال: روایات کدام احتمال را می گوید.

نظر استاد: به جزء یک روایت همه احتمال اول را می گویند.

بررسی روایات:

در حدیث یک حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ می خواهد بگوید که نوافل ابتدائیه در این زمان مکروه است اما خواندن نماز طواف مکروه نیست احتمال هم دارد که حین غربت الشمس عنوان مشیر است یعنی می خواهد بگوید که زمان اتمام طواف از باب اتفاق، زمان غروب شمس بوده است لذا خود غروب شمس خصوصیت ندارد.

کذالک حدیث 2 و 3 خصوصا جمله « لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَات» می تواند مفسر جمیع روایات این باب باشد که بحث نفی کراهت است نه وجوب فوری.

ولی حدیث 5 نص در احتمال دوم است ولی ظاهرا سندش مشکله دارد.(سند این روایت همان سند ح 1 باب 63 است)[15]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo