موضوع: ثبوت کفاره بر ناسی/احلال سهوی قبل از اتمام سعی/سعی/افعال عمره

تقدم الکلام باینکه در ثبوت کفاره برای ناسی دو نظریه وجود دارد.

نظریه اولی: ثبوت کفاره کما عن الاکثر

نظریه دوم: عدم ثبوت کفاره کما عن جماعة منهم القاضی فی المهذب و ظاهر کلام المحقق و محقق الاردبیلی[1]

دلیل نظریه اول: صحیحه سعید بن یسار

دلیل نظریه دوم: مخالفت این صحیحه با عمومات اربعه من السنة

ظاهرا و الله العالم نظریه اولی اقرب الی واقع می باشد زیرا آن قواعد اربعه ای که بیان شد نسبت همه آنها با صحیحه ی سعید بن یسار، نسبت مطلق و مقید یا عام و خاص است.

یکی از آن قواعد عدم وجوب کفاره در حج در غیر صید علی الناسی بود اعم از اینکه تحلیلی انجام داده باشد یا نه اما صحیحه می گوید اگر تحلیل انجام داده است کفاره دارد لذا خاص بر عام مقدم می شود.

یکی دیگر از قواعد ثبوت بقره در تقلیم الاظفار است به این بیان که اگر محرم همه ناخنهای خودش را بگیرد باید شاة بدهد اما در این روایت فرموده است کفاره تقلیم بقره است.

جواب این اشکال هم از ماذکرنا روشن شد زیرا روایاتی که می گوید در تقلیم اظفار شاة واجب است اولا در صورت عمد می گوید و ثانیا روایت سعید در فرض تحلیل است فیقدم الخاص علی العام.

یکی دیگر از قواعد این بود که در جماع اگر عمدا باشد بدنه واجب است اگر سهوی باشد کفاره ندارد درحالیکه این روایت وجوب بقره را بر ناسی می گوید.

جواب این هم مثل سابق است این روایت در صورت تحلیل می فرماید بقره لازم است.

یکی دیگر از قواعد تساوی کفاره تقلیم و جماع بود.

جواب این هم کما سبق است که این تساوی در صورت تحلیل است.

خلاصه اینکه روایت صحیح السند است و دلالتش هم واضح است لذا این قواعد اجتهاد در مقابل نص است این قواعد فقهی امور اعتباری هستند نه امور عقلی که قابل تخصیص نباشند.

از ابن فهد حلی نقل شده است که روح تعبد به نصوص تضعیف شده است.

و الى ما ذكرناه مال الشيخ ابن فهد في المهذب حيث قال- بعد ذكر نحو ما ذكرناه من الإشكالات التي طعنوا بها على الروايات- ما صورته: و الحق ترك الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البيت (عليهم السلام) لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل. انتهى. و هو جيد. و الله العالم.[2]

از ماذکرنا روشن شد که نیازی به بقیه اجوبه نیست مثلا ابن ادریس فرموده است خروج به سعی کفاره دارد این شخص یقین به اتمام نداشته است لذا کفاره بر خروج است نه بر تقلیم و جماع.

مرحوم شهید فرموده است کفاره بر تقصیر و کوتاهی ناسی است نه بر فعل ناسی زیرا اگر این شخص در شوط ششم بوده است طبعا بر کوه صفا بوده است چگونه گمان کرده است سعی را تمام کرده است.

اما با توجه به اینکه این روایت خاص است تقدیم خاص بر عام جمع عرفی است و نیازی به این توجیهات نیست ضمن اینکه اثبات این ادعا ها نیاز به دلیل دارد که کفاره بر خروج بوده است یا بر کوتاهی ناسی بوده است خصوصا که با این جوابها همه اشکالات دفع نمی شود.

اگر در در ما نحن فیه قائل به وجوب بقره شدیم باید چند امر بررسی شود.

امر اول: آیا این بحث اختصاص به عمره تمتع دارد یا شامل عمره مفرده و حج باقسامه هم می شود؟

متون فقیه مساله را در عمره تمتع بیان کرده اند مانند سیدنا الاستاذ و کذلک محقق در شرایع فی المتمتع بحث را بیان کرده است و کثیری دیگر از متون فقیه در عمره تمتع یا متمتع بحث را مطرح کرده اند.

در این جهت سه نظریه است.

در همه موارد این حکم جاری است کما عن النراقی فی المستند حیث قال: و لا يجب الاقتصار على المتمتّع، لإطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا، و ظهورها فيه أيضا- كما ادّعي - لا أفهم وجهه.[3]

طبق این بیان خود روایات ظهور در تعمیم دارد لذا کلام سیدنا الاستاذ که بحث الحاق را مطرح کرده است موضوع ندارد زیرا با عموم روایت، دیگر نیازی به مطرح کردن بحث الحاق نیست.

روایات ظهور در تمتع دارد و عمره مفرده و حج باقسامه ملحق به تمتع می شود.

این حکم فقط در عمره تمتع جاریست زیرا این روایت ظهور در عمره تمتع دارد و الحاق نیاز به دلیل دارد خصوصا که روایت خلاف قواعد اربعه است مگر جایی که نص بر تخصیص قواعد اربعه داشته باشیم.

برای روشن شدن مطلب باید روایت اول- صحیحه سعید- را بررسی کنیم اما روایت دوم بخاطر محمد بن سنان ضعیف است.

در حدیث سعید اگر چه کلمه متمتع در کلام سائل است اما قرائنی وجود دارد که امام علیه السلام همین موضوع را اراده کرده است در این روایت ضمائر متعددی ذکر شده است که به متمتع بر می گردد لذا روایت نص در عمره تمتع است لذا کلام مرحوم نراقی جایی ندارد مگر اینکه کلام ایشان ناظر به حدیث دوم- عبد الله بن مسکان- بوده است لکن این روایت بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد ضعیف السند می باشد و عمل مشهور هم صغرویا ثابت نیست ضمن اینکه ممکن است بگوییم این روایت هم اطلاق ندارد زیرا کسی نیست که نداند بدون انجام طواف نساء مواقعه حرام است و با صرف تحلیل مواقعه جایز نمی شود فقط در عمره تمتع است که با تقصیر مواقعه حلال می شود لذا این روایت در خصوص عمره تمتع می باشد که مواقعه بدون طواف نساء جایز است.

مختار استاد: نظریه اولی تمام است.