درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شک در سعی بعد از تقصیر/سعی/افعال عمره
حکم این فرع این است که باید سعی را انجام دهد بخاطر قاعده اشتغال.
فرع دوم: این حاجی تقصیر کرده است بعد از تقصیر شک می کند که قبل از تقصیر سعی را انجام داده است یا نه؟
در این فرع می فرمایند: تقصیر صحیح و اتیان به سعی واجب نیست.
فرع سوم: در فردای روز طواف، خود را با تقصیر می بیند ولکن شک می کند که قبل از تقصیر سعی را انجام داده است یا نه؟
می فرمایند اتیان به سعی در این فرع واجب نمی باشد.
فرع چهارم: درروز شنبه طواف عمره را انجام داده است و در روز یکشنبه یقین دارد که تقصیر نکرده است ولکن شک دارد که سعی را در دیروز انجام داده است یا نه؟
در این فرع همچنین می فرمایند: اتیان به سعی واجب نمی باشد.
این سه حکم دلیلش قاعده تجاوز است.
در بعضی از این فروض تجاوز اوضح از بعض دیگر است.
مثلا در فرع دوم که بعد از تقصیر است به ملاحظه فعل مترتب که تقصیر است از محل سعی عبور کرده است محل سعی بعد از طواف وقبل از تقصیر است. بر این اساس به حکم قاعده تجاوز می گویند: تقصیر صحیح است و سعی او نیز صحیح است.
به همین مناط در فرع سوم که شک در سعی در فردا بعد از تقصیر است قاعده جاری است. این دو بعد دارد. 1- شک بعد از تقصیر است و2- اضف الی ذلک شک در روز بعد از طواف است.
به همین مناط در فرع چهارم، گر چه در جزء مترتب داخل نشده است زیرا یقین دارد که تقصیر نیامده است ولکن ما هو بمنزله الجزء در فرع چهارم آمده است چرا که تقدم الکلام که محل سعی در این فرع تا اذان صبح روز یکشنبه است به این دلیل که تاخیر سعی از اذان صبح یکشنبه حرام است الا لعذر.
پس شک در سعی که در روز یکشنبه ساعت 8 اتفاق افتاده است، شک بعد از محل است آخرین محل سعی برای مختار اذان صبح روز یکشنبه است، براین اساس در فرع چهارم جزء مترتب نیامده است ولکن عبور از محل سعی شده است. اگر عبور از محل سعی شده است، تقدم الکلام که این عبور از محل سعی، مضیّ حقیقی است مثل شک در قرائت در حال رکوع.
پس تمام این فروع ثلاثه جامع بین آنها در حکم به عدم وجوب سعی، قاعده تجاوز است. با توجه به وجوهی که در عبور از محل سعی گفته شده است.
در کل این فروع اتیان سعی واجب نمی باشد.
پس ما افاده رضوان الله تعالی علیه تمام است لاجل قاعده تجاوز.
نعم در یک فرع جای تامل است. و آن فرع چهارم است. گر چه سعی در روز یکشنبه است ولکن این تاخیر اگر از روی عذر است، این حکم مشکل است. چراکه تاخیر سعی برای مختار جائز نیست ولی برای معذور جائز است. پس نمی شود گفت زمان آن گذشته شده است بلکه تا زمان رفع عذر، او وقت برای انجام سعی دارد لذا جریان قاعده تجاوز در این فرض در غایت اشکال است.
ما افاده رضوان الله تعالی علیه دو توضیح دارد.
توضیح اول: ما با قاعده تجاوز وضع تقصیر را ملاحظه کنیم از این جهت که اگر شک در سعی دارد قهرا شک دارد که تقصیر در محل خود آمده یا قبل از محل خود آمده است. که اگر قبل از محل خود آمده است که باطل است لذا وضع تقصیر را مشخص کنیم که این تقصیر درست است یا نه؟ بگوییم به قاعده تجاوز این تقصیر درست است به این ملاحظه مشکله ای ندارد.
توضیح دوم: به حکم قاعده تجاوز عدم اتیان به سعی را می خواهیم اثبات کنیم.
اگر به این ملاحظه وارد شدیم که عدم اتیان به سعی ثابت شود این اول کلام است چرا که یکی از مهمات بحث قاعده تجاز و فراغ که همه بحث کرده اند که بهتر از همه شیخنا الاستاذ(مرحوم شیخ حسین حلی رحمة الله علیه) این بحث را مطرح کرده است این است که این قاعده اختصاص شک در صحت دارد یا در شک در وجود هم این قاعده جاری است؟
گاهی تمسک به قاعده تجاوز در مواردی است که شک در صحت و فساد موجود است مثل کل فروض متقدمه؛ سعی کرده نمی داند که اضافه کرده یا نکرده که در صورت اول باطل و در صورت دوم صحیح است.
مثلا نماز خوانده نمی داند که با شرائط معهوده بوده که قاعده تجاوز می گوید نماز او صحیح است چون شک در صحت عمل موجود است.
کل موارد شک در صحت و فساد چه در نماز، صوم، وضوء، غسل، تیمم یا سعی، تقصیر یا.... که یقین به وجود داریم فقط شک در وجود شرائط است این عمل صحیح است.
در همه این موارد بلا اختلاف می گویند جای قاعده تجاوز یا فراع یا احدهما است.
ولی ما نحن فیه از این قبیل نیست چرا که سعی نیامده است که شک در صحت و فساد شود بلکه اصل وجود مشکوک است نه صحت وفساد سعی موجود.
در این قسم دوم اختلاف است یعنی کل فروع اربعه که حضرت امام فرمودند بحث دارد که آیا قاعده تجاوز در شک در وجود هم جاری است یا نه؟
در مساله 20 اوقات عروه این بحث آمده است[2].
و در چند مورد در بحث خلل عروه آمده است.
مثلا: نماز عصر می خواند در بین عصر در وقت مشترک شک می کند که آیا ظهر را خوانده است؟ دو قول است که جماعتی می گویند توجه نکند و جماعتی می گویند که عدول کند.
سر این اختلاف این است که آیا قاعده تجاوز آیا در شک در اصل وجود نیز جاری است یا نه؟
عده ای می گویند که قاعده تجاوز فقط درشک در صحت و فساد جاری است. و عده ای قائلند که این قاعده هم در شک در صحت و فساد وهم در اصل وجود جاری است.
نظر استاد: کل این فروع اربعه شک در صحت و فساد نیست بلکه شک در اتیان است پس اگر قائل شدیم این قاعده شامل شک در موجود هم می شود، صحت این فروع اربعه تمام است مگر در بعضی صور که مشکل صغروی دارد مثل مواردی که بخاطر عذر سعی را به تاخیر انداخته است و اگر گفتیم که قاعده اختصاص به موارد شک در صحت دارد، صحت در این فروع اربعه نا تمام است.
مسألة 13 لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضا، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير. [1]
فرع اول: اگر حاجی طواف را انجام داده است و بعد از انجام طواف و قبل از تقصیر شک میکند که سعی را انجام داده است یا نه؟حکم این فرع این است که باید سعی را انجام دهد بخاطر قاعده اشتغال.
فرع دوم: این حاجی تقصیر کرده است بعد از تقصیر شک می کند که قبل از تقصیر سعی را انجام داده است یا نه؟
در این فرع می فرمایند: تقصیر صحیح و اتیان به سعی واجب نیست.
فرع سوم: در فردای روز طواف، خود را با تقصیر می بیند ولکن شک می کند که قبل از تقصیر سعی را انجام داده است یا نه؟
می فرمایند اتیان به سعی در این فرع واجب نمی باشد.
فرع چهارم: درروز شنبه طواف عمره را انجام داده است و در روز یکشنبه یقین دارد که تقصیر نکرده است ولکن شک دارد که سعی را در دیروز انجام داده است یا نه؟
در این فرع همچنین می فرمایند: اتیان به سعی واجب نمی باشد.
این سه حکم دلیلش قاعده تجاوز است.
در بعضی از این فروض تجاوز اوضح از بعض دیگر است.
مثلا در فرع دوم که بعد از تقصیر است به ملاحظه فعل مترتب که تقصیر است از محل سعی عبور کرده است محل سعی بعد از طواف وقبل از تقصیر است. بر این اساس به حکم قاعده تجاوز می گویند: تقصیر صحیح است و سعی او نیز صحیح است.
به همین مناط در فرع سوم که شک در سعی در فردا بعد از تقصیر است قاعده جاری است. این دو بعد دارد. 1- شک بعد از تقصیر است و2- اضف الی ذلک شک در روز بعد از طواف است.
به همین مناط در فرع چهارم، گر چه در جزء مترتب داخل نشده است زیرا یقین دارد که تقصیر نیامده است ولکن ما هو بمنزله الجزء در فرع چهارم آمده است چرا که تقدم الکلام که محل سعی در این فرع تا اذان صبح روز یکشنبه است به این دلیل که تاخیر سعی از اذان صبح یکشنبه حرام است الا لعذر.
پس شک در سعی که در روز یکشنبه ساعت 8 اتفاق افتاده است، شک بعد از محل است آخرین محل سعی برای مختار اذان صبح روز یکشنبه است، براین اساس در فرع چهارم جزء مترتب نیامده است ولکن عبور از محل سعی شده است. اگر عبور از محل سعی شده است، تقدم الکلام که این عبور از محل سعی، مضیّ حقیقی است مثل شک در قرائت در حال رکوع.
پس تمام این فروع ثلاثه جامع بین آنها در حکم به عدم وجوب سعی، قاعده تجاوز است. با توجه به وجوهی که در عبور از محل سعی گفته شده است.
در کل این فروع اتیان سعی واجب نمی باشد.
پس ما افاده رضوان الله تعالی علیه تمام است لاجل قاعده تجاوز.
نعم در یک فرع جای تامل است. و آن فرع چهارم است. گر چه سعی در روز یکشنبه است ولکن این تاخیر اگر از روی عذر است، این حکم مشکل است. چراکه تاخیر سعی برای مختار جائز نیست ولی برای معذور جائز است. پس نمی شود گفت زمان آن گذشته شده است بلکه تا زمان رفع عذر، او وقت برای انجام سعی دارد لذا جریان قاعده تجاوز در این فرض در غایت اشکال است.
ما افاده رضوان الله تعالی علیه دو توضیح دارد.
توضیح اول: ما با قاعده تجاوز وضع تقصیر را ملاحظه کنیم از این جهت که اگر شک در سعی دارد قهرا شک دارد که تقصیر در محل خود آمده یا قبل از محل خود آمده است. که اگر قبل از محل خود آمده است که باطل است لذا وضع تقصیر را مشخص کنیم که این تقصیر درست است یا نه؟ بگوییم به قاعده تجاوز این تقصیر درست است به این ملاحظه مشکله ای ندارد.
توضیح دوم: به حکم قاعده تجاوز عدم اتیان به سعی را می خواهیم اثبات کنیم.
اگر به این ملاحظه وارد شدیم که عدم اتیان به سعی ثابت شود این اول کلام است چرا که یکی از مهمات بحث قاعده تجاز و فراغ که همه بحث کرده اند که بهتر از همه شیخنا الاستاذ(مرحوم شیخ حسین حلی رحمة الله علیه) این بحث را مطرح کرده است این است که این قاعده اختصاص شک در صحت دارد یا در شک در وجود هم این قاعده جاری است؟
گاهی تمسک به قاعده تجاوز در مواردی است که شک در صحت و فساد موجود است مثل کل فروض متقدمه؛ سعی کرده نمی داند که اضافه کرده یا نکرده که در صورت اول باطل و در صورت دوم صحیح است.
مثلا نماز خوانده نمی داند که با شرائط معهوده بوده که قاعده تجاوز می گوید نماز او صحیح است چون شک در صحت عمل موجود است.
کل موارد شک در صحت و فساد چه در نماز، صوم، وضوء، غسل، تیمم یا سعی، تقصیر یا.... که یقین به وجود داریم فقط شک در وجود شرائط است این عمل صحیح است.
در همه این موارد بلا اختلاف می گویند جای قاعده تجاوز یا فراع یا احدهما است.
ولی ما نحن فیه از این قبیل نیست چرا که سعی نیامده است که شک در صحت و فساد شود بلکه اصل وجود مشکوک است نه صحت وفساد سعی موجود.
در این قسم دوم اختلاف است یعنی کل فروع اربعه که حضرت امام فرمودند بحث دارد که آیا قاعده تجاوز در شک در وجود هم جاری است یا نه؟
در مساله 20 اوقات عروه این بحث آمده است[2].
و در چند مورد در بحث خلل عروه آمده است.
مثلا: نماز عصر می خواند در بین عصر در وقت مشترک شک می کند که آیا ظهر را خوانده است؟ دو قول است که جماعتی می گویند توجه نکند و جماعتی می گویند که عدول کند.
سر این اختلاف این است که آیا قاعده تجاوز آیا در شک در اصل وجود نیز جاری است یا نه؟
عده ای می گویند که قاعده تجاوز فقط درشک در صحت و فساد جاری است. و عده ای قائلند که این قاعده هم در شک در صحت و فساد وهم در اصل وجود جاری است.
نظر استاد: کل این فروع اربعه شک در صحت و فساد نیست بلکه شک در اتیان است پس اگر قائل شدیم این قاعده شامل شک در موجود هم می شود، صحت این فروع اربعه تمام است مگر در بعضی صور که مشکل صغروی دارد مثل مواردی که بخاطر عذر سعی را به تاخیر انداخته است و اگر گفتیم که قاعده اختصاص به موارد شک در صحت دارد، صحت در این فروع اربعه نا تمام است.
